آمار و اطلاعاتی که به شدت سردرگم می‌کند؛ هیچ مرجع مستقل، قابل اعتماد و مستدلی برای احصاء آمارهای اقتصادی و اطلاعاتِ مربوط به معیشت مردم وجود ندارد و اعداد و ارقامی که نهادهای متفاوت و بعضاً برخی از مسئولان و کاربدستان اعلام می‌کنند، دچار تفاوت و حتی تناقضِ آشکار است.
اگر ملاکِ تعیین دستمزد را براساس آنچه ماده ۴۱ قانون کار تصریح کرده، نرخ تورم رسمی و محاسبات سبد معیشتِ حداقلی بدانیم و در کنار اینها بخواهیم همانطور که اولیا علی‌بیگی (رئیس هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) میگوید معیاری به نام «خط فقر واقعی» را در تعیین دستمزد درنظر بگیریم، نیازمند دو دسته آمار دقبق و قابل استناد هستیم؛ اول نرخ واقعی تورم و دوم خط فقر واقعی. اما مشکل اینجاست که در مورد هیچ‌یک از این دو پارامتر اقتصادیِ دخیل در تعیین دستمزد ۱۴ میلیون خانوار کارگری کشور، هیچ آمار قابل استنادی در دست نیست.
بهتر است به چند نمونه از اطلاعات معیشتیِ اعلام شده نگاهی بیندازیم؛ در همین روزهای گذشته، روح‌الله بابایی صالح (نماینده مردم بوئین زهرا در مجلس) با بیان اینکه قبلا ملاک خط فقر دریافت حقوق زیر ۳ میلیون بود اما این وضعیت باتوجه به شرایط فعلی اقتصادی کشور تغییر کرده است، گفت: خط فقر هم‌اکنون به حقوق‌های زیر ۶ میلیون رسیده است.
این نماینده مجلس، خط فقر را ۶ میلیون تومان اعلام کرده است؛ این درحالیست که گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس، اطلاعات متفاوتی در این زمینه دارد؛ این گزارش اعلام کرده، متوسط انواع هزینه‌های خوراکی و غیرخوراکی برای یک خانوار با جمعیت ۴ نفر رقمی بیش از سیصد و شصت و دو میلیون (۳۶۲) ریال ماهیانه حدود ۳۰ میلیون ریال است.
براساس این گزارش، خط فقر در یک خانواده چهار نفره در شهر تهران در تابستان سال ۹۷ ماهیانه ۲۷ میلیون ریال و سالیانه حدود ۳۲۰ میلیون ریال برآورد شده است.
به راستی «خط فقر واقعی» چقدر است؟
فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در رابطه با «خط فقر» و سردرگمی آشکار در تعیین میزان آن میگوید: علیرغم تکلیف صریح و مکرر در برنامه‌های پنجساله – پنجساله چهارم، پنجم و ششم- که تعیین «خط فقر»، مسئولیتِ مستقیمِ دولت‌هاست، ما تاکنون از هیچ دولتی به‌صورت رسمی نشنیده‌ایم که خط فقر را اعلام کنند.
به چه علت؛ دلیل این غفلت از تکالیف چیست، توفیقی میگوید: ترس از تبعاتِ شفافیت آماری. تا این لحظه، خط فقر را اعلام نکرده‌اند؛ چون اعلام خط فقر می‌تواند تاثیر مستقیم روی تصمیم‌گیری‌های بسیاری در حوزه‌های کلان اقتصادی داشته باشد؛ اگر خط فقر را به صورت رسمی اعلام کنند، براساس آنچه قانون اساسی الزام کرده در فاز بعدی باید برای «فقرزدایی» بکوشند؛ باید خط فقر را در تعیین حقوق کارمندان و دستمزد کارگران دخیل کنند و قس علیهذا....
او ادامه می‌دهد: درحالیکه متولیان قانونی از ارائه اطلاعات خط فقر طفره می‌روند، مراجع غیررسمی آمارهای مختلف و بعضاً متناقض ارائه می‌دهند؛ ما آنقدر خلاء و فقدان اطلاعاتی داریم که هنوز اطلاعات هرم غذایی مناسب برای خانوارهای ایرانی تعیین نشده است! ابتدایی‌ترین چیز برای تعیین خط فقر، همین اطلاعات هرم غذایی‌ست که نداریم! باید گفت این تکلیف هم مثل هزاران تکلیف بدونِ پایش دیگر سالهاست که بر زمین مانده است!
او به محاسبات خط فقر یا همان سبد معیشت که گروه کارگری شورای عالی کار در دست محاسبه دارد، می‌پردازد و میگوید: حاضریم با مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد خط فقر ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی مباحثه کنیم؛ چون ما وقتی حداقل‌ها را در نظر می‌گیریم، در کم‌برخوردارترین استان‌ها به عدد ۳.۵ میلیون تومان می‌رسیم؛ در واقع هیچ‌کجای کشور، خط فقر کمتر از ۳.۵ میلیون تومان نیست! تازه این عدد، بسیار حداقلی محاسبه شده؛ مرکز پژوهش‌های مجلس ۲.۷ میلیون تومان را از کجا آورده؟ بیایند شفاف‌سازی کنند.....
اما سردرگمی آماری فقط محدود به اعلام خط فقر نیست؛ در اطلاعات مهم‌تر و پرکاربردتری مثل «نرخ تورم» نیز این سردرگمی به وفور یافت می‌شود؛ سردرگمی و تشتتی که با بایکوت آماریِ بانک مرکزی به نقطه‌ای رسید که به آن «غیرقابل احصا شدن اطلاعات آماری» می‌‌گویند!
