دسته دومی از معامله‌گران معتقدند بازارساز به‌جای تثبیت قیمت‌ها، به دنبال افزایش پلکانی و آرام قیمت است. در مقابل این دو دسته، گروه سومی از معامله‌گران باور دارند دلار در حال سوخت‌گیری برای پرش به سطوح بالاتر است. دسته چهارم معامله‌گران تصور می‌کنند بهتر است در شرایط غیرقابل پیش‌بینی فعلی در بازار مداخله‌ای نکنند.
جریان‌شناسی بازار ارز
روز سه‌شنبه، قیمت دلار پس از دو کاهش متوالی، تغییر مسیر داد و به سوی مرز ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی حرکت کرد. در چهارمین روز هفته، شاخص ارزی ۲۳۰تومان افزایش را به ثبت رساند و به بهای ۱۱ هزار و ۴۸۰ تومان رسید. افزایش بهای دلار، قیمت سکه را نیز تحریک کرد و این فلز گرانبها با ۵۵هزار تومان افزایش روی قیمت ۳ میلیون و ۹۱۰ هزار تومان قرار گرفت. به گفته فعالان، دیروز فروشنده چندانی در بازار وجود نداشت و برخی معامله‌گران با احتیاط خریدهای خود را افزایش دادند. از سوی دیگر، ارزش دلار در هرات افغانستان نه تنها به زیر مرز ۱۱ هزار تومانی نرفت، بلکه در مسیر صعودی قرار گرفت و این موضوع موجب شد جسارت خریداران در بازار داخلی نیز بالا رود. روز گذشته رشد نرخ حواله درهم دیگر متغیری بود که درافزایش قیمت دلار اثر داشت.روند رفت و برگشتی قیمت در روزهای اخیر نشان‌دهنده تصورات تناقض‌آمیزی است که در میان معامله‌گران نسبت به قیمت دلار و آینده آن شکل گرفته است؛ بر اساس این تصورات پارادوکسیک می‌توان ۴ دسته از معامله‌گران را از هم تمییز داد.
دسته‌ای از معامله‌گران تصور می‌کنند بازارساز به دنبال تثبیت قیمت‌هاست؛ حال آنکه گروه دیگری باور دارند، بازارساز بیشتر از تثبیت به دنبال افزایش پلکانی قیمت‌هاست. دسته سوم، معامله‌گرانی هستند که معتقدند فارغ از استراتژی بازارساز، دلار در حال سوخت‌گیری برای حرکت به سوی سطوح بالاتر است. دسته چهارم معامله‌گران باور دارند، نباید در شرایط فعلی در بازار ارز اقدام به خرید و فروش کرد. از نظر آنها، شرایط بازار به اندازه‌ای پیچیده است که هر اتفاقی می‌تواند زمینه‌ساز حرکت قیمت‌ها در مسیر صعودی یا نزولی شود. این در حالی است که از نظر آنها، در صورت ادامه شرایط فعلی، تثبیت قیمت‌ها دور از ذهن نیست.
کاهش دلار پس از تثبیت اولیه قیمت
دسته اول که اعتقاد به تثبیت قیمت‌ها دارند، بیشتر به روند بازار در دو ماه اخیر اشاره می‌کنند. از نظر آنها، رفتار بازارساز در دو ماه اخیر نشان می‌دهد که در ابتدا به دنبال تثبیت قیمت‌هاست و پس از آن کاهش پلکانی قیمت بدون آنکه جو خاصی در بازار ایجاد کند، در دستور کار است. به گفته آنها، بازارساز برای اینکه قیمت را از کانال ۱۴ هزار تومانی پایین بیاورد، در ابتدا سعی کرد نرخ را در یک دامنه خاص تثبیت کند و پس از آن، رویه کاهشی قیمت را به آرامی پی گرفت. پس از اینکه دلار به کانال ۱۲ هزار تومانی رفت، بازارساز اجازه نداد قیمت به بالای آن سطح بازگردد و در کنار آن سیاست تثبیت در کنار کاهش تدریجی را در پی گرفت تا قیمت حتی در مقاطعی به زیر مرز ۱۰ هزار تومانی رفت.
