بعد از ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی برای ساماندهی تراکنش‌ها، بانکها باز هم طبق روال گذشته، دستورالعمل‌های بانک مرکزی را دور می‌زنند، بخشنامه‌هایی که اجرایی شدن آنها، راه را بر سفته‌بازی و انجام عملیات دلالی در بازارهایی همچون ارز بسته است؛ اما اکنون بررسی‌ها حکایت از آن دارد که بانکها بی‌اعتنا به اجرای مصوبات بانک مرکزی، اجرای آنها را متوقف کرده یا به صورت ناقص انجام می‌دهند.
ماجرا از آنجا شروع شد که پس از انتقادات فراوان اقتصاددانان از عملکرد سال‌های اخیر بانک مرکزی و مدتی پس از ناتوانی در مدیریت بازار ارز از سوی مجموعه مدیریتی قبلی بانک مرکزی، با روی کار آمدن عبدالناصر همتی، به عنوان رئیس‌کل جدید بانک مرکزی، اصلاحات در برخی رویه‌ها و سیاست‌های این نهاد مهم آغاز و در کوتاه‌مدت، نتایج قابل قبولی به خصوص در بازار ارز و سکه از آن به جای ماند.
از سقف گذاشتن بر روی تراکنش‌های کارت‌خوان تا اصلاح چک‌های تضمینی
اولین اقدام مهم بانک مرکزی، صدور بخشنامه‌ای برای اعمال محدودیت بر تراکنش‌های کارت‌های بانکی از طریق دستگاه‌های کارت‌خوان بود. بر اساس این بخشنامه، تراکنش‌های روزانه هر کارت‌بانکی تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال محدود شد. بعد از این اقدام، دلالان که دیگر نمی‌توانستند آزادانه و بدون سقف، به وسیله کارت‌خوان معاملات پرحجم و پرتکرار انجام دهند و به وسیله آن بازار ملتهب کنند، اقدام به افتتاح حساب‌های متعدد به منظور سوءاستفاده از کارت‌های بانکی کردند. به همین دلیل، بانک مرکزی در واکنش به این اقدام، ابتدا حساب‌های دارای کارت‌بانکی را به کد ملی متصل و سقف تراکنش خرید کارتی برای هر کد ملی در ۲۴ ساعت را، حداکثر ۱۰۰ میلیون تومان اعلام کرد.
در نهایت بانک مرکزی در گام بعدی، ساز و کارهای مربوط به چک‌های تضمینی را اصلاح و ظهرنویسی چک‌های تضمینی را حذف و نوشتن مشخصات ذینفع بر روی چک را ضروری اعلام کرد.
اما با توجه به تجربه گذشته بانکها در عدم پایبندی به دستورات بانک مرکزی به خصوص در طرح کاهش نرخ سود بانکی، اکنون موضوع مهم، پایش عملکرد نظام بانکی و شعب آنها در اجرایی شدن این بخشنامه‌ها و تمرکز بر روی رعایت بند به بند آن است.
بررسی‌های میدانی حکایت از آن دارد که به دلیل وجود یک سیستم یکپارچه برای اعمال محدودیت بر سقف تراکنش، در همه موارد این اقدام با موفقیت اجرایی شده و مواردی برای نقض آن در شعب بانکی مشاهده نمی‌شود؛ اگرچه این مساله بیشتر به دلیل محدودیت شدید سیستمی بوده و تقریباً برای هر یک از صاحبان کارت بانکی، انجام هر گونه اقدام بر خلاف این دستورالعمل، ناممکن است.
دور زدن محدودیت‌های چک تضمینی برای نورچشمی‌های شعب!
