بعد از آنکه صدای فعالان بخش خصوصی درخصوص تعدد بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های ارزی برای تجارت خارجی از ابتدای امسال، از تریبون‌های مختلف بلند شد، این‌بار دروازه‌بان تجارت نیز نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و بخشنامه‌های متعدد صادر شده از سوی سیاست‌گذاران را موجب خود تحریمی دانست. رئیس‌کل گمرک ایران، نسبت به صدور بخشنامه‌های مختلف از سوی وزارتخانه‌ها اعتراض کرد؛ چراکه این بخشنامه مشکلاتی رانیز در روند کاری گمرکات ایجاد کرده است. از سوی دیگر این تصمیمات روزانه، برخی از مسوولیت‌هایی را بر دوش گمرک می‌گذارند که از حیطه وظایف آنها خارج است. مهدی میراشرفی در نشست خبری روز گذشته خود، ضمن بیان این مسائل عنوان کرد که گمرک تنها مجری سیاست‌های اعلام شده است و در سیاست‌گذاری نقشی ندارد. او گفت: بخشنامه‌های متعدد می‌تواند خودتحریمی را موجب شود. درخصوص تعدد قوانین، ۴۵ قانون و ۱۵ کنوانسیون بین‌المللی داریم و در تنوع سازمان‌های همجوار با ۲۰ سازمان همکاری داریم و در تعدد عوارض دریافتی ۳۳ نوع عوارض داریم. همچنین معافیت‌ها نیز به ۶۵ نوع می‌رسد. تمام موارد، به خودی خود پیچیدگی ایجاد می‌کند. اما با تحریم‌های بین‌المللی، این پیچیدگی، دوچندان می‌شود، از این‌رو من هم معتقدم که باید به سمت کاهش قوانین و مقررات پیش‌برویم. در این‌خصوص اعتراض فعالان اقتصادی کاملا درست است. او افزود: در‌حال‌حاضر برخی از دستگاههای دولتی، بخشنامه‌هایی را صادر می‌کنند که عطف به‌ماسبق می‌شود. در کجای دنیا، مقررات جدید را برای آنچه گذشته، اعمال می‌کنند؟ قاعده این است که تصمیمات تجاری، باید ۶ ماه قبل به فعالان اقتصادی اطلاع‌رسانی شود؛ چه محدودیت و ممنوعیت باشد و چه آزادسازی. او افزود: یکی از وزارتخانه‌ها ماه گذشته بخشنامه‌ای را در مورد ممنوعیت صادرات یک کالا صادر کرد. تاریخ اجرای این بخشنامه، چهار روز قبل از ابلاغ بود. یعنی مثلا ۱۴ آذر بخشنامه را ابلاغ کرده‌اند و در آن بخشنامه آورده‌اند که از ۱۰ آذر صادرات آن کالا ممنوع است. در واقع آن وزارتخانه عطفبماسبق کرده بود. ما اعتراض کردیم که مگر می‌شود این کار را انجام داد؟ این بخشنامه عطفبماسبق است. به ما گفتند تا پروسه اداری این بخشنامه طی شد و به امضا رسید، طول کشید و تاریخش گذشت. یک وزارتخانه دیگر اعلام کرد که ۲۰ درصد از یک محصول می‌تواند به خارج از کشور صادر شود. من به‌عنوان گمرک، نمی‌دانم که این محصول چقدر در کشور موجود است که باید ۲۰ درصد آن صادر شود. فردای آن روز بیش از چندصد کامیون از این کالا جلوی درب‌های گمرک بود. اما ما نمی‌توانستیم برآورد کنیم که چه میزان از اینها را اجازه دارند صادر کنند به همین دلیل درب را برای آنها باز گذاشتیم و خودمان اجازه صادرات دادیم. به آن سازمان هم نامه زدیم که شما متولی تعیین میزان صادرات هستید و ما نمی‌توانیم آن را برآورد کنیم.