افزایش پلکانی دلار؟
دسته دوم معامله‌گران باور دارند، بازارساز از اوایل دی ماه سیاست خود را به تدریج تغییر داده است. از نظر آنها، به‌عنوان مثال، پس از اینکه قیمت دلار در ابتدای هفته به آستانه مرز ۱۲ هزار تومانی رفت، بازارساز در برابر افزایش بیشتر قیمت مقاومت کرد، ولی همزمان تلاش زیادی نکرد که قیمت را به کانال ۱۰ هزار تومانی بازگرداند. دیروز نیز صرافی‌های منتخب بازارساز همسو با افزایش قیمت دلار در کف بازار، قیمت خود را بالا آوردند. روز دوشنبه نیز صرافی‌های منتخب تنها در انتهای روز قیمت۱۰ هزار و ۹۹۰ تومان را بر تابلوی خود ثبت کردند که زیر مرز ۱۱ هزار تومانی بود. از نظر آنها، بازارساز برای مقابله با حملات احتمالی سفته‌بازانه انتهای سال تصمیم گرفته است به آرامی کمی قیمت دلار را بالا بیاورد تا مانع از اثرگذاری زیاد نوسان‌گیران در بازار شود. به باور آنها، بازارساز باور دارد، اثرگذاری سفته‌بازان در قیمت‌های بالاتر کمتر خواهد بود، خصوصا آنکه بازارساز بتواند با کاهش غیرمنتظره قیمت‌ها توان آنها را برای نوسان‌گیری پایین بیاورد. از نظر این دسته، یکی از دلایلی که بازار را در برابر نوسانات شدید در دو ماه گذشته ایمن کرد، آن بود که بسیاری از نوسان‌گیران، دلارهای بالاخرید داشتند و در نتیجه ریال کافی برای خرید ارز در قیمت‌های پایین‌تر در دست آنها نبود. در این شرایط، اگر بازارساز یک بار دیگر بتواند در قیمت‌های بالاتر نوسان‌گیران را با فروش ارز پرکند، آنها نمی‌توانند در قیمت‌های پایین‌تر بازار را هدف قرار دهند.
ساز ناکوک معامله‌گران دسته سوم
برخلاف معامله‌گران دو دسته اول، دسته سومی از معامله‌گران در بازار حضور دارند که معتقدند قیمت دلار در روزهای آتی به افزایش قیمتی خود ادامه خواهد داد. این دسته باور دارند، دلار در نهایت تا سال آتی به سطوح پیشین خود بازخواهد گشت. این در حالی است که در شرایط فعلی بیشتر معامله‌گران با دیدگاه این دسته مبنی بر بازگشت دلار به سطوح بالای ۱۷ هزار تومان موافق نیستند.
دسته سوم باور دارند، چند متغیر زمینه ساز افزایش قیمت دلار خواهند شد. متغیر اولی که این عده تاکید بسیاری بر آن می‌کنند، کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی است. از نظر آنها، هر چقدر کاهش قیمت نفت بیشتر شود، احتمال رشد بیشتر قیمت‌ها در بازار داخلی بالا می‌رود. در کنار کاهش قیمت نفت، دیگر متغیری که از نظر این عده می‌تواند رشد قیمت دلار را تحت تاثیر قرار دهد، لغو معافیت‌های نفتی ایران پس از اردیبهشت ماه خواهد بود. جا‌به‌جایی‌های پولی متغیر سومی است که افزایشی‌ها را به رشد بیشتر قیمت دلار امیدوار نگه داشته است. افزایشی‌ها باور دارند یکی از دلایلی که موجب شده است صادرکنندگان ارز خود را به کشور وارد نکنند، مشکل در همین جا به جایی‌های بانکی است. هر چقدر میزان صادرات کم شود و همزمان راه‌های ورود ارز آنها به کشور هموار نباشد، رشد قیمت در بازار را در پس زمینه ذهن معامله‌گران فعال‌تر خواهد کرد.
