مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی درباره بررسی افزایش سرمایه بانک های دولتی در لایحه بودجه ۹۸ نوشته است: افزایش سطح عمومی قیمت ها و هجوم به بازار دارایی ها در ماه های ابتدایی سال ۹۷ موجب شد تا بر این باور تاکید شود که موعد تخلیه آثار تورمی نقدینگی پس از سال ۱۳۹۲ فرا رسیده است.
انباشت نقدینگی که از سال ۱۳۹۲ تاکنون به طور متوسط سالیانه ۲۸ درصد رشد کرده است و به سطح ۱۶۹۳ هزار میلیارد تومان (مهرماه ۹۷) رسیده، ظرفیت ایجاد تورم بالایی داشت. از سوی دیگر حساب های فصلی منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می دهد نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در فصل اول سال جاری منفی ۰.۸ درصد و نرخ رشد مصرف خصوصی منفی ۰.۳ درصد بوده است.
این مرکز نوشته است کاهش سرمایه گذاری و همچنین کاهش مصرف خصوصی حاکی از وقوع رکود اقتصادی در کنار تورم بوده و سیاستگذاری برای حداقل کردن هم زمان نوسانات اسمی و حقیقی اقتصاد را به اولویت سیاستگذاری اقتصادی تبدیل کرده است.
در ادامه این گزارش می خوانیم که تورم تولید کننده ارزش واقعی تسهیلات نظام بانکی به بنگاه ها را کاهش می دهد، لذا حفظ وضعیت گذشته در تامین مالی سرمایه در گردش بنگاه ها، مستلزم افزایش اسمی میزان تسهیلات اعطایی است. در تجربه رکود تورمی سال ۹۱ نیز میزان تسهیلات دریافتی به شاخص تورم تولید کننده، یک سیر نزولی یافت و ارزش واقعی تسهیلات در سال ۹۲ معادل ارزش واقعی تسهیلات اعطایی در سال ۸۶ شد. این مساله باعث شد که در نظرسنجی ها از واحدهای تولیدی از سال ۹۲ تا ۹۵ همواره مشکل تامین مالی از بانک ها به عنوان مهم ترین مشکل بنگاه های تولیدی عنوان شود.
مرکز پژوهش ها با اعلام اینکه همراهی پولی نظام بانکی به معنای اتخاذ سیاست پولی انبساطی بانک مرکزی با کاهش هزینه خلق پول هدفمند برای بانک ها و موسسات اعتباری و همچنین افزایش قدرت تسهیلات دهی بانک ها و موسسات اعتباری است، نوشته است: سیاست پولی بانک مرکزی و هدایت خلق پول بانکی، عمدتا فاقد جنبه بودجه ای است؛ اما افزایش تسهیلات دهی بانک‌ها و موسسات اعتباری از جهاتی به بودجه کشور ارتباط پیدا می کند.
در ادامه این گزارش می خوانیم: یکی از محدودیت های بانک‌ها و موسسات اعتباری در اعطای تسهیلات نسبت کفایت سرمایه است که به شیوه «سرمایه نظارتی» بر «دارایی های موزون به ریسک» محاسبه می شود. با توجه به ضرایب ریسک و سهم انواع تسهیلات از مانده تسهیلات اعطایی شبکه بانکی می توان گفت، افزایش هر واحد تسهیلات به طور متوسط بیش از یک واحد به دارایی های موزون به ریسک بانک ها افزوده و کفایت سرمایه بانک ها را کاهش می دهد. بنابراین یکی از محدودیت های بانک ها در همراهی پولی، نسبت کفایت سرمایه است و به منظور افزایش توان تسهیلات دهی بانک ها باید سرمایه نظارتی بانک ها را افزایش داد.
مرکز پژوهش ها تاکید کرده که بانک های خصوصی به اقتضای مالکیت، لزوما دغدغه ای ناظر به مباحث سیاستگذاری اقتصاد کلان (رکود یا تورم) ندارند و برخلاف آنچه تاکنون توصیه شد در مواقع رکودی از انبساط ترازنامه خود جلوگیری می کنند؛ چرا که می دانند در مواقع رکودی احتمال نکول و عدم بازپرداخت تسهیلات افزایش می یابد. به عبارت دیگر واضح است که بانک های خصوصی بنگاه های نیازمند نقدینگی را همراهی نخواهند کرد و در این میان این وظیفه به بانک های دولتی سپرده می شود.
وضعیت سرمایه بانک‌های دولتی
دستورالعمل کفایت سرمایه بانک‌ها که از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده برای بانک هایی که نسبت کفایت سرمایه کمتر از ۸ دارند، مجازات هایی در نظر گرفته است. این در حالی است که در حال حاضر نسبت کفایت سرمایه برخی از بانک های دولتی کمتر از ۸ است. انبساط ترازنامه ای بانک های دولتی در راستای همراهی پولی به نفع هیات مدیره بانک ها و موسسات اعتباری نیست.
