بررسی بودجه برای نخستین بار با حضور نمایندگان

رئیس جمهوری چهارم دی ماه با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، لایحه بودجه 1398 را برای بررسی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد اما برخی رسانه ها تفسیرهای جدیدی از بندها و تبصره های لایحه بودجه منتشر می کنند و افکار عمومی را به سمت و سویی که خود تمایل دارند سوق می دهند.
سقف این بودجه 17 میلیون و 32 هزار و 332 میلیارد و 270 میلیون ریال، منابع بودجه عمومی دولت چهار میلیون و 77 هزار و 137 میلیارد و یک میلیون ریال و درآمد اختصاصی وزارتخانه ها و موسسه های دولتی 709 هزار و 126 میلیارد و 827 میلیون ریال تعیین شد.
بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسه های انتفاعی وابسته به دولت از نظر درآمدها نیز 12 میلیون و 747 هزار و 545 میلیارد و 475 میلیون ریال و از لحاظ هزینه ها و سایر پرداخت ها، همین میزان است.
در این زمینه، افزایش درآمدها و هزینه های شرکت های دولتی و سهم 74 درصدی این شرکت ها از بودجه کل کشور یکی از انتقادهای مطرح شده به لایحه بودجه است.
سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرد امسال بجز حضور نمایندگان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور هنگام ساختار تنظیم بودجه شرکت‌های دولتی برای نخستین بار، همچنین به طور جداگانه حین تنظیم بودجه، اطلاعات 20 شرکت بزرگ از لحاظ حجم بودجه توسط کمیسیون برنامه و بودجه با حضور نمایندگان این سازمان و شرکت ها بررسی شد.
«بنابراین این عنوان که بودجه شرکت‌های دولتی در مجلس بررسی نمی‌شود صحیح نیست».
بر پایه اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور، در لایحه سال 1398 برای نخستین‌بار در جدول شماره پنج خلاصه حجم بودجه شرکت‌ها بر حسب گروه‌های اصل 44 قانون اساسی درج شد.
با نگاهی به اطلاعات این جدول مشخص می‌شود که بودجه شرکت‌های گروه یک که باید صددرصد واگذار شوند، فقط 1.3 درصد از کل حجم بودجه شرکت‌ها را در برمی‌گیرد.
حجم بودجه شرکت‌های گروه سه که صددرصد دولتی باقی‌ می‌مانند بیش از 56.4 درصد است.
همچنین در اجرای مفاد ماده چهار آیین‌نامه تشخیص، انطباق و طبقه‌بندی فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با هریک از سه گروه مصرح در ماده 2 قانون موصوف، 11 شرکت مادرتخصصی پس از واگذاری همه شرکت های زیرمجموعه براساس احکام این آیین‌نامه تعیین تکلیف می شوند.
سازمان برنامه و بودجه کشور تاکید کرد «براین اساس در چنین شرایطی 35.3 درصد حجم بودجه شرکت‌ها به استناد مفاد ماده چهار آیین نامه تشخیص اکنون قابل واگذاری نیست. بدین ترتیب با وجود تصور بسیاری از کارشناسان، بیش از 91 درصد حجم بودجه شرکت‌ها در دولت باقی می ماند».

ایرنا