فرافکنی با ادعای «پیمان سپاری ارزی»

عبارت «پیمان سپاری ارزی» برای فعالان اقتصادی یادآور دوران سخت سال های 74 تا تا ابتدای دهه هشتاد است؛ دوره ای که به تناسب شرایط اقتصادی پیش آمده برای کشور، مقررات سخت گیرانه ای برای صیانت از منابع ارزی کشور در پیش گرفته شد.
داستان پیمان سپاری ارزی از نیمه بهمن ماه 1373 آغاز شد؛ در آن دوره یکی از مشکلات ارزی کشور نه تنها جهش نرخ ارز و اجرای ناموفق یکسان سازی ارزی بود بلکه سررسید شدن بدهی های خارجی کوتاه مدت دولت، فشار مضاعفی را بر منابع ارزی کشور وارد کرد.
در آن زمان تصمیم دولت بر این بود که هر طور شده منابع حاصل از صادرات ارز توسط صادرکنندگان بویژه غیردولتی را به کشور بازگرداند تا بخشی از نیازهای ارزی در داخل و واردات را پوشش دهد.
البته شرایط حاکم بر اقتصاد آن زمان بسیار متفاوت از ماههای کنونی بود؛ در آن زمان اقتصاد کشور به شدت دولتی بود و بخش عمده ای از معاملات تجاری بویژه واردات کالا در انحصار دولت قرار داشت.
در آن دوره نه تنها روابط بانکی کشورمان با سایر کشورها برقرار بود، بلکه خبری از محدودیت های ناشی حذف ایران از چرخه دلاری اعمال نشده بود.
البته در دوره یاد شده حجم صادرات غیرنفتی کشور نیز چندان قابل توجه نبود و هنوز پتروشیمی ها آنقدر توسعه نیافته بودند که به تنهایی حدود 30 درصد سبد صادرات غیرنفتی کشور را پر کنند.
با این همه، شرایط اقتصادی کشور ایجاب می کرد که به شیوه های مختلف دولت از بازگشت ارز حاصل از صادرات اطمینان یابد. به همین دلیل از زمانی که تصمیم به اجرای پیمان سپاری ارزی گرفته شد تا ابتدای فروردین سال 1381که این رویه به طور کامل لغو شد، صادرکنندگان ملزم بودند ارز صادراتی خود را به سیستم بانکی بفروشند.
در آن زمان اگر ارز حاصل از صادرات به شکل حواله بود، به اداره اطلاعات بین الملل بانک مرکزی ارایه می شد و اگر در قالب اسکناس بود، به دست اداره عملیات ارزی می رسید؛ با این اوصاف بخش محدودی از صادرکنندگان این اجازه را داشتند از محل صادرات خود واردات انجام دهند.
حتی در دوره ای (سال 76 به بعد) برای گشایش در امور، این اجازه به صادرکنندگان داده شد که در قبال ارز صادراتی، واریزنامه ارزی از بانک مرکزی دریافت کند که قابلیت فروش در بازار سرمایه وحتی واگذاری به دیگر واردکنندگان را داشت.
در مجموع در هفت سالی که شیوه پیمان سپاری ارزی در اقتصاد ایران اجرایی شد (15 بهمن 73 تا یکم فروردین 1381) صادرکنندگان باید پیش از انجام صادرات به میزان ارزش کالای صادراتی نزد بانک وثیقه ارزی و ریالی می گذاشتند و متعهد می شدند ارز حاصله را به بانک مرکزی بفروشند.
تمرد از این شیوه سبب می شد تا صادرکننده به عنوان متخلف به قوه قضاییه و سازمان تعزیرات حکومتی معرفی و ممنوع الخروج شود و حتی وثیقه او ضبط شود.
این شیوه در ابتدای فروردین سال 81 به طور کامل لغو شد و با اجرای سیاست یکسان سازی ارز در دولت هشتم - که با موفقیت 9 سال در کشور برقرار بود - صادرکننده آزادانه می توانست به هر شکل که می خواهد ارز صادراتی خود را نگهداری و یا به ریال تبدیل کند.