از نظر افزایشی ها، مشکلات درآمدی دولت و کسری بودجه عامل دیگری است که می‌تواند زمینه ساز افزایش دلار شود. همچنین این دسته باور دارند سیاست عرضه ارز ارزان در سال آتی نیز ادامه خواهد یافت و همین موضوع موجب خواهد شد که توان بازارساز برای مقابله با نوسانات دلار در بازار آزاد کاهش پیدا کند. البته بسیاری از کارشناسان نیز عنوان می‌کنند، سیاست‌گذار در صورتی که یارانه ارزان ارز را قطع کند، می‌تواند با هزینه کمتری نوسانات را مدیریت کند، مخصوصا آنکه سیاست عرضه ارز ارزان نتوانست در شاخص تورم اثرآشکاری را در سال ۹۷ ایجاد کند. البته این دسته از کارشناسان باوردارند، نمی‌توان در مورد روند قیمتی سال آتی بدون داشتن اطلاعاتی مانند میزان دخایر ارزی بانک مرکزی نظر داد. به باور آنها، ممکن است بانک مرکزی به اندازه‌ای ذخایر ارزی داشته باشد که حتی با وجود ادامه سیاست نادرست عرضه ارزان ارز، بتواند نوسان قیمت‌ها را در بازار آزاد مدیریت کند، هر چند که هزینه بالاتری خواهد داشت.
احتیاط ، استراتژی معامله‌گران دسته چهارم
دسته چهارمی از فعالان ارزی وجود دارند که معتقدند در شرایط فعلی بهتر است در معاملات ارزی مداخله چندانی نکرد. آنها اعتقاد دارند، زمانی که مشخص نیست قیمت دلار به سوی سطوح بالاتر یا پایین‌تر حرکت خواهد کرد و ابهام زیادی در مورد روند آینده قیمتی وجود دارد، خرید و فروش ارز ریسک زیادی به همراه خواهد داشت. به گفته آنها، وضعیت معامله به قصد سفته بازی در بازار ارز مخاطره آمیز است، چرا که از یکسو قیمت بخش زیادی از ظرفت افزایشی خود را پیش خور کرده است دوم آنکه، هرگونه خبر سیاسی مثبت می‌تواند به سرعت جهت قیمت‌ها را در جاده کاهشی قرار دهد. البته آنها همین موضوع را برای افزایش قیمت نیز صادق می‌دانند. از نظر آنها، اخبار منفی که تنش‌ها را به شکل بیشتر و عملی تری بالا ببرد، نیز می‌تواند قیمت‌ها را به سطوح بالاتری ببرد. با این حال، این مسائل بیشتر بر مبنای احتمالاتی است که از دست معامله‌گر خارج است و تاثیری بر آنها ندارد. در نتیجه معامله‌گر در این شرایط بهتر است خرید و فروش نکند یا با احتیاط بخشی از سرمایه خود را به این بازار منتقل کند.
چگونه از نوسانات ۹۷ پرهیز کنیم؟
همان‌طور که مشاهده می‌شود دیدگاه‌های متناقض زیادی در بازار ارز در مورد آینده قیمتی دلار وجود دارد، ولی آنچه تعداد زیادی از کارشناسان باور دارند، این است که بازارساز می‌تواند با پیگیری سیاست‌های مناسب و پرهیز از اشتباهات گذشته، نوسان ارزی در سال آتی را مدیریت کند. در واقع بیشتر کارشناسان باور دارند، پرهیز از سیاست‌های اشتباه گذشته، کلید موفقیت در مدیریت نوسانات ارزی خواهد بود. یکی از مهم‌ترین اشتباهات ارزی سال ۹۷، پرداخت ارز ارزان و یارانه‌ای برای واردات کالا بود، امری که موجب شد بخش زیادی از ذخایر ارزی از دست برود و تقاضای کاذب زیادی نیز وارد بخش تجاری کشور شود که به دنبال استفاده از رانت ارز ارزان بود؛ رانتی که نه تنها توانست تورم را مهار کند، بلکه منجر به از دست رفتن بخش زیادی از ذخایر با هزینه کم شد، امری که به نوبه خود توان بازارساز برای مداخله و مدیریت نوسانات بازار ارز را کاهش می‌دهد. اشتباه دوم بازارساز در سال ۹۷، حساسیت نسبت به قیمت و ممنوع کردن معاملات بازار آزاد ارز بود. بازارساز با نپذیرفتن قیمت بازار آزاد و رها کردن آن، به افزایش شوک مانند قیمت دلار کمک کرد. این در حالی است که بازارساز می‌تواند با مداخله هدفمند به قصد مدیریت نوسانات و نه سطوح قیمتی، شرایط آرام‌تری را در بازار ارز برقرار کند.
