فرشاد مومنی در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد با موضوع «چرخه‌های شوم تاریخ و توسعه‌نیافتگی در ایران» گفت: در واقع مراجعه به تاریخ این امکان را فراهم می‌کند تا ایده‌های محوری برای درک منشأ اصلی گرفتاری‌های کشور را شناسائی کرده و در ادامه این تلاش، باید مابه‌ازای امروزی ریشه‌های توسعه نیافتگی را در ایران جستجو کنیم. بدون تردید مسائل بنیادی مربوط به توسعه‌نیافتگی در ایران شکل تاریخی خود را حفظ کرده است و در عین حال به اعتبار پیدایش نفت، ماجرای نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع یک جایگاه بسیار مهم‌تری را پیاده کرده است، بویژه به اعتبار شرایط نفتی در ایران نوعی تمرکز کم‌سابقه در فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع پیدا شده است.
وی ادامه داد: به عنوان هدیه این جلسه به نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع، یک خطر بزرگ را که به شکل استمرار دوره‌های توسعه نیافتگی به خاطر مجموعه‌ای از بی‌دقتی‌ها در شناخت عالمانه و روش‌مند مسایل پیش می‌آید را برجسته می‌کنم و این هدیه شکل و شمایل هشدار دارد، با کمال تأسف با وجود اینکه یک وفاق جمعی در نظام تصمیم‌گیری در مورد شرایط خطیر و حاد کشور وجود دارد اما عملاً ما در جلسات گذشته به عنوان خطر بزرگ مطرح می‌کردیم و هر روز مشاهده می‌شود که جلوه‌های جدیدتری در سطح نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع موضوعیت پیدا می‌کند.
مومنی یادآور شد: آنچه در دانش توسعه به عنوان دورهای باطل بازتولیدکننده مناسبات توسعه نیافتگی مطرح می‌شود، استاد فقید دکتر علی شریعتی در یکی از آثار خود با عنوان «دیالکتیک سوردل» به شکل لطیفی مطرح کرده است. سوردل جامعه‌شناس فرانسوی بود که مرحوم دکتر شریعتی از آثار ایشان بهره می‌بردند. یکی از وجوه این موضوع این بود که آنهایی که از نظر اندیشه‌ای بلوغ فکری کامل ندارد معمولا در مواجه با بحران‌ها به عامل شکل‌دهنده بحران پناه می‌برند، مثلا هنگامی که مادر فرزند خود را تنبیه می‌کند، فرزند در واکنش به این شرایط به دامن مادر پناه می‌برد، این مسئله قابل اعتنایی است که ریشه‌های به نسبت قدیمی تاریخی دارد و در شرایط کنونی رگه‌هایی از آن را در مورد مسایل مربوط به تحریم‌ها مشاهده می‌کنیم.
رییس موسسه دین و اقتصاد با اشاره به پناه بردن تعدادی از آزادی خواهان به سفارت انگلستان در جریان انقلاب مشروطه گفت: این افراد در آنجا بیانیه صادر کردند و پس از قسم خوردن به خون سیدالشهداء که هیچ نسبتی با سفارت انگلستان ندارد عنوان کردند که عمده مقصود آنها از این بست نشینی، تحصیل امنیت و اطمینان از آینده است تا از مال،جان، آبرو، شرف و ناموس‌مان در امان باشیم یعنی انقلاب مشروطه که یک کوشش توسعه طلبانه و برون‌رفت از دورهای باطل استبداد و استعمار پدید آورده، آنها را برمی‌انگیزد که این کار را انجام دهند و به تعبیری که بصورت مضمونی در آثار متفکران ما مطرح شده است این اقدام در واقع پناه بردن به جایی است که عامل اصلی تحمیل بلاتکلیفی‌های نظام‌وار و نهادمند و نیز انواع فلاکت های اقتصادی و اجتماعی و تحکیم مناسبات استبدادی بوده است.
مومنی متذکر شد: مهمترین نکته در شرایط کنونی ایران این است که تحت عنوان مواجه شدن با تحریم‌ها، مشاهده می‌کنیم که در نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع با ملاحظات خاص اقتصادسیاسی به شیوه‌های گوناگون برای نجات از این آسیب پذیری شدید به برنامه تعدیل ساختاری پناه می‌برند. برنامه‌ای که حداقل در سه دهه اخیر بیشترین نقش را در نابسامان کردن اوضاع و احوال کنونی کشور داشته است و بنده چندین بار به این پناه بردن، خطرناک بودن و بی منطق بودنش اشاره کرده‌ام.
این اقتصاددان با شاره به تصمیم واردات بدون انتقال ارز گفت: در هفته گذشته مشاهده می‌شود که تحت عنوان دادن مجوز به واردات بدون انتقال ارز دوباره باب‌هایی باز می‌شود که در سه دهه اخیر تجربه شده است و کاملا محرز است که این در واقع اسم رمزی است تا برای کسانی خاص که حقوق عمومی را به‌گونه‌ای به خارج منتقل کرده‌اند امتیازاتی قائل شود و از دل این امتیازات گرهی از مشکلات اقتصادی گشوده شود.