واقعیت آن است که هر یک از شعب نظام بانکی، برای خود مشتریان خاصی دارند. مشتریانی که با متصدیان شعب یا رئیس شعبه ارتباط نزدیکی دارند و به قولی، نورچشمی شعبه به حساب می‌آیند. اینجا است که اجرای قانون، معنای دیگری می‌یابد و اجرای هر بخشنامه و دستورالعملی به گونه ای انجام می شود که راه فراری را برای آنها باز بگذارد. نکته‌ای که چند نفر از مسئولان شعب به آن اشاره می‌کنند. آنها اعلام می‌کنند که برای برخی از مشتریان آشنا، قدیمی و معتبر خود این الزام بانک مرکزی را انجام نمی‌دهند؛ یعنی کد ملی ذی نفع را ثبت نمی‌کنند.یعنی برای این گروه از مشتریان چک‌های تضمین‌شده، نیازی به پر کردن بخش «در وجه» و واردکردن «کد ملی» ذینفع نیست!
یکی از متصدیان شعب بانکی یک روش جالب از دور زدن بخشنامه‌های بانک مرکزی را بازگو می‌کند که بر مبنای آن، چک در وجه خود صاحب چک صادر می‌شود؛ به این معنا که این امکان دیگری در راستای رسالت مشتری مداری! در تعاریف این گونه بانکها به شمار می‌رود و مطابق با آن، چک تضمین‌شده می‌تواند در وجه خود شخص صاحب حساب، صادر شود؛ به شرط آنکه برای ادامه فعالیت بانکی، به همین شعبه مراجعه گردد.
نکته جالب‌تر این است که یکی از بانکها ادعا می‌کند که اساساً دستوری مبنی بر الزام واردکردن مشخصات هویتی ذینفع، در چک‌های تضمینی به این بانک ابلاغ نشده است و لذا، محدودیت قانونی برای این کار وجود ندارد.
گزینه «بابت» در ساتنا و پایا اختیاری است!
یکی دیگر از موارد الزامی شده از سوی بانک مرکزی، به نوشتن گزینه «بابت» در تراکنش‌ها مربوط می‌شد، که در این مورد نیز، بررسی‌های میدانی خبرنگار مهر از شعب معروف بانکهای کشور نتیجه یکسانی بدست داد؛ یعنی گزینه «بابت» که نشان می‌دهد عملیات بانکی برای چه فردی و یا چه مقصدی تعریف شده، در سامانه‌های ساتنا و پایا کاملاً اختیاری است و هیچ الزامی برای پر کردن آن وجود ندارد.
نکته‌ای که در این رابطه به چشم می‌خورد آن است که بانکها، از ابلاغ این بخشنامه، در رابطه با گزینه «بابت» تلقی نصیحت دارند نه دستور لازم‌الاجرا!
برخی روسای شعب: نظارت بانک مرکزی موجب افزایش انگیزه بانکهای متعهد است
روسای شعب بانکهای مختلف کشور، یکی از دغدغه‌ها و درد و دل‌های اصلی خود را عدم وجود نظارت کافی در اجرای مصوبات، دستورات یا بخشنامه‌های بانک مرکزی دانسته و به سابقه تخلفات متعدد بانکها در اجرای کامل این دستورات اشاره می‌کنند. آنها معتقدند که به دلیل وجود تبعات احتمالی مثل خروج سپرده‌ها از بانک در اجرای فوری دستورات، دچار تردید هستند.
تجربه گذشته بانکها به‌خصوص در مواردی همچون کاهش نرخ سود بانکی در سال‌های گذشته و خروج سپرده‌های بانکی به دلیل تصمیم زودهنگام در اجرای این طرح، موجب شده است تا در اجرای دستورات و بخشنامه‌های آتی بانک مرکزی نیز محتاطانه عمل کنند. در حقیقت بعد از تجربه تلخ خروج عظیم سپرده‌های بانکی، برخی از مدیران شعب تصمیم گرفتند تا اولین بانکی نباشند که این دستورات را سخت‌گیرانه و با دقت اجرا می‌کند؛ بنابراین همیشه چشمشان به عملکرد بانک همسایه است تا مبادا اشتباه گذشته را تکرار کنند.
به نظر می‌رسد لازم است بانک مرکزی بعد از ابلاغ بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های خود، از طرق مختلف میزان پایبندی بانکها به اجرای این بخشنامه‌ها را رصد کند تا ضمن برخورد با بانکها و شعب متخلف، انگیزه کافی برای بانکهای قانون‌مند در اجرای بخشنامه‌ها وجود داشته باشد.
خبرگزاری مهر