بخش دیگری از صحبت‌های میراشرفی پاسخ به سوالاتی بود که درخصوص واردات خودرو مطرح شد.
رئیس‌کل گمرک توضیحاتی را در این خصوص ارائه داد و پیش‌بینی کرد که خودروهای زیادی از گمرک ترخیص نمی‌شود. با اجرای مصوبه جدید و با توجه به اینکه بسیاری از خودروهای انبارشده در گمرک استاندارد لازم را ندارد، پیش‌بینی می‌شود خودروهای زیادی از گمرک ترخیص نشود. او درخصوص خودروهای انبارشده در گمرک، گفت: تعداد ۱۳ هزار دستگاه خودرو در گمرکات متوقف شده که بیشتر آنها در گمرک مناطق آزاد انبار شده‌اند. ۲ هزار دستگاه از این خودروها به دلیل تخلف در ثبت سفارش متوقف شده‌اند که پرونده آنها در محاکم قضایی در حال رسیدگی است. این پرونده‌ها تا زمانی که از سوی دستگاه قضا تعیین تکلیف نشوند، شامل مصوبات دولت نخواهند شد. میراشرفی اضافه کرد: پیرو مصوبه دولت قرار بود کل خودروهایی که تا نهم دی ماه امسال وارد گمرک شده و قبض انبار گمرک دارند، ترخیص شوند. در این‌صورت انتظار می‌رفت ۱۱ هزار خودرو متوقف شده در گمرک ترخیص شود؛ اما با توجه به مسائل پیرامونی، چالش‌هایی در این زمینه وجود دارد. ۱۰ هزار شاکی در این زمینه وجود دارند که خودروهایی را از نمایندگی‌های مجاز و سایر افراد پیش‌خرید کرده‌اند و باید به‌حقوق آنها رسیدگی شود. بحث دوم این است که برآورد می‌شود ارزش این خودروها با ارز بانکی، ۱۰۰ میلیون دلار است که باید مابه‌التفاوت مبلغ به آنها پرداخت شود. بحث دیگر عدم تسویه این خودروها در بانک است، یعنی اسناد خرید آنها در بانک وجود دارد. میراشرفی بیان کرد: قانون بودجه امسال چهار هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان درآمد از محل واردات خودرو برای گمرک پیش‌بینی کرده بود که این میزان تا زمانی که خودرو مجاز به ترخیص بوده یک هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان وصول و سه هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان با توجه به ممنوعیت واردات خودرو، تا به حال قابل‌وصول نبوده است، بنابراین قرار بود ضوابط این مصوبه در وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین و به گمرک ابلاغ شود، اما شواهد نشان می‌دهد که تاریخ مصوبه به عقب یعنی مرداد و شهریور ماه برگشت داده شده و مشمول خودروهای کمتری برای ترخیص می‌شود که در آن صورت تعداد زیادی از خودروها را شامل نمی‌شود.
به گفته او بانک مرکزی احتمال می‌دهد یکسری از خودروها به‌صورت اعتباری خریداری شده باشند. مثلا ۲۰ درصد ارزش خودرو را پرداخته باشند و ۸۰ درصد مابقی را بخواهند بعد از ترخیص از بازار تهیه کنند که این خود یکی از ملاحظات است.
