محمد قبله با اعلام این مطلب گفت: با ابلاغ این شیوه‌نامه، تکلیف مبارزه با احتکار و اختفای کالا روشن شد و نهاد مسئول در این حوزه به صراحت تعیین شده است.
وی با تاکید بر اینکه اقدامات موازی در این حوزه خود به اصل موضوع آرامش بخشی در بازار صدمه می‌زند، اظهار داشت: با روشن شدن حدود و ثغور قانون، شگفافیت در این حوزه ایجاد شده و شرایط برای برخورد قانونی با متخلفان ایجاد می‌شود، در این راستا مرجع ذی صلاح تشخیص کالای احتکار سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان است.
این مقام مسئول با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته برای بازگشت آرامش به بازارها تصریح کرد: با اقدامات صورت گرفته و نظارتهایی که در دستور کار است تلاش می‌شود بازارهای کشور در شرایط با ثبات قرار گیرند.
قبله اضافه کرد: بر این اساس مقرر شده است کالای مکشوفه طبق ضوابط و مقررات سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، قیمت‌گذاری و در شبکه‌های مجاز رسمی تعیین شده از سوی کارگروه تنظیم بازار توزیع و برای رسیدگی به موضوع احتکار، مراتب حسب مورد به سازمان تعزیرات حکومتی یا محاکم عمومی ارجاع شود.
وی ادامه داد: در این شیوه نامه تاکید شده است در صورت ارائه اطلاعات کالایی در سامانه جامع انبار و مراکز نگهداری کالا، اینگونه اقلام مشمول احتکار نبوده مگر مدت نگهداری آن بیش از عرف معمول موبوطه به همان کالا باشد.
دبیر ستاد تشدید مبارزه با احتکار و اختفا درباره جزییات این شیوه‌نامه نیز خاطرنشان کرد: صاحبان انبارها موظفند انبارهای خود را طبق اعلام قبلی در سامانه ثبت و نسبت به درج اطلاعات ورود و خروج کالا در سامانه اقدام نمایند.
قبله در پاسخ به سئوالی درباره شرایط واگذاری انبار نیز ابراز داشت: طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته در این شیوه‌نامه، چنانچه صاحبان انبار، انبار خود را به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار کنند، باید با اخذ تعهدات لازم آنان را مکلف به درج اطلاعات مذکور کند. مسئولیت هرگونه اظهار خلاف واقع در بارنامه نیز برعهده صاحب کالا است.
وی با تاکید بر اینکه اقدام مذکور شرایط را برای برخورد با احتکار، اختفا و امتناع از عرضه مهیا می‌کند، بیان کرد: به استناد ماده چهار قانون تعزیرات حکومتی و ماده ۶۰ قانون نظام صنفی احتکار عبارت است از نگهداری یا اختفا کالا به صورت عمده با تشخیص مراجع ذی صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه از سوی وزارت صنعت، معدن تجارت یا سایر مراجع قانونی ذیربط است.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه تشدید مبارزه با احتکار کالاهایی را شامل می‌شود که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شوند یا در تولید آنها از مواد اولیه وارداتی با این ارز استفاده می‌شود، یادآور شد: در این راستا خودداری از عرضه کالاهای دارای نرخ رسمی به قصد گرانفروشی یا تبعیض در فروش نیز مشمول اختفا یا امتناع از عرضه است.
قبله در توضیح نرخ رسمی نیز عنوان کرد: منظور از نرخ رسمی، نرخی است که با رعایت ضوابط قیمت‌گذاری کالاهای تولید داخلی و وارداتی تعیین می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه احتکار از جمله رفتارهای معارض با حقوق مصرفکنندگان است، گفت: در شیوه نامه ابلاغی احتکار به معنای نگهداری اجناس و کالاها در اماکن مختلف و انبار به منظور سوء استفاده و گرانفروشی است.
ستاد تشدید مبارزه با احتکار کالا با دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت در تاریخ ۲۳ تیرماه سال ۱۳۹۷ تشکیل شد و عملا معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صمت، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی مکلف به برخورد با تخلفات مذکور شدند.
دبیر ستاد مرکزی تشدید مبارزه با احتکار و اختفا با تاکید بر اینکه معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صمت، مدیرعامل سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، معاون اقتصادی وزیر اطلاعات، رییس کل گمرک و رییس سازمان تعزیرات حکومتی رسما در این ستاد عضویت دارند، گفت: دبیرخانه ستاد طبق تصمیمات اتخاذ شده در دفتر امور خدمات بازرگانی مستقر خواهد بود.
ایلنا