آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد بانکها بخصوص بانکهای خصوصی در استفاده از منابع قرض الحسنه در نیمه اول امسال دچار انحراف بزرگی شده اند و مجموعا برخلاف سهمیه‌های ابلاغی بانک مرکزی، حدود ۳۹ درصد از تسهیلات قرض الحسنه را در سرفصل نیازهای ضروری (درمان و بیماری، تحصیل و ...) به کارکنان و افراد مرتبط با بانکها پرداخت کرده اند.
اختصاص ۳۹ درصد منابع قرض الحسنه به موضوعی که سهمیه‌ای نداشت
براساس نامه شماره ۳۷۴۶۷۲/۹۷ مورخ ۲۲ دی ماه ۹۷ بانک مرکزی به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، مجموعا حدود ۲۳۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه در سرفصلهای مختلف به کلیه بانکهای کشور ابلاغ شده است که بخش عمده معادل ۱۹۵ هزار میلیارد ریال با سهم ۸۳ درصد به تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج اختصاص دارد. همچنین مددجویان تحت پوشش کمیته امداد با سهم ۶ درصد، مددجویان تحت پوشش بهزیستی با سهم ۳ درصد، مشاغل خانگی با سهم ۳ درصد و ازدواج و ودیعه مسکن کارکنان ارتش با سهم ۵ درصد، سایر بخش‌های تسهیلات ابلاغی بانک مرکزی را شامل می‌شود. با این وجود، عملکرد بانکها در ۶ ماه ابتدایی سال نشاندهنده فاصله چشمگیر از سهمیه‌های ابلاغی بانک مرکزی است. در جدول زیر سهمیه‌های ابلاغی بانک مرکزی و عملکرد بانکها نمایش داده شده است:
افراد مشمول تسهیلات مرتبط با نیازهای ضروری و سازوکار پرداخت آن نامشخص است
همانطور که در جدول فوق مشخص است، بانکها در این مدت حدود ۱۵۱ هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت کرده‌اند که تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج با حدود ۸۴ هزار میلیارد ریال عملکرد، سهمی حدود ۵۵ درصد را به خود اختصاص داده است. بعد از آن تسهیلات قرض الحسنه برای نیازهای ضروری (درمان و بیماری، تحصیل و ...) با عملکرد بالغ بر ۵۸.۵ هزار میلیارد ریال (حدود ۳۹ درصد سهم) در جایگاه دوم پرداخت قرار دارد. این درحالی است که بانک مرکزی سهمیه‌ای برای پرداخت این تسهیلات به بانکها ابلاغ نکرده است.
همچنین در وب‌سایت بانک مرکزی یا سایر بانکها افراد مشمول این تسهیلات و سازوکار پرداخت آن بیان نشده است و بانکها به تشخیص خود و به اشخاص مورد نظر خود این تسهیلات را پرداخت کرده‌اند و بانک مرکزی نیز نتوانسته مانع آن شود. شایان ذکر است بر اساس بخشنامه مورخ ۸ خردادماه ۹۷ بانک مرکزی، سقف تسهیلات ضروری برابر ۱۰۰ میلیون ریال است و لذا در صورت رعایت این سقف توسط بانکها حداقل ۵۸۵ هزار نفر باید از این تسهیلات برخوردار شده باشند که اطلاعات میدانی پرداخت این تعداد تسهیلات ضروری را تأیید نمی‌کند. نکته قابل توجه آنکه ۸۴ درصد این تسهیلات توسط بانکهای خصوصی و ۱۳ درصد آن توسط بانکهای خصوصی شده پرداخت شده است. در نمودار زیر، سهمیه‌های ابلاغی و عملکرد بانکها مقایسه شده است:
مقایسه دو نمودار فوق و تفاوت فاحش سهمیه‌های ابلاغی و عملکرد بانکها حاکی از ضعف تنظیم‌گری بانک مرکزی در حوزه تخصیص منابع قرض‌الحسنه است. از آنجا که منابع قرض‌الحسنه پس‌انداز عموماً با اهداف خیرخواهانه و با اعتماد به نظام بانکی در بانکها سپرده‌گذاری شده است، نیازمند نظارت مضاعف بانک مرکزی بر بانک‌هاست.