رئیس‌کل گمرک گفت: ممکن است یکسری از این خودروها استاندارد لازم را نیز به جهت ترخیص کسب نکنند. بنابراین ۲ راه وجود دارد، یکی اینکه متروکه و به سازمان جمع‌آوری اموال تملیکی واگذار شود؛ دوم اینکه به خارج از کشور مرجوع شود. میراشرفی گفت: بیشتر خودروها در گمرکات تهران، هرمزگان و سلفچگان متوقف شده‌اند. رئیس‌کل گمرک ایران با توصیف شرایط کنونی کشور افزود: در هیچ برهه تاریخی شرایط کشور به این اندازه حساس نبوده است. تحریم‌ها علیه ملت ایران ظالمانه است. در چنین شرایطی باید عملکردی متناسب با این وضعیت داشته باشیم. رئیس‌کل گمرک ایران با اشاره به برخی جوسازی‌ها علیه گمرک تاکید کرد: گمرک یک سازمان حاکمیتی است و عملکرد آن روشن و شفاف است و ایجاد جو ناامیدی به دشمن کمک می‌کند تا به اهداف خود برسد. میراشرفی ضمن مثبت خواندن عملکرد گمرک در ماه‌های اخیر تحریم‌های آمریکا را کم اثر خواند و گفت: در ۱۰ ماه امسال ۳/ ۳۶ میلیارد دلار صادرات و ۶/ ۳۵ میلیارد دلار واردات داشته‌ایم که نزدیک به یک میلیارد دلار تراز تجاری کشور مثبت است.
او با اشاره به اینکه در این مدت واردات کالاهای اساسی کاهش نداشته است، تاکید کرد: واردات ۲۵ کالای اساسی در طول ۱۰ ماه امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته تفاوت معناداری نداشته است. ما به‌طور میانگین هر ماه به یک میلیارد دلار واردات کالای اساسی نیاز داریم که در حال حاضر روند واردات مشابه سال گذشته در حال انجام است. میراشرفی همچنین خبر داد: تا قبل از پایان سال با بهره‌برداری از فناوری آر.اف.آی.دی، یکی کردن کنترل‌ها و قرار دادن اطلاعات محموله بر تراشه آر.اف.آی.دی این اطلاعات در گمرکات خروجی و در طول مسیر برای نیروی انتظامی قابل استفاده خواهد بود. این تراشه‌ها روی کانتینرها نصب می‌شود و این امکان را ایجاد می‌کند که محموله‌ها باز نشود. مأموران گمرک در مبادی خروجی و پلیس با اتصال به جی.پی.اس و
آر.اف.آی.دی امکان دیدن تصاویر کانتینرها را دارند. این کار در دنیا درحال انجام است و امیدواریم تا پایان سال در ایران اجرایی شود.
وی تاکید کرد: یکی از مشکلات بزرگ ما، کمبود پهنای باند است؛ چون برای ارسال این تصاویر و کنترل‌های سیستمی به پهنای باند بالا نیاز داریم.
رئیس کل گمرک ایران با اشاره به اینکه هیچ‌گونه کمبودی در واردات دارو و تجهیزات پزشکی و نهاده‌های دامی وجود ندارد، گفت: اگر در برخی بازارها در مورد برخی از کالاها با کمبودهایی مواجه هستیم بخشی از علت آن فضای روانی و شایعاتی است که از سوی عده‌ای از افراد برای ناامید کردن مردم نسبت به آینده ایجاد می‌شود.
میراشرفی در بحث انتشار آمار و اطلاعات گمرکی با تاکید بر اینکه آمارهای گمرک ایران کاملا مستند و واقعی است، گفت: انعکاس این موضوع می‌تواند باعث آرامش در جامعه شود. معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: با وجود آنکه مشکلات زیادی در بحث صادرات و واردات وجود دارد، اما آمارها امیدوارکننده است. در بحث صادرات و واردات تفاوت معناداری با سال گذشته نداشته‌ایم. وجود برخی مشکلات در بخش واردات نیز ناشی از برقراری سهمیه و تغییرات ارزی است. او حذف کاغذ از سیستم اداری، اجرای طرح کارشناسی مجازی، ارتقای شفافیت و سلامت اداری و کاهش اصطلاک بین کارکنان گمرک و مراجعان را از موفقیت‌های گمرک ایران در ارزیابی سازمان جهانی گمرک دانست و اظهار کرد: در بحث پولشویی گمرک ایران موفق به انجام اقدامات مؤثر براساس ارزیابی FIU شده است.
