مهدی سلطان محمدی ، کارشناس بازار مسکن با اعلام این مطلب در گفتگو با خبرآنلاین افزود: پیش بینی‌ها نشان می‌دهد بازار مسکن در آینده التهاب کمتری خواهد داشت اما این بدین معنی نیست که رکود سنگین حال حاضر دست از سر این بازار بر خواهد داشت و حتی ممکن است این شرایط تا سال ۱۴۰۰ نیز ادامه‌دار باشد.
به طور کلی بعد از سال ۸۹ شرایط کم و بیش به همین صورت بوده است؛ عدم افزایش عرضه و ضعیف و کم جان بودن تقاضا و همین‌طور کاهش شدید درآمد و پس‌انداز خانوار و عدم حمایت مناسب بانک‌ها از این بخش، این وضعیت را در سال جاری وخیم‌تر کرده است.
هزینه ساخت در بخش مسکن را نمی‌توان به طور دقیق و معین مشخص کرد؛ برآورد قیمت هر متر مربع ساختمان به عوامل متعددی بستگی دارد که نوع و کیفیت سازه و اسکلت از مهم‌ترین آنها است. علاوه بر این امکانات عمومی ساختمان، زیبایی و نمای به کار برده شده در آن نیز از جمله مواردی است که در قیمت‌گذاری موثر هستند.
وی گفت: در نهایت می‌توان گفت که این هزینه رقمی بین یک تا چهار میلیون تومان در تهران است که البته مقدار فضای عمومی در نظر گرفته شده برای ساختمان که می‌تواند از ۱۰ تا حتی ۵۰ درصد باشد نیز عاملی موثر در قیمت تمام شده است.
به گفته وی تاثیر سازندگان بر قیمت فروش کمتر از ۴۰ درصد است؛ امروزه به طور کلی در شهر تهران ۶۰ درصد از عواید حاصل از فروش ساختمان به مالک می‌رسد و هرچه به سمت شمال شهر و مناطق لوکس‌تر حرکت می‌کنیم، این مقدار بیشتر می‌شود و این یعنی تاثیر هزینه ساخت بر قیمت مسکن حدود یک سوم است و هنگام فروش موقعیت جغرافیایی ساختمان قیمت نهایی را مشخص می‌کند.
آنچه سلطان محمدی در خصوص سیطره رکود بر بازار مسکن می گوید در امارهای اعلامی بانک مرکزی نیز نمود دارد . در امار بانک مرکزی تاکید شده است قیمت مسکن افزایشی ۹۵ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل در آبان و کاهشی ۶۲ درصدی را در بعد معاملات تجربه کرده است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: به نظر می رسد با توجه به شرایط کنونی ، بازار همچنان کاهش خرید و فروش را شاهد باشد اما با توجه به وضعیت اقتصادی انتظار برای کاهش قیمت‌ها چندان معقول نیست چرا که با کاهش ارزش پول ملی نمی توان انتظار داشت قیمت ها پایین بیاید .
به گفته وی در صورت تقویت پول ملی است که قیمت ها دستخوش تغییر خواهند شد.
خبر آنلاین