بحران فراگیر موسسات پولی و اعتباری غیرمجاز که بیشتر ایرانیان را مستقیم و غیرمستقیم درگیر خود کرد نتیجه یک دوره طولانی مماشات بانک مرکزی و سیستم‌های نظارتی ذی‌ربط با پدیده رشد خارج از ضابطه و بی‌قاعده بانک‌ها و موسسات ریز و درشت نورچشمی بود که به مدد فضای هرج و مرج‌گونه اقتصاد رکودزده و استفاده از انواع رانت‌ها در جهت تحصیل نامشروع منابع هنگفت به قیمت متضررشدن عموم مردم، به‌ویژه افراد کم‌بضاعت، سالخوردگان و بازنشستگانی که نتیجه یک عمر زحمت خود را به دست این موسسات و صاحبان بی‌انصاف آنان سپردند به وجود آمد و در سایه سکوت مراجع ذی‌ربط و عدم پایبندی به وظایف ذاتی خود بابت حراست از حقوق شهروندان و اهمال در آگاه کردن جامعه و انتشار عمومی و بدون ملاحظه صورت‌های مالی و وضعیت مدیریتی این قبیل موسسات، اقتصاد کشور دچار هزینه‌های غیرقابل جبران شد.
تردیدی نیست که خود سپرده‌گذاران نیز در مصائب و معضلات به‌وجودآمده بی‌تقصیر نیستند. فردی که احتمالا برای خرید چند قرص نان چند کوچه و خیابان را طی می‌کند تا از نان با کیفیت‌تر استفاده کند برای به ودیعه گذاشتن پول و دارایی خود سهل‌ترین راه را انتخاب کرده و زحمت کمترین بررسی و تحلیل وضعیت سپرده‌پذیران فرصت طلب را به خود نداده و در گرفتار کردن خود و هموطنانش در بلای تدارک‌دیده توسط این موسسات بی‌شناسنامه سهیم شده است. زیرا این افراد قصد داشتند با زحمت کمتری به سود بیشتری دست پیدا کنند و به همین دلیل از سپرده‌گذاری در بانک‌های معتبر امتناع ورزیدند. ناگزیر شرایطی به وجود آمد که بانک مرکزی منفعلانه بابت جلوگیری از گسترش اعتراضات سپرده‌گذاران و بروز خسارات امنیتی دست به چاپ بی‌پشتوانه پول به میزان حداقل 30 هزار میلیارد تومان برای جبران خسارات وارده به مشمولان به بهای برداشتن از سفره آحاد ملت ایران زد و با تحمیل تورم ناشی از آن به راحتی فرصت بهره‌برداری از ثروت بادآورده را برای عده‌ای فراهم آورد که نهایتا در یک محاکمه عجیب و غریب، کسانی که به‌واسطه طمع و زیاده‌خواهی‌های خود نظام اقتصادی و اجتماعی کشور را دستخوش بحران کردند با چند سال حبس از برخورد جدی و بدون تبعیض دستگاه قضا در امان ماندند. تا این جای کار مربوط به گذشته است و شرح ظلمی که بر مردم از جنوب تا شمال و از روستانشین تا شهرنشین این سرزمین رفته است. اما نگرانی از اینجا آغاز می‌شود که مسببان این تجربه تلخ در سایه غفلت یا تغافل مسئولان و نهادهای مربوطه در حال بازسازی فضا برای ایجاد وضعیت خطرناک افزایش بی‌حساب و کتاب سود سپرده‌ها و تخصیص بی‌حساب‌تر منابع حاصل از جذب سپرد‌ها و استفاده از بازی خطرناک پانزی(جذب سپرده‌های جدید برای پاسخگویی به درخواست مطالبه وجه سپرده‌گذاران قبلی) هستند تا بار دیگر صورتحساب رویا‌پردازی‌های مالی و میل سیری ناپذیرشان به تکاثر را از جیب مردم رنجور از انواع فشارهای اقتصادی بپردازند. نیاز به توضیح نیست که دیگر بی‌توجهی و کم‌کاری بانک مرکزی و سایر عوامل نظارتی به هیچ روی پذیرفته نیست و باید در قبال احیای مجدد رویه‌های مقرون به فساد پاسخگو باشند و مسئولیت و سهم خود را بپذیرند.
آرمان