وی همچنین با تاکید بر اینکه از ۷۰ هزارمیلیارد دلار تولید ناخالص در جهان ۲۰ هزار میلیارد دلار آن به بخش تجارت اختصاص دارد که این موضوع بر اهمیت نقش و جایگاه گمرک می‌افزاید، گفت: یکی از عوامل موثر در پیشرفت تجاری استفاده از فرصت‌های ترانزیتی است که خوشبختانه کشور ما از این لحاظ دارای موقعیت بسیار مناسبی است و ما می‌توانیم با کاهش موانع موجود و انجام کنترل‌های غیرمزاحم و ارتقای مسیرهای ترانزیتی در این بخش خدمات ویژه‌ای به کشورهای همسایه خود ارائه کنیم. معاون وزیر اقتصاد با اشاره به استقرار ۱۶ دستگاه ایکس‌ری در گمرکات که ۱۴ دستگاه آن فعال است، اظهارکرد: به‌‌رغم افزایش قیمت دستگاههای ایکس‌ری ما درصددیم تا با حمایت دولت و مجلس از این تجهیزات بیشتر استفاده کنیم و همچنین فناوری‌های دیگر ازجمله RFID و GPS و تراشه اطلاعاتی این فناوری را در گمرکات به‌خصوص درب خروج پیاده‌سازی کنیم.
میراشرفی در ادامه به موضوع هوشمندسازی گمرک نیز اشاره کرد و گفت: طی سال‌های گذشته ما در مورد الکترونیکی کردن رویه‌های گمرکی موفقیت‌های خوبی کسب کرده‌‌ایم، اما در بحث هوشمندسازی کار زیادی صورت نگرفته که در این زمینه برنامه‌هایی در دست اجرا داریم تا با استفاده از اطلاعات سامانه‌ها تسهیلات بیشتری را برای ذی‌نفعان گمرک به وجود آوریم. رئیس کل گمرک ایران تاکید کرد: کشور ما در حال حاضر نیازمند آن است که به سمت حمایت‌های عملی‌تر و ملموس‌تر از تولید و تولیدکنندگان حرکت کرده و شرایط سهل‌تری را برای واردات مواد اولیه قطعات و ماشین‌آلات خطوط تولید فراهم کنیم. در این ارتباط بیش از ۱۱۷ شرکت تولیدی در قالب فعالان معتبر اقتصادی AEO شناسایی و تعیین شده‌اند که از این تعداد ۱۰ شرکت آن دانش‌بنیان هستند و قرار است تسهیلات بهتری به آنان اعطا شود.
رئیس کل گمرک تصریح کرد: بیش از ۹۰ درصد کالاهای این ۱۱۷ شرکت در مسیر سبز قرار می‌گیرد و طی مدت کوتاهی از گمرک ترخیص می‌شود. وی افزایش مهلت اعتبار ضمانت‌های بانکی برای فعالان معتبر اقتصادی به یک سال و برای سایر شرکت‌های تولیدی به ۶ ماه را از دیگر تسهیلات گمرک در بحث حمایت از تولید دانست و درخصوص تفویض اختیار از گمرک ایران به گمرکات اجرایی به منظور کاهش مراجعه صاحبان واحدهای تولیدی به مرکز و نظیر این اقدام در وزارت صنعت، معدن و تجارت مطالبی بیان کرد. رئیس کل گمرک حرکت به سمت تعامل با سازمان‌های مستقر در مرزها و مدیریت یکپارچه مرزی را از اولویت‌های امروز جامعه تجاری خواند و بر لزوم افزایش همکاری و هماهنگی‌ها در این بحث تاکید کرد.