مصوبه ای که پس از پنج سال اجرایی شد
در آبان ماه سال 92 و با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و پس از آنکه اقتصاد ایران بحران ارزی سال های 90 و 91 را پشت سر گذاشت، دولت در مصوبه ای صادرکنندگان را ملزم به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به شیوه های مورد نظر کرد؛ مصوبه ای که تا فروردین ماه امسال اجرایی نشد.
در آن مصوبه، هیات وزیران به پیشنهاد بانک مرکزی تصویب کرده بود «ارائه هرگونه جوایز صادراتی به صادرکنندگان، منوط به استفاده از ارز حاصل از صادرات در چرخه تجاری کشور است.»
بر اساس این مصوبه «منظور از استفاده از ارز حاصل از صادرات در چرخه تجاری کشور عبارت است از انجام واردات در مقابل صادرات توسط صادرکننده و یا اشخاص دیگر، پرداخت بدهی ارزی صادرکننده و یا اشخاص ثالث به بانک ها، فروش ارز حاصل به بانک ها و یا صرافی های دارای مجوز از بانک مرکزی و سپرده گذاری ارزی نزد بانک ها».
در این چند سال نه تنها این مصوبه اجرایی نشد بلکه صادرکنندگان آزاد بودند ارز صادراتی خود را در حساب بانک های خارجی نگهداری کنند اما با بروز نوسان ارزی در زمستان سال گذشته و تداوم آن در فروردین ماه امسال، هم دولت سیاست های ارزی خود را در شامگاه بیستم فروردین ماه تغییر داد و هم شرایط برای فعالان اقتصادی تغییر کرد.
بر این اساس، در مصوبه ای صادرکنندگان ملزم شدند ارز حاصل از صادرات را طبق ترتیباتی که بانک مرکزی مشخص می کند، به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند.

بهانه تراشی صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز
در شرایطی که نزدیک 20 روز بعد دولت آمریکا از توافق برجام خارج شد و اعلام کرد ظرف دو دوره 90 و 180 روزه تحریم های خود را بار دیگر بر ایران اعمال می کند، از همان روز نخست صادرکنندگان به شکل های مختلف بنای مخالفت با تصمیم دولت را گذاشتند.
همان روزها بود که بسیاری از فعالان تجاری از عبارت «پیمان سپاری ارزی» برای یادآوری دهه هفتاد و شرایط سختی که بر اقتصاد کشور گذشته بود، استفاده کرده و شرایط ایجاد شده برای صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز را با این عبارت شبیه سازی کردند.
این در حالی است که پیگیری خبرنگار ایرنا از بخشنامه های ارزی صادر شده ظرف 9 ماه گذشته نشان می دهد که در هیچ یک از این بخشنامه ها چه آنهایی که به تصویب شورای عالی هماهنگی سران سه قوه رسیده و مورد تایید رهبر انقلاب است، چه مصوبات هیات وزیران یا بخشنامه های بانک مرکزی، این عبارت دیده نمی شود.
یکی از دلایلی که به نظر می رسد در روزهای نخستین آغاز به کار سامانه نیما وجود داشت و سبب شد صادرکنندگان به همین دلیل از ارایه ارز به نیما خودداری کنند، تفاوت فاحش قیمت ها در بازار غیررسمی و نرخ ارز 4200 تومانی رسمی بود.
همین اختلاف سبب شد تا دارندگان ارز که همین چند وقت پیش ارز خود را به صرافی ها می فروختند، به دلیل بسته شدن شبکه صرافی ها، ارز خود را نه تنها در نیما عرضه نکنند بلکه آن را در بازار سیاه به ریال تبدیل کنند.
عباس هشی اقتصاددان در این باره می گوید: در گذشته صادرکنندگان وقتی نیاز ریالی داشتند، ارز خود را به همین صرافی ها می فروختند و وقتی بازار صرافی بسته شد و بازار سیاه شکل گرفت که با قیمت های بسیار بالاتر از نرخ رسمی ارز می خرید، دیوانه نبوده که با نرخ پایین در نیما بفروشد.

