در گزارش اخیر بازوی پژوهشی مجلس، رشد اقتصادی سال آینده در خوش‌بینانه‌ترین حالت منفی 4/5 درصد و در بدبینانه‌ترین حالت منفی 5/5 درصد خواهد بود. این نهاد پژوهشی پیش‌تر در گزارشی، رشد اقتصادی ۹۸ را حداقل منفی 5/5 و حداکثر منفی 3/8 درصد پیش‌بینی کرده بود. گزارش اخیر نشان می‌دهد که در برآورد جدید، رقم رشد اقتصادی بدبینانه تغییر نکرده، اما برآورد از رشد اقتصادی خوش‌بینانه کاهش پیدا کرده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس با در نظر گرفتن دو سناریو پیش‌بینی کرده که رشد اقتصادی سال ۹۷ بین منفی ۵/ ۵ درصد تا منفی 2/6 درصد و در سال ۹۸ بین منفی 5/5 تا منفی 4/5 درصد باشد. از سوی دیگر، کارشناسان این مرکز پیش‌بینی کرده‌اند که نرخ تورم در سال‌های ۹۷ و ۹۸ متاثر از دو عامل سیاست‌گذاری و انتظارات خواهد بود. در نتیجه دولت با اهرم بودجه می‌تواند راه حل‌هایی برای مدیریت متغیرهای کلان اقتصادی ارائه دهد. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، به دلیل اثرگذاری متغیرهای کلان اقتصادی بر منابع و مصارف بودجه، آگاهی نسبت به وضعیت این متغیرها در زمان تصویب لایحه بودجه از اهمیت زیادی برخوردار است. در نتیجه در گزارش منتشر شده، با در نظر گرفتن دو سناریو رشد اقتصادی سال ۹۸ تخمین زده شده است.
از آنجا که عملکرد بخش حقیقی اقتصاد در سال‌های ۹۷ و ۹۸ بیش از هر چیز متاثر از وضع تحریم‌های جدید و بحران ارزی است، انتظار می‌رود در سال ۹۸، شاهد وضعیت نسبتا مشابهی با سال ۹۱ از حیث تاثیر تحریم‌ها و واکنش عملی فعالان اقتصادی کشورهای طرف معامله بر عملکرد بخش حقیقی اقتصاد باشیم. مرکز پژوهش‌ها در سناریوی اول فرض کرده است که در نیمه دوم سال ۹۷، به‌طور متوسط حدود ۸۰۰ هزار بشکه در روز صادرات نفت و میعانات گازی افت داشته باشد. در واقع به‌طور میانگین 1/9 میلیون بشکه در روز صادرات نفت و میعانات در کل سال ثبت شود. علاوه براین، در سال ۹۸ نیز به‌طور میانگین روزانه یک میلیون بشکه صادرات نفت و میعانات گازی داشته باشیم. در سناریوی دوم فرض شده است که صادرات نفت و میعانات گازی در نیمه دوم سال ۹۷، کاهشی در حدود 1/6 میلیون بشکه در روز داشته باشد. به این ترتیب در کل سال ۹۷، به‌طور میانگین 1/5 میلیون بشکه در روز صادرات نفت و میعانات گازی ثبت شود. علاوه براین در سال ۹۸ نیز روزانه به‌طور میانگین ۹۰۰ هزار بشکه صادرات نفت و میعانات گازی انجام شود.
تخمین رشد اقتصادی ۹۸
مرکز پژوهش‌های مجلس با در نظر گرفتن این دو سناریو و عملکرد مورد انتظار بخش‌های اقتصادی، پیش‌بینی کرده که رشد اقتصادی ایران در سال ۹۷ با توجه به سناریوی اول منفی 2/6 درصد و در سناریوی دوم منفی 5/5 درصد باشد. این میزان برای رشد بدون نفت به ترتیب نیم درصد و منفی یک درصد برآورد شده است. علاوه براین، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش پیش رو پیش‌بینی کرده است که با توجه به وضعیت صادرات نفت، بودجه دولت و در نتیجه تاثیر آن بر بخش ساختمان و خدمات عمومی در طرف عرضه اقتصاد و واردات و صادرات و تاثیر آن بر بخش‌های صنعت و بازرگانی، رشد سال ۹۸، بین منفی 5/5 تا منفی 4/5 درصد برآورد می‌شود. البته مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که در تابستان۹۷ منتشر شد پیش‌بینی کرده بود رشد اقتصادی ۹۸ بین‌منفی 5/5 تا منفی 3/8 درصد باشد که در گزارش اخیراین پیش‌بینی تا حدودی بدبینانه‌تر شده است.از سوی دیگر مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به برنامه عملیاتی با عنوان «برنامه فعالانه ضد تحریم» که قبلا در اختیار سیاست‌گذاران قرار داده است به این نکته تاکید کرده که اگر سیاستمداران برنامه مذکور را اجرا کنند می‌توانند از تبعات منفی این شرایط بکاهند و رشد اقتصادی بدون نفت را تا یک درصد در سال ۹۷ و ۳ درصد در سال ۹۸ افزایش دهند. صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیز در آخرین گزارش‌های خود رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۸ را به ترتیب منفی 1/5 و منفی 1/6 درصد و در سال ۲۰۱۹ به ترتیب منفی 3/6 و منفی 3/7 درصد پیش‌بینی کرده‌اند.