معاون وزیر اقتصادی با تشریح دلایل وارد کردن اتهام به گمرک از سوی برخی افراد و گروه‌ها گفت: این موضوع عمدتا از سوی کسانی مطرح می‌شود که می‌‌خواهند اقدامات درخصوص شفافیت و مبارزه با تخلف به نتیجه نرسد و از این‌رو است که عملکرد مثبت و خدمات یک سازمان مهم حاکمیتی را زیر سوال می‌برند. میراشرفی با تاکید بر اینکه در گمرک حتما با فساد و تخلف برخورد قاطع می‌شود به تفاوت بین تخلف و قاچاق اشاره کرد و گفت: به‌طور مثال اگر کالایی در قلمرو گمرکی به علت عدم رعایت قوانین و مقررات گمرکی کشف شود این امر تخلف محسوب می‌شود و اگر همین کالا در خارج از قلمرو گمرکی کشف شود قاچاق به حساب می‌آید. بنابراین همه افراد به‌خصوص رسانه‌ها باید به این نکته توجه داشته باشند و به بی‌اعتمادی و ناامیدی در جامعه دامن نزنند.
او درخصوص مشکلات درب خروج گمرک نیز گفت: درب خروج چشم مدیران گمرک است. اما در درب خروج مشکلاتی داریم. اما برنامه‌هایی در این زمینه در دست اقدام داریم. قرار است کالاهای تولیدی‌ها در درب خروج گمرک فقط به لحاظ مقداری و نوع کنترل شود و درب خروج وارد ماهیت بخشنامه ارزش گمرک و کد تعرفه نشوند. اگر این اتفاق بیفتد سهولتی در این بخش گمرک اتفاق می‌افتد. او با بیان اینکه در حال حاضر ثبت سفارش در مناطق آزاد نیز باید انجام شود، عنوان کرد: پس از آنکه ممنوعیت واردات ۱۳۳۹ قلم کالا اعلام شد، در ابتدا به‌صورت کلی بود و این تشکیک حاصل شد که آیا این ممنوعیت شامل مناطق آزاد می‌شود یا نه. بعد از آن بانک مرکزی اعلام کرد که مصوبه شامل مناطق آزاد هم می‌شود.
او به وضعیت استقرار گمرک در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز اشاره داشت و در این‌باره گفت: بر اساس قانون گمرک باید در خروجی این مناطق مستقر شود. هیات دولت در سال ۹۴ گفت گمرک باید در مبادی ورودی هم مستقر شود که البته این مساله خلاف قانون بود. بعد از ممنوعیت واردات ۱۳۳۹ قلم کالا، جذابیت واردات در این مناطق افزایش یافت. این در حالی بود که پیش از این، واردات در مناطق مذکور، جذاب نبود. بنابراین استقرار گمرک در مبادی ورودی نیز الزامی می‌شود. در حال حاضر در هفت منطقه آزاد موجود، گمرکات در حال استقرار هستند.
آمارهای گمرکی موضوع دیگری بود که در روزهای اخیر مورد انتقاد پارلمان بخش خصوصی قرار گرفته بود. اتاق بازرگانی تهران در دو گزارش جداگانه، ابهامات موجود در آمارهای گمرکی را تحلیل کرده بود. این گزارش‌ها نشان می‌داد که آمارهای گمرک دستکاری می‌شود و آمار دقیق و صحیحی درخصوص واردات و صادرات از سوی گمرک اعلام نمی‌شود. از این رو به این واسطه، تحلیل‌ها نیز نادرست خواهد بود. میراشرفی در پاسخ به خبرنگار «دنیای اقتصاد» درخصوص اشتباهات آماری عنوان کرد: در بحث صادرات زمانی که پیمان‌سپاری ایجاد شد صادرکنندگان نسبت به پایه صادراتی اعتراض کردند. حرف آنها منطقی بود و قرار شد تعهد ارزی با ارز نیمایی انجام شود. از این رو شاهد کاهش آمار صادرات بودیم. ما آمارسازی نکردیم. آمار صادرات با این چند نرخی بودن ارز، می‌تواند به سه نوع استخراج شود. یکی بر مبنای دلار دولتی، یکی دلار نیما و دیگری دلار بازار آزاد. تا زمانی که ارز تک نرخی نباشد این اتفاق می‌افتد.
دنیای اقتصاد