هفدهم بهمن ماه، کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار به اتفاق آرا، برای بانک مرکزی در ارائه آمارهای رشد و تورم، ممنوعیت ایجاد کرد. ریاست این کمیسیون برعهده یکی از معاونان مرکز آمار است؛ بنا بر آنچه رسانه‌ای شده است، اختلاف رقم تورم بین دو نهاد رسمی کشور، منتج به رأی حذف بانک مرکزی شده است؛ این درحالیست که به گفته‌ی فرامرز توفیقی، برای احصاء ارقام واقعیِ تورم که در محاسبات دستمزد و سبد معیشت بسیار به کار می‌آید، آمارهای بانک مرکزی همواره بسیار قابل استنادتر از آمارهای مرکز ملی آمار بوده است.
تعیین به روز و هفتگی آمارهای مربوط به تورم توسط بانک مرکزی، مزیتی در ارائه اطلاعات اقتصادی بود که مرکز ملی آمار با توجه به اینکه آمارها را ماهانه –و نه هفتگی- و با یک هفته تاخیر اعلام می‌کند، فاقد آن است.
اما قانون در این مورد چه میگوید و آیا بایکوت بانک مرکزی، مبنای قانونی صحیح داشته است؟
مجادلات بر سر قانونی که شفاف نیست!
ماده ۱۰ احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور میگوید: به منظور یکپارچه‌‌سازی، ساماندهی و رفع موازی‌کاری در نظام آماری کشور:
مطابق بند «پ» مسئولان بانک مرکزی معتقدند که قانون صراحتاً بانک مرکزی را مکلف به تولید و انتشار این آمارها کرده و به همین دلیل گفته شده «اولاً کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار نمی‌تواند خلاف قانون مذکور مصوبه‌ای داشته باشد. ثانیاً در مذاکرات کمیسیون بودجه و محاسبات مجلس در زمان تصویب ماده ۱۰ احکام دائمی، دلیل اصلی وجود بند «پ» اساساً موضوع تولید و انتشار نرخ تورم و رشد اقتصادی بانک مرکزی بوده و البته شرح مذاکرات در این زمینه نیز موجود است. ثالثاً تفسیر قوانین در حیطه وظایف مجلس محترم شورای اسلامی است، نه کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار».
در مقابل، کمیسیون تخصصی شورای عالی مرکز آمار اعلام کرده که حساب‌های ملی و تورم جزو آمارهای تخصصی بانک مرکزی محسوب نمی‌شود و «موازی‌کاری» از مصادیق عقب‌ماندگی اطلاعاتی است.
تورم نقطه به نقطه دیماه؛ ۴۰ یا ۵۰ درصد؟
با این حساب دشواری‌های بسیاری سر راه مذاکرات مزدی ۹۸ وجود دارد؛ مرکز ملی آمار، تورم دی ماه را با سال پایه ۱۳۹۵، ۲۰.۶ درصد اعلام کرده است.
بر پایه این گزارش، نرخ تورم در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه ۱۹.۶ درصد برای دهک اول تا ۲۲.۳ درصد برای دهک دهم نوسان دارد. محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین ۲۵.۶ درصد برای دهک اول تا ۲۸.۳ درصد برای دهک دهم است. همچنین در گروه عمده «کالا‌های غیرخوراکی و خدمات» بین ۱۴.۹ درصد برای دهک اول تا ۲۰.۹ درصد برای دهک دهم است.
این مرکز، نرخ تورم نقطه به نقطه دی ماه را برای کل کشور حدود ۴۰ درصد اعلام کرده است.
درحالی به زعم مرکز ملی آمار، نرخ تورم نقطه به نقطه برای دی ماه، ۴۹ درصد است که احسان سلطانی (پژوهشگر اقتصادی) عقیده دارد: براساس متدولوژی بانک مرکزی و سایر برآوردها و داده‌ها، نرخ تورم نقطه به نقطه دی ماه ۴۵ درصد برآورد می‌شود.
او ادامه می‌دهد: نرخ تورم نقطه به نقطه واقعی دی ماه (بدون استفاده از متدولوژی بانک مرکزی) حدود ۵۰ درصد است.
سلطانی تاکید می‌کند: نرخ‌های تورم اعلامی مراکز رسمی، برآورد به شدت محافظه‌کارانه و براساس یک زندگی حداقلی (بخور و نمیر) است. اگر کسی بخواهد خانه‌اش را تعمیر کند، خانه بخرد یا بسازد، وسیله کار یا زندگی بخرد، خودرو مناسب تهیه کند، کسب و کاری راه بیاندازد، سرمایه‌گذاری صنعتی کند، ازدواج کند، یا اینکه در حد کیفیت استاندارد متوسط کشورهای دیگر بخواهد زندگی کند، در مجموع با نرخ تورم حدود ۱۰۰ درصد روبرو می‌شود.
این پژوهشگر اقتصادی معتقد است؛ در هر صورت حتی با حفظ شرایط فعلی، تورم تجمعی چهار ساله فعالیت دولت دوازدهم بالای ۲۰۰ درصد خواهد بود.
در مجموع، آنچه «سردرگی و تشتت آماری» خوانده می‌شود، هر سال به مذاکرات مزدی که نزدیک می‌شویم خودش را بیشتر نشان می‌دهد؛ اما یک سوال ذهن را به خود مشغول می‌دارد؛ نکند «بایکوت آماری بانک مرکزی» به دلیلِ کاهش شدید ارزش پول ملی و تورم بی‌سابقه‌ای است که امسال تجربه کرده‌ایم؛ نکند خواسته‌اند با این بایکوت، سندسازی برای پایین کشیدن نرخ تورم را تسهیل کنند و نسبت به هر سال، «رنج معاش» را درگیر ابهامِ آماری بیشتر کنند؟!
ایلنا