هایکو ماس، جرمی هانت و ژان ایو لودریان وزیران خارجه آلمان، انگلیس و فرانسه بیانیه ای مشترک پیرامون سازوکار مالی ویژه اروپا برای ایران موسوم به INSTEX دادند.
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
آلمان، انگلیس و فرانسه در راستای تعهد قاطع و تلاش های مستمر خود برای حفظ برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) که به تایید قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل رسیده، ایجاد INSTEX SAS که سازوکاری ویژه با هدف تسهیل تجارت مشروع میان عوامل اقتصادی اروپا با ایران است را اعلام می کنند.
سه کشور اروپایی (E3) تاکید می کنند که بهره مندی های اقتصادی برجام مشروط بر پایبندی کامل ایران به تعهدات هسته ای خود شامل همکاری کامل و به موقع با آژانس بین المللی انرژی اتمی است.
INSTEX از تجارت مشروع اروپا با ایران حمایت می کند؛ این تجارت در ابتدا بر بخش های بسیار ضروری برای مردم ایران مثل دارو، دستگاه های پزشکی و کالاهای کشاورزی-غذایی تمرکز می کند. هدف بلندمدت INSTEX این است که به روی عاملان اقتصادی کشورهای ثالث که خواهان تجارت با ایران هستند باز باشد و سه کشور اروپایی به تلاش برای رسیدن به این هدف ادامه می دهند.
ایجاد INSTEX گام ابتدایی مهمی است که امروز توسط سه کشور اروپایی برداشته شد. عملیاتی شدن INSTEX با رویکردی گام به گام دنبال می شود: سه کشور اروپایی به همراه INSTEX به کار بر روی جزئیات عینی و عملیاتی ادامه می دهند تا روش کار این شرکت را مشخص کنند، سه کشور اروپایی در راستای ایجاد یک نهاد همکاری اثرگذار و شفاف که برای عملیاتی کردن INSTEXT لازم است با ایران همکاری می کنند.
در رابطه با مقابله با پولشویی، مبارزه با تامین مالی تروریسم (AML/CFT) و انطباق با تحریم های اتحادیه اروپا و سازمان ملل، INSTEXT تحت بالاترین معیارهای بین المللی عمل خواهد کرد. در این راستا، سه کشور اروپایی از ایران انتظار دارند همه عناصر برنامه اقدام اف.ای.تی .اف خود را سریعا اجرا کند.
سه کشور اروپایی بر تعهد خود برای پیگیری توسعه بیشتر INSTEX به همراه کشورهای علاقه مند اروپایی به منظور عملیاتی کردن این ابزار در حمایت از تبادلات تجاری با ایران از طریق پیگیری گام های ذکر شده در بالا، تاکید می کنند.
شرکتی که با عنوان INSTEX ثبت شده در پاریس مستقر خواهد بود و یک کارشناس بانکی آلمانی مسئولیت آن را برعهده دارد. انگلیس ریاست هیات نظارت را برعهده خواهد داشت.
پس از خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ماه سال جاری، اتحادیه اروپا با موضع‌گیری علیه این اقدام، به بررسی طرحهایی با هدف حفظ تجارت با ایران پرداخت.
این اتحادیه با اجرای قانون مسدودسازی تحریم‌ها (Blocking Statute) گامی در حمایت از شرکت های کوچک و متوسط برداشت تا این شرکت ها به موجب این قانون، مشمول تحریم های آمریکا قرار نگیرند.
اتحادیه اروپا قرار بود روز دوشنبه با صدور یک بیانیه، اجرای این ساز وکار را اعلام کند؛ اما انتشار این بیانیه به دنبال آنچه که اختلاف‌های داخلی بر سر ادبیات بکار رفته اعلام شد، به تأخیر افتاد.
ایرنا