دوری از دلار در چین و روسیه
در‌حالی‌که در بازارهای داخلی تصورات تناقض‌آمیزی نسبت به دلاروجود دارد، برخی از کشورهای دنیا از جمله روسیه و چین در حال کاهش وابستگی ذخایر ارزی خود به دلار آمریکا هستند و با خرید ترکیبی طلا با سایر ارزهای معتبر به‌خصوص یورو و یوآن سهم دلار را در اقتصاد خود کاهش داده‌اند. چین یک گام فراتر نیز برداشته است. براساس آخرین برآوردها، سهم یوآن به‌عنوان ارز ذخیره در سیستم پولی بین‌المللی با ۱۰ درصد رشد به ۱۵ درصد رسیده است. در واقع، سهم یوآن از کل ذخایر ارزی بانک‌های مرکزی جهان به کمک ارز مخصوص صندوق بین‌المللی پول (SDR) به ۱۵ درصد رسیده است. بررسی سهم پول ملی چین در ذخایر بانکی از رشد ۱۰ درصدی ورود یوآن به ذخایر ارزی در مقایسه با سه ماه نخست سال ۲۰۱۸ میلادی حکایت دارد. همچنین بانک مرکزی روسیه ذخایر یوآن خود را نسبت به سایر بانک‌های مرکزی جهان تقریبا ۱۰ برابر افزایش داده که حدود یک چهارم مجموع ذخایر یوآن جهانی را در اختیار دارد. در حال حاضر استراتژی روسیه تنوع بخشی ذخایر ارزی تلقی می‌شود. از سویی، مجموع ذخایر ارزی بانک مرکزی روسیه و دارایی‌های طلا در فاصله زمانی ژوئن ۲۰۱۷ تا ژوئن ۲۰۱۸ میلادی با ۴/ ۴۰ میلیارد دلار افزایش به رقم ۴۵۹ میلیارد دلار رسیده است که سپر کارآمدی برای اقتصاد روسیه در برابر تحریم‌های واشنگتن و نوسانات شدید بهای نفت تلقی می‌شود. به نظر می‌رسد که روسیه قصد دارد به‌منظور کاهش تاثیرات منفی تحریم‌های آمریکا علیه این کشور به سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال رمزپایه همچون بیت‌کوین و جایگزین کردن ذخایر دلاری خود روی بیاورد. با اینکه تحریم‌های اقتصادی و بانکی ایالات‌متحده آمریکا علیه روسیه تبعات منفی بسیاری را برای اقتصاد این کشور به همراه داشت و موجب کاهش ارزش واحد پولی این کشور شده بود، اما تازه‌ترین اخبار و گزارش‌های منتشرشده از سوی منابع آگاه حاکی از آن است که مسکو به منظور دور زدن و کاهش تاثیرات منفی تحریم‌های اقتصادی و بانکی آمریکا علیه روسیه تصمیم گرفته است که سیستم‌های مبادلات پولی و ارزی خود را تبدیل به ارزهای مجازی رمزپایه کند تا به این ترتیب صدمه‌ای به تجارت این کشور با سایر کشورهای جهان وارد نکند. «ولادیسلاو گینکو»، به‌عنوان کارشناس ارشد اقتصادی نزدیک به کاخ کرملین، در این خصوص خاطرنشان کرده است که سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال رمزنگاری شده همچون بیت‌کوین می‌تواند کاهش قابل‌توجهی از میزان ذخایر دلاری این کشور را جبران کند و علاوه بر تسهیل تبادلات تجاری این کشور با سایر کشورهای جهان، به افزایش ذخایر ارزی و پولی این کشور نیز کمک بسزایی خواهد کرد.
دنیای اقتصاد