مرکز پژوهش های مجلس نوشته است که در این حالت افزایش سرمایه بانک ها و موسسات اعتباری حتی به نحوی که ذخایر نقدی بانک های دولتی را بهبود نبخشد، می تواند از این حیث مفید باشد و محافظه کاری بانک های دولتی را کاهش دهد.
جزییات آخرین افزایش سرمایه بانک های دولتی نشان می دهد، همگی در سال ۱۳۹۶ و عمدتا از محل تسعیر دارایی های خارجی بانک مرکزی و ذیل تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ افزایش سرمایه داشته اند اما میزان دارایی های بانک های دولتی در حدی است که بدون در نظر گرفتن انتظار همراهی پولی بانک ها با بخش واقعی اقتصاد، افزایش سرمایه بیشتری طلب می کند.
منابع و ساز و کار افزایش سرمایه بانک های دولتی
در ادامه این گزارش منابع افزایش سرمایه بانک‌های دولتی از محل بدهی بانک های دولتی به بانک مرکزی (از محل سود و سود خطوط اعتباری و اضافه برداشت ها) و اوراق اسلامی انتشار یافته دولت عنوان شده است.
این مرکز درباره روش اول که افزایش سرمایه از محل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است، نوشته است: در این روش ابتدا بدهی بانک های دولتی به بانک مرکزی به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی منتقل می شود. جمع مانده بدهی بانک های دولتی به بانک مرکزی به بدهی به دولت تبدیل و سپس از این محل، افزایش سرمایه اتفاق می افتد. تمام مانده بدهی بانک های دولتی غیر از بانک مسکن به بانک مرکزی بابت اصل، سود و وجه التزام خطوط اعتباری و اضافه برداشت ها در پایان سال ۹۷ و تا سقف ۱۰۰ هزار میلیارد ریال، خواهد توانست به عنوان یکی از منابع پیشنهاد افزایش سرمایه بانک های دولتی قرار گیرد.
این مرکز درباره روش دوم افزایش سرمایه بانک های دولتی از طریق انتشار اوراق دولتی نیز نوشته است: در این ساز و کار اوراق دولتی به بانک ها واگذار شده و افزایش سرمایه بانک ها از محل این اوراق اتفاق می افتد. این اوراق به عنوان یک دارایی نقد و درآ»دزای بانک بوده و از آنجایی که ضریب ریسک پایینی (۲۰ درصد) دارد، نسبت کفایت سرمایه بانک ها را بهبود می بخشد. علاوه بر این، بانک مرکزی بر روی این اوراق عملیات بازار باز انجام می دهد و در صورتی که اهداف بانک مرکزی مستلزم خرید اوراق باشد، بانک دولتی می تواند با فروش این اوراق به بانک مرکزی، ذخایر خود نزد بانک مرکزی را افزایش می دهد.
این اوراق قابلیت توثیق نزد بانک مرکزی را نیز دارند و بانک با توثیق این اوراق نزد خود می تواند از حساب جاری خود نزد بانک مرکزی اضافه برداشت کرده و کسری نقدینگی کوتاه مدتش را تامین کند.
این مرکز در پایان گزارش خود پیشنهاد کرده است که کل مانده بدهی بانک‌های ملی، سپه، کشاورزی، توسعه صادرات، توسعه تعاون، صنعت و معدن به بانک مرکزی تا پایان سال ۹۷ بابت اصل و سود و وجه التزام خطوط اعتباری و اضافه برداشت های آنها تا سقف ۱۰۰ هزار میلیارد ریال به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی منتقل و مبلغ مذکور به عنوان افزایش سرمایه دولت در هر یک از بانک ها منظور شود. بانک های نام برده نیز موظف به اعطای تسهیلات با اولویت تامین سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی شوند.
در پیشنهاد دوم این مرکزی نیز آمده است که دولت موظف به افزایش سرمایه بانک های ملی، سپه، کشاورزی، توسعه صادرات، توسعه تعاون، صنعت و معدن به میزان ۱۰۰ هزار میلیارد ریال از محل انتشار اوراق دولتی هستند. این اوراق بدون فروش در بازار به طور مستقیم به بانک واگذار شده و ذیل سرفصل مطالبات از دولت، دارایی بانک محسوب شوند. در قبال واگذارای این دارایی به بانک، سرمایه دولت در بانک دولتی افزایش یابد.
مرکز پژوهش‌ها سه ویژگی را حالت دوم عنوان کرده است که عبارتند از قابل توثیق بودن نزد بانک مرکزی، دارا بودن نرخ سود اسمی سالیانه این اوراق معادل نرخ سود علی الحساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار یکساله براساس نرخ مصوب شورای پول و اعتبار و در آخر تعیین شدن میزان افزایش سرمایه (سهم) هریک از بانک های مذکور توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی.
ایبنا