صادرکنندگان با ارز خود چه کنند
بر اساس مصوبه دولت و بخشنامه بانک مرکزی، صادرکنندگان «متعهد» شده اند که ارز خود را به کشور باز گردانند؛ یعنی یا با آن بدهی ارزی خود را بپردازند، یا صرف واردات خود کرده یا در سامانه نیما به دیگر واردکنندگان بفروشند و راه دیگر اینکه در بانک ها سپرده گذاری ارزی کنند.
با توجه به اینکه درآمد صادرات غیرنفتی تقریباً با صادرات نفتی کشور برابر است و اینکه اغلب توسط بخش خصوصی انجام می شود که محدودیت های دولت را تحریم های آمریکا را ندارد، بازگشت ارز حاصل از آن برای دولت اهمیت ویژه ای دارد.
دولت تصور می کرد که بتواند با ارز صادرات غیرنفتی، تقاضای وارداتی کشور را پوشش دهد با این حال پیش بینی های دولت محقق نشد که یکی از علت های آن بهانه تراشی های صادرکنندگان در بازگرداندن ارز بود هرچند نمی توان اثر اعمال تحریم ها بر سیستم بانکی و بسته شدن راه های رسمی نقل و انتقال پول را نادیده گرفت.
بسیاری از صادرکنندگان به این بهانه که کانال های رسمی نقل و انتقال پول بسته است و یا اینکه سامانه نیما برای طرف های خارجی شناخته شده نیست، از انجام وظیفه خود طفره رفتند نتیجه اینکه با وجود آنکه صادرات غیرنفتی کشور تا پایان آذرماه از 33 میلیارد دلار فراتر رفته اما در مجموع 8 میلیارد و 826 میلیون یورو ارز صادراتی در نیما فروخته شده است.
پدرام سلطانی نایب رئیس اول اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران چندی پیش در صفحه توئیتر خود درباره بخشی از این مشکلات نوشت و تاکید کرد: «مشکلات ثبت سفارش واردات، بازرگانان را به حد جنون رسانده است؛ صادرکنندگان امکان ثبت سفارش واردات در مقابل صادرات ندارند. سازمان صمت استانها بازرگانان را با مرکز پاسکاری می کنند. سلیقه بیداد می کند، شفافیت به حداقل رسیده، روابط بر ضوابط غلبه یافته، ناکارامدی به اوج رسیده است.»

