موضوع ساماندهی چک‌های تضمینی چند هفته‌ای است که از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده است، اقدامی که پیشینه اش به تصمیم سران سه قوه برای ایجاد شفافیت در اقتصاد برمی‌گشت. چک های تضمینی گاهی چند سال دست به دست می شد و اگر تصمیم به نقد کردن آن گرفته می شد، مشخص می شد که چند سال از تاریخ صدور آن گذشته است و علیرغم گردش های متعدد، هیچ نامی و نشانی از دست به دست کنندگان بر روی آن نمایان نیست و فقط مشخصات صادرکننده اولیه توسط نظام بانکی قابل رصد و ردیابی است. ضمن اینکه این چک ها به محل مناسبی برای پولشویی تبدیل شده بود.
به همین دلیل، بانک مرکزی به خصوص بعد از نوساناتی که در بازار ارز ایران از ابتدای سال جاری تاکنون رخ داد، تصمیم گرفت که مجموعه اقداماتی را برای رصد پول در اقتصاد ایران به کار گیرد که در نهایت، منجر به ایجاد شفافیت هر چه بیشتر در اقتصاد و به خصوص نظام بانکی شود و البته این موضوع را هم، گامی در جهت انجام اصلاحات در نظام بانکی کشور در نظر گرفته است.
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی پیش از ابلاغیه‌ای که به منظور ساماندهی صدور چک‌های تضمینی در نظر گرفته بود، اعلام کرده بود که در طول سال‌های گذشته، پشت نویسی و دست به دست شدن چک توسط افراد مختلف، معضل بزرگی به وجود آورده بود و بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد، ارزش این چک‌ها ۸ هزار میلیارد تومان بود که چرخش فاقد شفافیت و بدون اطلاع نظام بانکی از مشکلات آن به شمار می‌رود.
بر اساس این تصمیم بانک مرکزی، دیگر چک‌های تضمینی، قابل ظهرنویسی نیستند و متقاضی چک، حتما باید نام ذینفع (گیرنده) چک را به همراه شماره ملی او در چک قید کند؛ بر همین اساس، چک‌هایی که اکنون در اختیار مردم است، قابل انتقال به سایرین نیست و در صورت انتقال، فاقد اعتبار خواهد بود.
بر اساس این تصمیم بانک مرکزی، یکی دو روزی هست که مهلت بازگشت چک‌ها به بانکها برای نقد شدن به اتمام رسیده و چک‌های فعلی، دیگر قابل انتقال نیستند و از سوی دیگر، از این به بعد چک‌ها با شرایط جدید توسط بانکها ارائه و صادر خواهد شد.
البته رئیس کل بانک مرکزی معتقد است که این چنین اقدامی، به شفافیت بیشتر و مبارزه با پولشویی کمک می‌کند و از این به بعد با گردش مالی درست، واقعی و شفاف در کشور از عملیات غیرشفاف در بازار جلوگیری می‌کنیم.
یک مقام مسئول در نظام بانکی گفت: ده هزار میلیارد تومان پول بی نام و نشان هم اکنون در اقتصاد ایران در گردش است که هیچ رد و نشانی از آنها دیده نشده است؛ بنابراین برخی از اقدامات بانک مرکزی اگرچه سختگیرانه است، اما به هر حال مخالفان و موافقان خود را دارد. در این میان البته برخی به بهانه تولید و اشتغال، به این سیاست دولت حمله می‌کنند.
وی افزود: با ثبت کد ملی و نام گیرنده در برگه چک، راه برای ردیابی چک‌های صادره به خوبی باز شده است و به این ترتیب، چک‌ها قابلیت ردیابی خواهند داشت.
این مقام مسئول ادامه داد: گاه برخی حسابهای بانکی، گردش‌های هزاران میلیارد تومانی دارند که نه مالیات می‌دهند و نه اثری از ورود پول‌های ناشی از این گردش‌ها به بخش مولد اقتصاد ایران وجود دارد؛ این در حالی است که هر فرد متناسب با نوع کاری که در کشور انجام می‌دهد، گردش مالی مشخصی دارد و اگر این گردش مالی بیش از حد معقول باشد، به طور قطع باید از سوی نظام بانکی بررسی شود.
وی ادامه داد: واسطه گری در مجموع کار ناشایستی نیست، اما باید در حسابهای مشخص و شفاف، گردش مالی صورت گیرد و این حساب مشخص، مالیات را هم بپردازد و به صورت شفاف عمل کند.
خبرگزاری مهر