مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان بررسی لایحه بودجه ۱۳۹۸ کل کشور۳۳. مالیات بر واردات، اعلام کرد سهم مالیات بر واردات از مالیاتهای غیرمستقیم (مجموع مالیات بر کالا و خدمات و مالیات بر واردات) در قوانین مصوب بودجه سال های ۹۴، ۹۵، ۹۶ و ۹۷ به ترتیب ۳۱، ۳۲، ۳۰ و ۳۷ و در لایحه بودجه ۹۸ حدود ۳۰ درصد تعیین شده که این خود بیانگر نقش مهم مالیات بر واردات در مالیاتهای غیرمستقیم است.
با توجه به ضرورت دستیابی به پیش بینی واقع بینانه از مالیات بر واردات وصولی سال ۹۷، با در نظر گرفتن ارقام وصولی و ضمانتنامه ها و لحاظ امکان افزایش واردات در ماه های پایانی سال، می توان پیش بینی کرد که در سال جاری رقمی حدود ۲۹۵.۳۵۲ میلیارد ریال به عنوان مالیات بر واردات دریافت شود. بنابراین پیش بینی می شود بالغ بر ۱۰۱ درصد رقم مصوب در قانون بودجه ۹۷ محقق شود.
این مرکز پژوهشی بر اساس اعداد مندرج در لایحه بودجه ۹۸، عنوان می کند که رقم مالیات بر واردات در لایحه بودجه ۹۸ نسبت به رقم مصوب سال قبل، ۴.۸۷ درصد رشد منفی داشته و نسبت به پیش بینی عملکرد سال قبل نیز با رشد منفی ۵.۹۱ درصدی مواجه شده است.
رشد منفی ۵.۹۱ درصدی مالیات بر واردات در لایحه بودجه سال ۹۸ نسبت به پیش بینی عملکرد سال ۹۷ بر اساس فروض کاهش ارزش واردات، کاهش متوسط نرخ تعرفه واقعی، کاهش نرخ ارز و تغییر روندهای قبلی و تأمین تجهیزات و امکانات دستگاه متولی وصول درآمدهای گمرکی و توسعه به کارگیری سامانه های الکترونیکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی استوار است.
مرکز پژوهش های مجلس در پایان در خصوص ردیف درآمدی مالیات بر واردات عنوان می کند که به دلیل پیش بینی تحقق این ردیف در سال ۹۷ (تحقق حدود ۱۰۱ درصدی) رشد منفی ۵.۹۱ درصدی رقم مندرج در لایحه بودجه ۹۸ نسبت به پیش بینی عملکرد سال جاری چندان دور از ذهن نیست.
البته این رقم در صورتی محقق خواهد شد که سیاست های اقتصادی دولت در حوزه واردات، انقباضی و معطوف به کنترل واردات رسمی از طریق وضع تعرفه های بالا و یا ایجاد محدودیت در واردات نباشد.
با در نظر گرفتن فروضی از جمله واردات ۱۴ میلیارد دلار کالاهای اساسی با نرخ تعرفه ۵ درصد و نرخ ارز ۴۲.۰۰۰ ریال و واردات ۲۴ میلیارد دلار سایر کالاها با نرخ تعرفه ۱۲ و نرخ ارز ۸۰.۰۰۰ رقم پیش بینی شده در لایحه بودجه سال ۹۸ در خصوص مالیات بر واردات معادل ۲۶۹ هزار میلیارد ریال قابل تحقق به نظر می رسد.
شایان توجه است که هر گونه افزایش این رقم می تواند منجر به بروز عدم تحقق درآمدهای بودجه در سال ۹۸ شود، مگر اینکه محل این افزایش از طرق قابل وصول مانند تعیین تکلیف واردات خودرو مشخص شود.
گفتنی است؛ منظور از مالیات بر واردات در بودجه های سنواتی، کل حقوق ورودی ریالی دریافت شده از کالاهای وارداتی است که معمولاً شامل حقوق ورودی اخذ شده از خودروی سواری، سایر کالاها و حقوق ورودی دستگاههای اجرایی و ماشین آلات و نظایر آن است.
خبرگزاری مهر