دست صادرکنندگان باز است
در شرایطی که صادرکنندگان مدعی هستند که بانک مرکزی «پیمان سپاری ارزی» را برقرار کرده، پیگیری خبرنگار ایرنا نشان می دهد که شرایط در این دوره به مراتب سهل تر از دهه هفتاد است و می توان گفت دست صادرکنندگان برای هزینه کرد درآمد ارزی خود باز است.
در دوره پیمان سپاری ارزی، صادرکنندگان باید در زمان صادرات نزد بانک وثیقه گذاری می کردند که حتما ارز صادراتی را به کشور بیاورند و در صورت تخلف به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی می شدند.
این در حالیست که در شیوه کنونی، صادرکنندگان در زمان ارایه اظهارنامه به گمرک، فیلد مربوط به تعهد ارزی را پر می کنند و متعهد می شوند که طبق دستورالعمل اعلامی دولت و بانک مرکزی ارز را باز می گردانند و خبری از وثیقه گذاری و برخورد قضایی نیست.
مشکل اینجاست که صادرکنندگان می خواهند با نرخی که می خواهند و به شیوه ای غیر از عرضه در نیما ارز را به دست خریدار برسانند اما بانک مرکزی با هدف صیانت از منابع ارزی آن هم در دوره تحریم ها اصرار دارد که این ارز باید در سامانه نیما به دست واردکننده و یا صرافان داخلی برسد.
این اصرار برای این است که در ماههای گذشته شاهد آن بودیم که برخی که قصد خروج سرمایه از کشور را داشتند، با استفاده از پایانه های فروشگاهی خارج شده در کشور که حتی در کشورهای اروپایی ، کانادا و آمریکا هم مستقر شده بود، ارزهای خارج از کشور – که بخشی از آن مربوط به ارز همین صادرکنندگان است - را خریدند و به این ترتیب خروج سرمایه از کشور آن هم در حجم وسیع اتفاق افتاد.
همین موضوع سبب شد نه تنها بانک مرکزی سقف تراکنش ها در شبکه بانکی را به 50 میلیون تومان در شبانه روز به ازای هر کارت تقلیل دهد بلکه به دنبال ساز و کارهای فنی برای از کار انداختن این دستگاهها باشد.
یک مقام آگاه در شبکه صرافی کشور با تایید اینکه در ماههای گذشته برخی صادرکنندگان ارزهای خود در خارج از کشور را خارج از سامانه نیما فروخته اند، اظهار داشت: بخشی از این بهانه تراشی ها و تلاش برای مجاب کردن دولت و بانک مرکزی برای بازگشت از تصمیم خود ناشی از همین اتفاق است.
وی که نخواست نامش ذکر شود، تاکید کرد: این گروه از دارندگان ارز ترجیح دادند ارز خود را با نرخ های 18 و 19 هزار تومانی فراتر از سلیمانیه و هرات بلکه در صرافی های کانادا و دیگر کشورهای اروپایی و آمریکا به دست کسانی برسانند که قصد خروج سرمایه از کشور را داشتند.

پایان سخن
حدود 9 ماه از تغییر سیاست های ارزی کشور و الزام مجدد صادرکنندگان به بازگرداندن ارز به کشور می گذرد؛ در این مدت با وجود بهانه تراشی های صادرکنندگان مبنی بر اینکه نرخ ها در سامانه نیما واقعی نیست، معاملات ارزی در این سامانه برقرار است.
در حالی که صادرکنندگان انتظار دارند ارز خود را به هر نرخی که دلشان می خواهد در نیما بفروشند، قاعده عرضه و تقاضا در اقتصاد می گوید که نرخ ها باید طوری باشد که برای خریدار هم صرفه داشته باشد یعنی اگر کسی ارزهای آنها را در نیما نخرید به این معنی نیست که بازار مشکل دارد بلکه نرخ های اعلامی برای خریدار مقرون به صرفه نیست و خود به خود قیمت پایین می آید.
به نظر می رسد همه این فشارها و فرافکنی ها یک هدف دارد و آن هم کنار گذاشتن سامانه نیما و مکانیسم بازار در خرید و فروش حواله های ارزی است اما باید گفت نیما در همین عمر چند ماهه خود توانسته بخش تاریکی از اقتصاد ایران را شفاف و روشن کند؛ بخشی که به تنهایی گویای 90 درصد آن چیزی است که بر اقتصاد کشور می گذرد.
با این اوصاف بازگشت به روش های گذشته واردات کالا یعنی واردات بدون انتقال ارز، انجام واردات و سپس ثبت سفارش کالا و نظایر آن نه تنها کمکی به بهبود شرایط کشور در دوره تحریم ها نخواهد کرد بلکه به بخش های پنهان و خاکستری اقتصاد این پیام را خواهد داد که سیستم های شفاف ساز توان مقابله با آنها را ندارد.
بنابراین به نظر می رسد بیشتر از آنکه بازگرداندن ارز حاصل از صادرات مهم باشد، این نکته اهمیت دارد که صادرکننده نشان دهد که ارز دریافتی خود را چطور خرج کرده است.

ایرنا