حشمت الله فلاحت‌پیشه در توضیح روند تصویب لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: روند بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با توجه به ارتباطش با FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام کُند شده بود اما با پیگیری‌های بسیار و بررسی نهایتا تصویب و مورد موافقت مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت.
نماینده مردم اسلام آباد غرب در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: ۲ لایحه از لوایح چهارگانه مرتبط با FATF مربوط به اصلاح قوانین داخلی بود که نخست لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم چندی پیش تصویب و ابلاغ شد و دوم لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی بود که با اصرار مجمع تشخیص مصلحت نظام بر نظر مجلس شورای اسلامی در مجمع تشخیص به تصویب رسید.
وی افزود: اصلاح لوایح مذکور برای تامین توصیه های FATF در دستور کار قرار گرفت، ۲ لایحه دیگر مربوط به الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون‌های مبارزه با تامین مالی جرایم سازمان یافته است که به زودی در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار می‌گیرد.
فلاحت پیشه یادآور شد: لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) پربحث‌ترین لایحه است که امروز برای رفع ایرادات شورای نگهبان در دستور کار کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی قرار می‌گیرد.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: لایحه CFT چندین بار بین مجلس و شورای نگهبان آمد و شد داشته است، شورای نگهبان بعد از اینکه ۲۲ ایراد به این لایحه گرفت؛ در کمیسیون امنیت ملی مجلس نشستی با حضور همه دستگاه ها شکل گرفت و ایرادات رفع شد، پس از این اصلاح شورای نگهبان مجدد سه ایراد به لایحه گرفته است.
وی معتقد است: گرفتن سه ایراد به لایحه CFT چند معنا دارد، ممکن است مابقی ایرادات رفع و تنها این سه ایراد مورد نظر شورای نگهبان باشد زیرا هفت ایراد قبلی شورای نگهبان به دلیل اصرار مجلس به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شد. در هر حال ایرادات مجدد در کمیسیون و بعد از آن در صحن بررسی می شود لذا پرونده CFT تا یک هفته دیگر در مجلس بسته خواهد شد.
فلاحت پیشه تاکید کرد: به نظر بخش عمده لایحه CFT به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع و در آنجا تعیین تکلیف خواهد شد. ما نیز به عنوان کمیسیون اصلی در مجلس به جلسه بررسی این لایحه در مجمع تشخیص دعوت خواهیم شد.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: با توجه به شرایط به نظر می‌رسد لایحه پالرمو و CFT تا یک ماه آینده در مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین تکلیف خواهد شد.
ایبنا