وی افزود: متاسفانه بنده ظرفیت و بنیه کارشناسی بایسته و لازم را هیات وزیران مشاهده نمی‌کنم تا حداقل تجربه‌های بارها آزمایش شده در سه دهه گذشته را در نظر بگیرند، به‌طوریکه حتی عنوان واردات بدون انتقال ارز برای اهل خرد و دانایی به اندازه کافی عبرت آموز است اما اینکه چه ماجراهایی است که موضوعی که چند بار آزموده شده و هزینه‌های غیرمتعارف به تولیدکنندگان و عامه مردم تحمیل کرده، دوباره اصرار دارند در همان مسیر از نو تجربه شود و این مایه تعجب و شگفتی است.
مومنی در مورد تاثیرات افزایش نرخ ارز بر هزینه های دولت گفت: مسأله مهم دیگر که زمزمه‌های آن حتی از مرکز پژوهش‌های مجلس شنیده می‌شود این است که تحت این عنوان که تعلق گرفتن ارزهای ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی به واسطه بحرانی که کشور در زمینه ناهنجاری مربوط به فساد، قیمت‌گذاری دلبخواه بازیگران و فقدان نظارت کافی پدیدار شده است اینها را برانگیخته تا تحت این جذابه که اگر قیمت کالاهای اساسی هم متناسب با نرخ نیما تخصص یابند مثلا بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد برای کشور ایجاد می‌شود در واقع دوباره می‌خواهند موج بسیار خطرناک رکود تورمی را به ایران تحمیل کنند و بنده گوشزد کرده‌ام که کسانی به شکل‌های گوناگون نظام تصمیم‌گیری کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهند تا به سمت نرخ‌های بالاتر حرکت شود.
وی تصریح کرد: بنده از نمایندگان مجلس خواستارم تا هوشمندانه با این موضوع برخورد کنند و حداقل به تجربه‌های سه دهه اخیر کشور نگاه کنند. اسناد رسمی حکایت از این دارد که هر بار دولت بخواهد از طریق گران‌فروشی ارز برای خود درآمد کسب کند به ازای هر واحد درآمد بیش از ۲.۵ برابر بر هزینه‌های دولت افزوده می‌شود. البته سیاست تورم‌زایی در یک اقتصاد سیاسی رانتی در ذات خود گستره و عمق فساد مالی را هم گسترش می‌دهد و باعث می‌شود تا همین خدمات دولت در سطح کم کیفیت ارایه شود و بنابر گواه تجربه‌های تاریخی کاملا مشهود است که بازنده اصلی سیاست‌های تضعیف ارزش پول ملی و اتخاذ سیاست‌های تورم‌زا خود دولت است و واقعا نمی دانم این کار چند بار باید تکرار شود تا یک سطوحی از یادگیری در نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع مشاهده شود.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: چون این بار نیازهای حیاتی مردم مستقیما دستاویزی می‌شود تا از طریق فشارهای خردکننده درآمدزایی شود ما مشوقانه و صمیمانه هشدار می‌دهیم که حرکت به سمت اینگونه سیاست‌ها در شرایط کنونی در واقع دعوت علنی مردم به واکنش‌های شدید است و این به نفع و صلاح هیچ کس نیست.
مومنی با بیان اینکه در هر شوک قیمتی رانت‌های بزرگ خلق و افراد خاصی از آن برخوردار می‌شوند، گفت: اما آنچه به یقین وجود دارد این است که این شیوه اداره اقتصاد ملی نسبتی با مصالح توسعه کشور، دولت، تولیدکنندگان و عامه مردم ندارد و بنابراین چنین توصیه‌های را مشکوک، بحران‌ساز و خطرناک قلمداد می‌کنیم.
وی افزود: متاسفانه در یکی از گزارش های مرکز پژوهش‌های مجلس که در زمینه بودجه تهیه شده گوشه چشم مثبتی به چنین سیاست‌های شده است و بسیار غم‌انگیز است. مرکز پژوهش‌های مجلس همانند نمایندگان باید منعکس‌کننده صدای مردم باشد نه صدای کسانی که از به فلاکت انداختن مردم سودهای رانتی غیرعادی کسب می‌کنند. این مسأله به شکل‌های دیگر در مجموعه جهت‌گیری‌های نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع وجود دارد و این نشان دهنده آن است که واقعا باید فراخوان ملی داد تا کمک شود تا بنیه اندیشه‌ای نظام تصمیم گیری اقتصاد کشور ارتقاء یابد.
وی با اشاره به گزارش دکتر راغفر و سلطانی در مورد بودجه سال 98 گفت: در شورای عالی اقتصاد در مرداد ۹۷ در نظر گرفته شده است تحت عنوان اینکه اگر سود سهام به حساب سرمایه بنگاه‌ها بویژه شرکت‌های بورسی منتقل شود از مالیات معاف خواهند شد. این آقایان به خوبی و با جزییات نشان داده‌اند که این ایده نسبتی با شرایط موجود بخش بزرگی از شرکت‌های بورسی ما ندارد و خود نیروی محرکه رانت‌های بسیار شدید و آسیب‌زا برای نظام ملی است.
رییس موسسه دین و اقتصاد عنوان کرد: این مثال‌های روز در واقع منعکس‌کننده این واقعیت تلخ و غم‌انگیز است که چون ما تاریخ خود را به شکل بایسته نمی‌شناسیم دائماً در همان دام‌های می‌افتیم که در طول تاریخ بارها و بارها افتاده‌ایم و جامعه هزینه آن را باید پرداخت کند اما باز از طریق واسطه‌گری‌های مشکوک و اغواگری‌های خطرناک دوباره نظام تصمیم‌گیری را به آن سمت می‌کشانند.
ایلنا