این پیش نویس که در 13 صفحه تدوین شده است، الزامات و قوائد مد نظر بانک مرکزی در هفت حوزه را به صورت مستقیم مورد توجه قرار می دهد. هفت حوزه ای که در بخش ارزهای مجازی ابتدا الزاماتی را برای رمزارزهای جهان روا، عرضه اولیه سکه (ICO)، رمزارز خود بانک مرکزی، رمزارزهای منطقه ای بیان کرده و سپس در بخش پایانی پیش نویس به بیان الزامات عمومی صرافی ها برای فعالیت در این حوزه و همچنین کیف های پول رمز ارزی و فرایند استخراج یا ماینینگ مورد توجه قرار داده است.
رمزارزهای جهان روا
در بخش رمزارزهای جهان روا که در واقع همان ارزهای مجازی هستند که تبادلشان محدودیت جغرافیایی خاصی ندارد، بانک مرکزی اشاره کرده که امکان پذیرفتن هیچگونه نقش یا مسئولیتی را ندارد. بانک مرکزی در اردیبهشت گذشته استفاده از ارز دیجیتال در مراکز پولی و مالی را ممنوع اعلام کرده بود با این حال در پیش نویس منتشر شده از ممنوعیت معامله این ارزها خبری نیست. با این حال اشاره شده است که استفاده از رمزارزهای جهان روا به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور ممنوع است. هرچند که خرید و فروش و همچنین تبادل آن ها در صرافی ها با رعایت قوائد مشخص مجاز شمرده شده است. ضمنا بانک مرکزی قانون گذاری و تعیین ضوابط در بخش استخراج این ارزهای سایبری را هم خارج از حیطه وظایف خود برشمرده است.
ساز و کار عرضه و انتشار توکن ها
در بخش دیگر پیش نویس با اشاره به الزامات حوزه عرضه اولیه سکه/ توکن (Initial coin offering یا اختصارا ICO) استفاده از توکن ها چه با پشتوانه و چی بی پشتوانه (بجز توکن های ملی یا همان توکن هایی که از پشتوانه ریالی برخوردار هستند) به عنوان ابزار پرداخت درون کشور ممنوع است. انتشار توکن با پشتوانه ریالی نیز تنها در کنترل و اختیار بانک مرکزی قرار دارد. این توکن ها قابل استخراج نیستند و تبادل آن ها نیز تنها در برخی از بانک ها مجاز شمرده می شود.
در مورد انتشار توکن نیز به جز ریال، توکن هایی که از پشتوانه ارزی استفاده می کنند، در انحصار بانک های دارای مجوز از بانک مرکزی تعریف شده اند. با این حال توکن با پشتوانه طلا و سایر فلزات گرانبها پس از اخذ مجوز لازم مجاز شمرده شده است. در مورد انتشار توکن هایی که پشتوانه مالی غیر از ارز یا فلزات گرانبها دارند و همچنین توکن های بدون پشتوانه هم بانک مرکزی می گوید که این ها خارج از حیطه نظارت و اختیارات این نهاد بوده و تابع قوانین بورس جمهوری اسلامی شمرده می شوند. در نتیجه قوانین و الزامات آن هم توسط سازمان بورس و اوراق بهادار با همکاری بانک مرکزی توین و ابلاغ خواهد شد.
الزامات صرافی ها
در نیمه دوم این پیش نویس در اشاره به الزامات عمومی صرافی ها، بانک مرکزی اشاره کرده است که دخالتی در مکانیزم اصالت سنجی و تعیین قیمت ارزهای مجازی نخواهد داشت. در نتیجه ریز تمامی این معاملات بر عهده خود سرمایه گذاران خواهد بود. با این حال بانک مرکزی می گوید که فهرست رمز ارزهای قابل مبادله در صرافی های مجاز توسط بانک مرکزی تعین و بازه های سه ماهه به آن ها ابلاغ خواهد شد. به علاوه تمامی صرافی ها ملزم به رعایت قوانین مبارزه با پولشویی بوده و تنها در صورت احراز هویت کامل و دریافت اسناد و اطلاعات لازم مجاز به خرید و فروش رمزارزها به افراد هستند. کلیات معاملات خرید و تبدیل ریالی رمزارزها هم تابع مقررات عمومی قوانین ارزی کشور خواهد بود. در نهایت بانک مرکزی در مورد استخراج یا همان ماینینگ هم گفته است که این حوزه خارج از حیطه وظایفش شمرده می شود و در نتیجه هیچ مقرراتی را برای آن تعریف نکرده است.
شایان ذکر است که بانک مرکزی پیش از این در اردیبهشت ماه امسال با انتشار دستورالعملی استفاده از هر نوع رمزارزی از جمله بیت کوین در تمام مراکز پولی و مالی کشور را ممنوع اعلام کرده بود. در آن زمان اعتقاد بانک مرکزی بر این بود که ارزهای دیجیتالی می‌توانند به‌عنوان ابزاری برای پولشویی و انتقال غیر قانونی منابع مالی مورد استفاده قرار گیرند.
در آن زمان گفته می شد که بانک مرکزی تا پایان تابستان تصمیمات نهایی و سیاست های خود در ارتباط با چگونگی مواجهه با ارزهای دیجیتالی را اعلام خواهد کرد. با این حال این اتفاق تا هشتم بهمن ماه یعنی یک روز پیش از آغاز همایش بانکداری الکترونیکی رخ نداد.
ایرنا