وزیر امور اقتصادی و دارایی در بیست و پنجمین جلسه هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، بر وجود حق اعتراض و شکایت برای متقاضیان مجوزها تاکید کرد و گفت: باید این حق را برای متقاضیان در نظر گرفته و آن را قانونی بدانیم.
فرهاد دژپسند اظهار داشت: مجوزهای تایید شده از سوی این هیات باید توسط مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار اطلاع رسانی و اعلام شود؛ این به معنای قانونی نبودن سایر مجوزها نیست.
وی تاکید کرد:اکنون شرایط به گونه ای است که باید چند برابر گذشته کار کنیم و با بهره گیری از همه ظرفیت های قانونی و سازوکارهای اجرایی، شروع کسب و کارها را تسهیل کرده و هزینه های آن را به حداقل برسانیم.
وزیر اقتصاد افزود: انتظار هیات از همه دستگاه ها این است که با همه توان، مصوبه های هیات را عملیاتی کرده و به معنای واقعی شرایط صدور مجوزها را تسهیل کنند، نه اینکه با نگاه اداری و بدون آنکه تغییری در فضای واقعی رخ دهد به اجرای دستوری مصوبه ها اکتفا کنند.
دژپسند همچنین بنا به پیشنهاد اعضاء، دوره زمانی برگزاری جلسه های هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را برای تسریع در امور، از دوره یک ماهه به دو هفته یکبار، کاهش داد.
در ادامه جلسه، گزارشی از آخرین وضعیت مجوزهای پیشخوان خدمات دولت و مجوزهای کشور، خلاصه اقدامات انجام شده توسط هیات مقررات زدایی در حوزه بررسی و تصویب مجوزها، دلایل تحقق نیافتن اهداف قانونی و پیشنهادهای دبیرخانه این هیات و آخرین وضعیت مجوزهای ثبت شده در پایگاه اطلاع رسانی ثبت مجوزها ارائه شد.
اصلاح بند (7) مصوبه هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار درخصوص تعیین دستگاه اصلی صدور مجوز خدمات مسافرتی، ساحتی، جهانگردی زیارتی، تعیین مرجع صدور مجوز پروانه بهره برداری پرورش ماهی در دریا، میزان اجرای مصوبه هیات مقررات زدایی درباره مجوزهای وزارت جهاد کشاورزی و نیز بررسی شیوه تسهیل تبادل اطلاعات مربوط به درخواست و احکام ورشکستگی، از دیگر موضوع های مورد بررسی در این نشست بود که با حضور نمایندگان دستگاه های مرتبط، پیشنهادها به رای گذاشته و تصویب شد.
ایرنا