از برخوردهای نظامی و پلیسی گرفته تا ممنوعیت فعالیت صرافی‌ها. اخیرا هم ایجاد محدودیت‌های بانکی از جمله در سقف تراکنش‌های روزانه و ممنوعیت گردش چک‌های تضمینی را در دستور کار قرار دادند. با اینکه این سیاست‌ها بیشتر شبیه به آزمون و خطا می‌مانند، اما به‌نظر می‌رسد آخرین اقدامات بانک مرکزی بر خلاف طرح‌های ابتدایی موفق واقع شده‌اند و سودجویان اقتصادی با احتیاط بیشتر و فضای مانور کمتر وارد بازار می‌شوند. به‌دنبال همین سیاست‌ها، گزارش اخیر شاپرک (شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت) نشان از افت ۶/۶۱ هزار میلیارد تومانی تراکنش بانکی طی آبان و آذر دارد. به‌دنبال این موضوع بانک مرکزی برای تراکنش‌های موبایلی هم محدویت ایجاد کرد. طی بخشنامه جدید بانک مرکزی تراکنش‌های موبایلی باید به نحوی انجام شود که نام صاحب سیم‌کارت و کارت بانکی یکی باشد. به‌هر حال اکنون بیش از دو ماه از پایبندی شبکه بانکی به بخشنامه بانک مرکزی برای رعایت سقف تراکنش‌ها می‌گذرد و از همان زمان نرخ ارزهای عمده روند نزولی به خود گرفته‌اند. با اینکه چنین سیاستهایی برای مبارزه با پولشویی و فساد به اجرا گذاشته شده‌اند، اما باید توجه داشت که ممکن است این روند در رکود صنایع و عملکرد تولیدکنندگان تاثیر منفی بگذارد و امید می‌رود بانک مرکزی برای هدایت نقدینگی سرگردان به سمت بازارهای مولد هم برنامه جامعی به اجرا بگذارد. بدین ترتیب که شاید بخشنامه‌های محدودکننده لازمه ثبات اقتصادی باشند، اما کافی نیستند و اگر برنامه‌های مکمل پیش‌بینی نشوند، ممکن است بار دیگر سودجویان اقتصادی میانبرهایی را برای برهم‌ریختن آرامش کشور پیدا کنند.
دی ماه سال 96 بود که بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای از بانک‌ها خواست تا سقف تراکنش هر کارت بانکی تا 50 میلیون تومان را رعایت کنند. اما این بخشنامه هم همانند بسیاری از ابلاغیه‌ها در بانک‌های عامل به بایگانی منتقل شد و هیچ بانکی اجرای آن را جدی نگرفت. نبود نظارت و بی‌تفاوتی بانک مرکزی به این موضوع نیز بانک‌ها خودسرانه به مشتریان خود اجازه تراکنش بیش از سقف موجود را بدهند. زیرا در آن زمان اگر بانکی هم قصد داشت این مصوبه را اجرا کند و به قانون پایبند بماند از سایر رقبا عقب می‌ماند و صاحبان حساب بانکی سپرده خود را به حساب دیگری انتقال می‌دادند. در چنین شرایطی هیچ بانکی علاقه ندارد مشتریان دارای حساب‌های کلان را از دست بدهد و به همین دلیل مجبور به تخطی از قانون می‌شود. اما با تغییر ریاست بانک مرکزی و انتخاب عبدالناصر همتی برای نشستن بر مسند ریاست بانکی کشور، سران قوا اختیارات بیشتری به او دادند. «همتی» نیز طی مدت اخیر سعی کرده است با قاطعیت امور را پیش ببرد و برخورد با متخلفان را در دستور کار نهاد زیرمجموعه خود قرار دهد. به‌دنبال اتمام حجت رئیس کل بانک مرکزی با بانک‌های عامل مبنی بر رعایت سقف تراکنش‌ها از اوایل آبان امسال دیگر بانکی را نمی‌توان یافت که اجازه تراکنش بیش از 50 میلیون تومان به هر کارت بانکی و یا عدول از تراکنش 100 میلیون تومانی را به مشتریان خود بدهند. از همان زمان روند قیمتی ارزهای عمده نیز در سراشیبی قرار گرفته و شاهد کاهش قیمت دلار و یورو بوده‌ایم. بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که این مهم به‌دنبال سیاستهایی است که بانک مرکزی در پیش گرفته است. چنان‌که این بانک سعی دارد با تصوسب بخشنامه‌های مختلف با مشورت‌گرفتن از کارشناسان و متخصصان حاضر در شورای پول و اعتبار میدان مانور سوداگران را تنگ کند و در نهایت موفق به ریشه‌کنی آنها شود. همزمانی اجرای این سیاست‌ها با اعدام «سلطان سکه» باعث شد تا برخی کارشناسان ابتدای ماجرا، کاهش بهای ارز و سکه را به اثرات روانی نسبت بدهند، اما رفته‌رفته مشخص شد که بانک مرکزی در راستای سیاست‌های ضد پولشویی و سوداگرانه خود کوتاه نمی‌آید و به گفته مسئولان این بانک تا بازگشت