دو راهکار تشدید نظارت بانک مرکزی بر بانک ها درباره منابع قرض‌الحسنه
از دیدگاه مرکز پژوهش‌های مجلس، برخی از لوازم این تشدید نظارت عبارتند از:
- اصلاح قوانین و مقررات مرتبط و محدود کردن سرفصلهای مجاز پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه: سرفصل‌هایی مانند تسهیلات ضروری می‌تواند زمینه انحراف منابع قرض‌الحسنه و تخصیص آن به اشخاص خاص را فراهم کند، لذا لازم است سرفصلهای پرداخت تسهیلات به مواردی که جعل‌ناپذیر و قابل راستی آزمایی هستند محدود شود.
- ضرورت فراهم کردن دسترسی عادلانه همه متقاضیان به تسهیلات قرض‌الحسنه توسط بانک مرکزی: لازم است مانند تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، ویژگیهای افراد مشمول دریافت تسهیلات در سرفصلهای مختلف و سازوکار دریافت آن توسط بانک مرکزی مشخص و از طریق سامانه یا روشهای دیگر بر رعایت آن نظارت شود.
۱۶۸ هزار نفر در صف دریافت وام ازدواج
گفتنی است تا ۱۵ دی ماه امسال، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به حدود ۸۳۹ هزار نفر پرداخت شده و تعداد متقاضیان در صف مانده برای دریافت این تسهیلات تا تاریخ مذکور، حدود ۱۶۸ هزار نفر هستند.
هشدار درباره تبعات عدم افزایش میزان وام ازدواج در سال ۹۸
در بخش دیگری از این گزارش بازوی کارشناسی مجلس با تاکید بر ضرورت افزایش تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به حداقل ۲۵ میلیون تومان در سال آینده آمده است: در صورت عدم افزایش تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، مازاد منابع قرض‌الحسنه، حتی در صورت عدم استفاده از منابع قرض‌الحسنه جاری بالغ بر ۱۷۵ هزار میلیارد ریال است و عدم برنامه‌ریزی برای آن به افزایش مجدد تسهیلات قرض‌الحسنه صلاحدید مانند تسهیلات ضروری به کارکنان و اشخاص مرتبط بانکها منجر خواهد شد.
۵۵ درصد تسهیلات قرض الحسنه پرداختی بانک های خصوصی بابت نیازهای ضروری بود
در بخش پایانی این گزارش مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به اینکه مخالفان افزایش تسهیلات قرض الحسنه ازدواج اعتقاد دارند بانکهای عامل به علل مختلف از جمله اولویت در پرداخت وام قرض‌الحسنه ازدواج نمیتوانند نسبت به پرداخت کامل سهمیه‌های ابلاغی بانک مرکزی برای افراد تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و مشاغل خانگی اقدام کنند، اعلام کرده است: «همانطور که در توضیح جدول ۲ گذشت، علت اصلی عدم پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه در سرفصلهای مختلف اعم از اشتغال مددجویان کمیته امداد و بهزیستی و اشتغال خانگی، سهم حدود ۴۰ درصدی تسهیلات ضروری از تسهیلات قرض‌الحسنه پرداختی است نه تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج. شایان ذکر است در مجموعه بانکهای خصوصی این سهم به ۵۵ درصد افزایش می‌یابد. در صورتی که نظارت بانک مرکزی به کاهش تنها ۱۲ درصد پرداخت این تسهیلات منجر می‌شد، امکان پرداخت کل سهمیه سرفصل های فوق‌الذکر در ۶ ماه ابتدایی سال فراهم می‌شد».
فارس