تورم ۹۸ متاثر از دو عامل
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید شده است که مهم‌ترین عوامل افزایش تورم در ۹ ماه اول سال ۹۷، تغییر در ترکیب نقدینگی و افزایش سرعت گردش پول، افزایش نقدینگی در سال‌های اخیر و افزایش نرخ ارز بوده است. بنابراین تورم در ادامه سال می‌تواند تحت تاثیر عوامل متعددی از جمله رشد نقدینگی و سرعت گردش پول، تحولات ارز، کسری بودجه و افزایش قیمت حامل‌های انرژی باشد. کارشناسان مرکز پژوهش‌ها اذعان کردند که تحولات شاخص قیمت مصرف‌کننده در ادامه سال ۹۷ و سال ۹۸ تا حد زیادی تحت تاثیر دو عامل سیاست‌گذاری و انتظارات خواهد بود.
از دیدگاه این پژوهشگران، با توجه به ساختار اقتصاد ایران تحریم‌های آمریکا از یکسو با کاهش منابع ارزی در دسترس، تامین کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز برای تولیدات صنایع مختلف را محدود می‌سازد و از سوی دیگر با افزایش قیمت ارز، قیمت تمام شده محصولات را افزایش می‌دهد. بنابراین انتظار می‌رود رشد اقتصادی کشور کاهش یابد و تورم با افزایش مواجه شود. در نتیجه کشور نیازمند اتخاذ یک سیاست حمایتی هوشمند است به گونه‌ای که بتواند متناسب با میزان آسیب‌پذیری گروه‌های مختلف درآمدی و استان‌های مختلف، به نحو متفاوتی حمایت کند. بنابراین انتظار می‌رود لایحه بودجه ۹۸ در چارچوب تحلیل فوق، راه حل‌هایی برای مدیریت اقتصاد کلان در بر داشته باشد.
پیشنهاد اصلاح لایحه بودجه
مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی ارقام لایحه بودجه ۹۸ به این نکته اشاره کرده که دولت قصد نداشته ارقام سناریو‌های بدبینانه در باره مقدار صادرات نفت یا قیمت نفت را در سقف منابع و مصارف بودجه منعکس کند. کارشناسان مرکز پژوهش‌ها معتقدند این تصمیم دولت می‌تواند ناشی از دو دیدگاه باشد، بخشی از این نگاه دولت می‌تواند ناشی از ضرورت‌های اقتصادی باشد که مخارج دولت را تنها موتور تحریک‌کننده رشد اقتصادی در سال ۹۸ می‌داند. بخش دیگر این نگاه هم به نگاه سیاسی دولت مبنی بر ضرورت کنترل انتظارات و مدیریت تبعات سیاسی و اجتماعی تحریم‌ها از طریق لایحه بودجه باز می‌گردد.
این در حالی است که برخی کارشناسان معتقدند سال آینده برخلاف سال‌های گذشته دولت نمی‌تواند با تکیه بر ابزار تخصیص که هر ساله با استفاده از آن عملا مستقل از مصوبه مجلس به تخصیص اعتبار می‌پرداخت، عدم تحقق منابع را مدیریت کند. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کرده است تهیه و تصویب بودجه برمبنای کنترل متغیر کسری بودجه بدون نفت باشد. در نتیجه لازم است منابع در دسترس واقع‌بینانه برآورد شده و نحوه استفاده منابع نفتی از بودجه اصلاح شود به گونه‌ای که با عیان شدن متغیر کسری بودجه بدون نفت، این کسری کنترل و جبران شود.
دنیای اقتصاد