شاپور محمدی با اعلام این خبر گفت: در ۳۰ ماه گذشته فعالان بازار سرمایه شاهد تغییرات و اصلاحاتی بودند که در نیم قرن حیات این بازار بی‌‌‌‌سابقه بود؛ به نحوی که بسیاری از این تغییرات ساختاری همچون اصلاح دستورالعمل‌‌‌ها، ارتقای عضویت بازار سرمایه ایران در آیسکو، تغییر روش عرضه اولیه به بوک بیلدینگ، تحول در فضای آیتی، تاسیس صندوق تثبیت بازار سرمایه، پیش‌‌‌بینی معافیت‌‌‌‌های مالیاتی و بسیاری از موارد دیگر هر یک انقلابی در بازار سرمایه محسوب می‌‌شوند.
وی مهمترین چالش جدی سازمان بورس طی ۳۰ ماه گذشته را قیمت‌‌گذاری دستوری دانست و اظهار داشت: با توجه به اینکه رسالت نهاد ناظر حمایت از حقوق سهامداران و ایجاد بازاری شفاف برای سرمایه‌‌‌گذاری است، سازمان بورس و اوراق بهادار اعتراض خود را نسبت به این تصمیم منعکس کرد. خوشبختانه با تدبیر مناسب از سوی رییس‌‌‌جمهور، معاون اول رییس‌‌‌جمهور و وزیر اقتصاد، سقف قیمتها در بورس کالا برداشته و مشکلات در این زمینه تا حد زیادی حل و فصل شد.
به گفته رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، طی ۳۰ ماه اخیر چالش‌‌‌های دیگری حول و حوش بازار سرمایه وجود داشت که با همکاری دولت و فعالان بازار آثار آن به حداقل کاهش یافت. یکی از این موارد، پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاستجمهوری آمریکا بود که تنها یک روز بر روند بورس تهران اثر منفی به جای گذاشت. با توجه به بنیان‌‌‌های بسیار قوی بورس تهران و بازار سرمایه تاثیر این موضوع به سرعت از بین رفت و شاهد روند عادی طی روزهای بعد بودیم.
محمدی دومین مورد را انتخابات ریاست جمهوری در کشورمان برشمرد و تصریح کرد: تحولات سیاسی همزمان با انتخابات ریاستجمهوری در کشورمان از دیگر رخدادهای مهم این دوره بود.
وی به خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت سال جاری اشاره و خاطرنشان کرد: با توجه به اقدامات ارزنده صندوق تثبیت بازار سرمایه و سطح بالای هوشیاری سهامداران، آثار این تحول بسیار محدود بود. همچنین طی ماه‌‌‌های بعد، اعمال تحریم‌‌‌های یکجانبه از سوی آمریکا نیز آثار کمرنگی بر روند بازار سرمایه داشت و نتوانست مسیر کلی بازار سرمایه را منحرف کند.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: یکی از مشکلاتی که پیشتر از این ۳۰ ماه در بازار وجود داشت، بحث توقف طولانی مدت نمادهای بورسی بود که این موضوع نیز با اصلاح دستورالعمل توقف و بازگشایی نمادها حل و فصل شد. همچنین موضوع میزان اعتبار کارگزاریها از مواردی بود که طی سال‌‌های گذشته نسبت به آن غفلت شده بود که با تلاش حوزه نظارت بر نهادهای مالی، حوزه بازار و حوزه مدیریت فناوری اطلاعات سازمان بورس و کانون کارگزاران این مورد نیز حل شد.
محمدی به برنامه‌‌‌های آتی اشاره کرد و ابراز داشت: یکی از برنامه‌‌‌هایی که سازمان در تلاش است آن را اجرایی کند، بحث معاملات فروش استقراضی (Short selling) است. سازمان در نظر دارد تا انتهای سال ۹۷ این معاملات را عملیاتی کند. از سوی دیگر بحث لایحه ارتقای نظام بازار سرمایه کشور مطرح است که به وزیر اقتصاد و دارایی ارسال شده است. در نهایت و در صورت موافقت وزیر این لایحه به مجلس فرستاده میشود.
وی توسعه سامانه معاملات را برنامه بعدی دانست و بیان کرد: سازمان بورس در تلاش است با همکاری و همیاری دانشگاه‌‌ها و شرکتهای فعال در حوزه IT و ICT یک سامانه معاملات سهام و مشتقه عمومی را در کشور به وجود آورد. اجرای چنین طرحی یک تجربه جدید به شمار میرود و شاید لازم باشد تمهیداتی در نظر گرفته شود تا به صورت عملیاتی ارائه شود.
عضو شورای عالی بورس هدف بعدی را اصلاح ساختار هیات‌‌‌‌های پذیرش برشمرد و یادآور شد: موضوع نظارت جامع بر فعالیت کارگزاریها از اهداف مهم سازمان بورس به شمار میرود که این موضوع نیز در حال پیگیری است. تمام فعالیت‌‌های کارگزاریها درخصوص خرید و فروشی که در سامانه معاملات انجام می‌‌‌‌دهند، روزانه توسط ناظران و به‌‌صورت لحظه‌‌‌ای رصد میشود. با این وجود درخصوص ثبت و ضبط حسابداری، فعالیت اداری کارگزاریها، شرکتهای سرمایه‌‌‌گذاری و صندوق‌‌ها نیاز به نظارت قوی داریم تا پایش دقیق‌‌تری صورت بگیرد.
محمدی به حمایتهای دولت از بازار سرمایه طی این مدت اشاره و عنوان کرد: دولت حمایتهای قابل توجهی از بازار سرمایه داشت و یکی از بهترین پشتیبانی‌‌ها از سوی سران سه قوه و در ستاد هماهنگی اقتصادی انجام شد. مقرر شد مالیات نقل و انتقال سهام و حق تقدم از نیم درصد به یک دهم درصد کاهش یابد.
وی ادامه داد: همچنین ستاد هماهنگی اقتصادی مصوب کرد تا افزایش سرمایهای که از محل سود تقسیم نشده شرکتهای بورسی انجام میگیرد، معاف از مالیات شود که این موضوع نیز اقدام بسیار مهمی بود.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اضافه کرد: موضوعاتی از قبیل عمق بخشی به بازار سرمایه، تشکیل ETFهای سهام عدالت و سهام باقیمانده دولت در شرکتها براساس اصل ۴۴، از مواردی است که از سوی سازمان بورس به وزارت اقتصاد و دارایی پیشنهاد شد. امید میرود بعد از تصویب ستاد هماهنگی اقتصادی و در صورت لزوم تعیین قانون توسط مجلس شورای اسلامی (که قول مساعد آن پیشتر گرفته شده است)، شاهد اجرایی شدن این طرح‌‌‌ها نیز باشیم.
ایلنا