در این زمینه برخی از دست‌اندرکاران صنعت خودرو سناریوهایی از بلاتکلیفی دولت در مقابل قیمت‌گذاری محصولات پرتیراژ تولید‌کنندگان مطرح می‌کنند، سناریوهایی که نشان می‌دهد دولت بر سر دوراهی افزایش یا ثبات قیمت‌ها مانده است.
در شرایط کنونی با توجه به تحریم‌های همه‌جانبه ایالات‌متحده آمریکا علیه ایران خودروسازان همراه با افزایش تورم و نرخ ارز محصولات خود را با هزینه زیاد تولید می‌کنند این در شرایطی است که طبق آمارهای ارائه شده به بورس دو شرکت خودروساز کشور تا شش ماهه اول سال‌جاری حدود ۵/ ۵ هزار میلیارد ضرر کرده‌اند آن هم به واسطه تولید محصولاتشان با هزینه‌ای که تحریم‌های بین‌المللی به آنها تحمیل کرده است. بدین ترتیب به نظر می‌رسد دولت با توجه به وضعیت خودروسازی کشور نمی‌تواند شاهد ضرر و زیان بیشتر خودروسازی باشد و باید با قیمت‌گذاری جدید، خودروسازها را از ورطه سقوط نجات دهد. از دیگر سو اما با توجه به تورم کنونی و همچنین وضعیت نامناسب اقتصادی قشر وسیعی از مردم، دولت نمی‌تواند چندان زیر بار افزایش قیمت‌ها برود چرا که این تصمیم می‌تواند تبعات زیادی داشته باشد. در حال حاضر قیمت‌گذاری محصولات بالای ۴۵ میلیون تومان در اختیار شرکت‌های خودروساز است و این شرکت‌ها می‌توانند قیمت محصولات خود را با در نظر گرفتن ۵ درصد کمتر از حاشیه بازار تعیین کنند. اما محصولات پرتیراژ و کمتر از ۴۵ میلیون تومان از اختیار قیمت‌گذاری خودروسازان خارج است و سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار تعیین‌کننده نهایی قیمت‌ها خواهند بود. با این حال اما دولت برای محصولات زیر ۴۵ میلیون تومان با تردید مواجه است و به نظر می‌رسد دلیل اصلی تردید دولت در اعلام قیمت جدید خودروها به‌خصوص محصولات پرتقاضا، بیم از افت شدید فروش خودروسازان باشد. آنچه مشخص است تولید‌کنندگان به وزارت صنعت پیشنهاد داده‌اند که محصولات پرتیراژ نیز با فرمول ۵ درصد کمتر از حاشیه بازار قیمت‌گذاری شوند در این صورت محصولاتی مانند پراید و پژو ۴۰۵ که خوراک اصلی بازار خودرو کشور به شمار می‌روند، در صورت اعمال فرمول موردنظر، به ترتیب تبدیل به خودروهایی حداقل ۳۵ و ۵۰ میلیون تومانی خواهند شد. در این بین به نظر می‌رسد قبول این قیمت‌ها برای بسیاری از مشتریان سخت است، چرا که با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد کشور توان خرید آنها برای پراید ۳۵ میلیونی و پژو ۵۰ میلیونی بسیار کم شده است. به‌عبارت بهتر، با افزایش قیمت خودروها یا حتی قیمت‌گذاری در حاشیه بازار، در شرایطی که توان خرید مشتریان از ناحیه تورم افت کرده، تقاضا برای خرید خودروها را کاهش خواهد یافت و این موضوع به‌طور مستقیم روی تیراژ اثر منفی می‌گذارد. ازسوی دیگر، اگر قرار باشد خودروسازان محصولات ثبت‌نامی را با قیمت روز تحویل دهند، احتمالا بسیاری از ثبت‌نام‌کنندگان مجبور به انصراف خواهند شد. این موج بزرگ انصراف به این دلیل است که ثبت‌نام‌کنندگان یا توان پرداخت ما‌به‌التفاوت مبلغ خودرو را ندارند یا برخی از دلالانی که مدت‌هاست در بازار حضور دارند و به دنبال دریافت سود اقدام به پیش‌خرید کرده‌اند، به این نتیجه می‌رسند که دریافت خودرو ثبت‌نامی با قیمت جدید، صرفه اقتصادی ندارد. در نتیجه این امر منجر به ایجاد موج انصراف از خرید می‌شود و نتیجه نیز آن خواهد شد که نقدینگی زیادی از صنعت خودرو بیرون کشیده شود و به سمت دیگر بخش‌های اقتصادی حرکت کند. اگر چنین اتفاقی رخ دهد، نه تنها خودروسازی با بحرانی بزرگ در نقدینگی مواجه خواهد شد بلکه حتی شاید تولید‌کنندگان دیگر توان عودت پول ثبت‌نام‌کنندگان را نیز نداشته باشند.
دنیای اقتصاد