آرامش کامل به نظام پولی، ارزی و بانکی کشور به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهد و پس از آن نیز با ایجاد بسترهای نظارتی قوی از بروز سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری می‌کند. با این حال در راه مبارزه با مفسدان اقتصادی نباید از فعالان مجاز اقتصاد غافل شد. در چنین شرایطی به‌نظر می‌رسد که برخی سیاست‌ها و بخشنامه‌های بانک مرکزی حلقه فعالیت تولیدکنندگان، صنعتگران و بازرگانان را تنگ‌تر از همیشه کرده است. چنان‌که برخی از آنان اعتقاد دارند در چنین شرایطی دیگر توان ادامه فعالیت را ندارند. برخی کارشناسان نیز چنین پادزهرهایی را به مثابه یک شوک در اقتصاد قلمداد می‌کنند. به عقیده این گروه از کارشناسان دولت و بانک مرکزی نباید به شکل ضربتی تمام بخشنامه‌ها را به یکباره اجرایی کنند، زیرا این درمانگرهای اقتصادی عوارض جانبی نظیر رکود بخش مولد را به بار می‌آورند. از سوی دیگر این سیاست‌های باعث می‌شود تا رفته‌رفته سایه اعتماد به مسئولان اقتصادی کمتر شود و در نتیجه شاهد خودداری صادرکنندگان از پرداخت ارز خود به سامانه نیما شویم. زیرا در کنار چنین برنامه‌ها بانک مرکزی تجار را موظف کرده است که با پیمان‌سپاری ارزی، ارز حاصل از سرمایه خود را طی سه ماه به داخل کشور بازگردانند و آن را در اقتصاد به جریان بیندازند.یا اینکه در حالی به صادرکنندگان اجازه واردات داده‌اند که بنا به گفته فعالان بازرگانی کشور، اکنون در گمرک‌های کشور موانعی بسیاری برای واردات کالا وجود دارد و دولت به این بخشنامه نهاد زیرمجموعه خود، یعنی بانک مرکزی عمل نمی‌کند. در همین راستا چند روز پیش پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، در توئیتی نوشت: «مشکلات ثبت سفارش واردات، بازرگانان را به حد جنون رسانده. صادرکنندگان امکان ثبت سفارش واردات در مقابل صادرات ندارند. سازمان صمت استان‌ها، بازرگانان را با مرکز پاسکاری می‌کنند. سلیقه بیداد می‌کند، شفافیت به حداقل رسیده، روابط بر ضوابط غلبه یافته، ناکارآمدی به اوج خود رسیده است.». چنین اظهارنظرهایی نشان می‌دهد که با وجود اقدامات بی‌شائبه بانک مرکزی، همچنان معضلاتی وجود دارد که از جمله فعالان قدیمی اقتصاد، صنعت و تجارت از آن رنج می‌برند.در نتیجه از مجموعه دولت انتظار می‌رود که به‌علت رسیدگی به یک موضوع، از سایر مشکلات غافل نشود و یا ایجاد معضل تازه‌ای نکنند که این امر نیازمند نگاهی همه‌جانبه به موضوعات و رهایی از تک‌بعدی‌گرایی است.
پوزها و موبایل‌ها مقصر نیستند
طبق گزارش‌های واصله، مبلغ تراکنش‌های شاپرکی در آبان و آذر ۹۷ با اعمال سیاست‌های ارزی رئیس‌کل بانک مرکزی در محدودیت تراکنش‌های کارتی منجر به کاهش 6/61 هزار میلیارد تومانی ارزش تراکنش‌ها شده است. بر اساس گزارش اقتصادی شاپرک، این آمار بیانگر این است که اعمال سیاست ارزی رئیس‌کل بانک مرکزی مبنی بر تعیین سقف ۱۰۰ میلیون تومان خرید با کارت‌های بانکی در کارت‌خوان‌ها و درگاه‌های اینترنتی در طول یک شبانه‌روز اثر خود را بر تراکنش‌های شاپرکی در آذر نشان داده، به‌نحوی‌که باوجود افزایش حدود چهار درصدی در تعداد تراکنش‌ها که همواره به غیر آبان ماه روند صعودی داشته است، اما مبلغ تراکنش‌های شاپرکی در آذر با افت به ارزش ۲۱۳ هزار میلیارد ریال با ۹ درصد کاهش به نسبت آبان همراه شده است. اخیرا نیز بانک مرکزی تصمیم گرفته در ایجاد تراکنش‌های موبایلی نیز محدودیت‌هایی ایجاد کند. با این حال نباید موضوع اصلی که همان نبود نظارت و شفافیت است را فراموش کرد. پوزها و موبایل‌ها مقصر بروز فساد نیستند، بلکه با وجود قوانین دارای شکاف هر سودجویی راهی برای آسیب‌زدن به اقتصاد پیدا می‌کند. در نهایت بهتر است در راستای اجرای این سیاست‌های فراهم‌کردن زیرساخت‌های نظارتی در دستور کار قرار گیرد تا اگر تراکنش‌ها نامحدود هم بودند، دیگر کسی نتواند با آن به پولشویی یا سوداگری بپردازد.
آرمان