طبق نظر کارشناسان، بودجه چراغ راه نهادهای مختلف در عملیاتی کردن سالانه ی برنامه هایی در جهت توسعه کشور است و مبنای بودجه را منابع درآمدی و هزینه ها تشکیل می دهد. در واقع دومی تابعی از اولی است. وقتی منابع افزایش یا کاهش پیدا کند هزینه ها نیز متناسب با آن تغییر خواهد کرد. البته ذکر این نکته نیز ضروری است که افزایش منابع به معنای ریخت و پاش بیشتر نیست. در هر حالت باید نظام بودجه کشور به معنای واقعی کلمه منضبط و پیرو قواعد و مقررات خاصی باشد. بی انضباطی در بودجه به آشفتگی های اقتصادی دامن می زند.
بنابر این، به گفته صاحبنظران اقتصادی ساختار کلی بودجه و همچنین جزئیات آن، از یک طرف باید در چارچوب اسناد بالادستی و از جمله قانون برنامه پنج ساله توسعه تنظیم شود. و از طرف دیگر نباید این نکته را از نظر دور داشت که بودجه باید متناسب با شرایط روز اقتصاد و سیاست کشور بوده و متناسب با شرایط تغییر کند.
کارشناسان بر مبنای همین استدلال معتقدند که در حال حاضر کشور در شرایط اقتصادی عادی قرار ندارد و به خاطر تحریم ها و در نتیجه کاهش فروش نفت بخش قابل توجهی از درآمد کشور که از این منبع تأمین می شد از میان رفته است. بنابر این باید دولت بودجه سال 1398 را به اصطلاح انقباضی ببندد. این بدان معنا است که هزینه های اضافی حذف شود.
اما مهم تر از آن بودجه نیازمند اصلاحات ساختاری است. یعنی صرف کاهش و یا حذف هزینه ها نمی تواند جوابگوی نیازهای کنونی کشور باشد. به همین خاطر مقام معظم رهبری دستور اصلاحات ساختاری در خصوص بودجه را داده اند.
منظور از اصلاح ساختار بودجه چیست؟
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی که پیش تر در شهر قم از دستور مقام معظم رهبری برای اصلاح ساختار کشور طی چهار ماه خبر داده بود، روز پنجشنبه 18 بهمن ماه در اراک در این مورد توضیحات بیشتری به خبرنگاران ارائه کرد. وی گفت: موضوع اصلاح ساختار کشور در رابطه با بحث بودجه است. قبلا بحث هایی درخصوص بودجه سال 98 انجام شده بود که رهبر معظم انقلاب نظری را به سران قوا منعکس کردند که بودجه سال 98 متناسب با شرایط تحریمی تغییرات لازم را داشته باشد.
برای رسانه ها و افکار عمومی مهم است که معنا و مفهوم تغییرات ساختار در بودجه روشن شود. از این طریق مردم و مسوولین بهتر می توانند خود را با شرایط کنونی تطبیق دهند. در این مورد بهروز نعمتی، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز در توضیحاتی تکمیلی به رسانه ها گفت: آنچه که مدنظر آقای لاریجانی رئیس مجلس درباره ساختار بودجه کشور است، شامل چابک‌سازی دولت، بهبود فضای کسب و کار و افزایش ضریب افزایش اشتغال و تولید است.
به طور کل، وقتی صحبت از ساختار می شود، یعنی ما با یک کل متشکل از اجزائی روبه رو هستیم که بین آنها ارتباط متقابلی وجود دارد. این روابط از الگویی خاص پیروی می کند. بنابر این، ساختار عبارت است از الگوی حاکم بر روابط بین اجزای این کل.
حال اگر بودجه را به عنوان یک کل در نظر بگیریم، کل بودجه از اجزائی تشکیل شده و روابط بین این اجزاء از الگوی خاصی پیروی می کند. درواقع، آنچه باید در اصلاح ساختاری تغییر کند، همین الگو است. در نظام بودجه کشور، دولت و سایر سازمان ها و نهادها قرار دارند. ارتباط بین آنها بر مبنای مقدار پولی است که بینشان رد و بدل می شود. این پول شامل درآمدها و هزینه ها است. یعنی دولت از یک طرف از منابعی درآمد کسب می کند و از طرف دیگر آنها را هزینه می کند. برای مثال یکی از منابع درآمدی دولت مالیاتی است که از افراد و نهادهای مختلف خصوصی و دولتی دریافت می کند. همچنین نفت نیز از اصلی ترین منابع درآمدی دولت است.
حال در این ارتباط ممکن است برخی نهادها و یا افراد به دولت مالیات ندهند و به اصلاح فرار مالیاتی داشته باشند. همچنین ممکن است نهادهایی باشند که بودجه اضافی از دولت دریافت کنند و یا حتی نهادهایی باشند که نباید بودجه بگیرند ولی هرسال نامشان در ردیف بودجه بگیران می آید. بنابر این در اصلاحات ساختاری باید به این موارد رسیدگی شود.
همچنین، تاکنون الگوی حاکم بر ساختار بودجه کشور به این صورت بوده است که هرسال انواع مختلف نهادها و سازمان ها مقدار مشخصی بودجه دریافت و سپس برای هزینه کرد آن برنامه ریزی می کردند. بعلاوه هر سازمانی هر سال متناسب با نرخ تورم بودجه بیشتری نسبت به سال قبل دریافت می کرد. بنابر این در قالب این الگو عملکرد سازمان ها مبنای تعیین بودجه نبود بلکه بودجه تعیین شده مبنای عملکرد آنها قرار می گرفت. به همین خاطر دولت سعی می کرد مدیران سازمان های مختلف را تشویق کند که کمتر هزینه کنند و مقداری از بودجه را برگردانند. اما این سازو کار دیگر کارساز نیست. برای اینکه انضباطی همیشگی بر بودجه حاکم شود طرحی نو لازم است. اصلاح ساختار بودجه اکنون ضرورتی انکار ناپذیر است.
لازم است دولت به عنوان جزء اصلی در نظام بودجه کشور در روابط بودجه ای خود با دیگر سازمان ها، نهادها و غیره تجدید نظر کند. این بدان معناست که آنهایی که نباید بودجه بگیرند نامشان از ردیف بودجه حذف شود،یا اگر بودجه اضافی گرفته اند، بودجه آنها کاهش پیدا کند. و مهمتر از همه اینکه بودجه باید عملیات محور شود. یعنی بر اساس عملکرد به سازمان ها بودجه اختصاص داده شود.
همچنین ضروری است نظام مالیاتی اصلاح و جلو فرار مالیاتی گرفته شود. اکنون که درآمدهای نفتی به عنوان یکی از منابع اصلی درآمدی دولت کاهش پیدا کرده است، بیش از هر زمان دیگری اصلاح ساختار مالیاتی ضروری به نظر می رسد. باید نهادها و افرادی که تاکنون از دادن مالیات خودداری کرده اند به قانون تمکین کرده و مالیات بدهند. در این میان باید سازوکاری در نظر گرفته شود تا بخش غیر مولد مالیات خود رابه درستی بپردازد.
بعلاوه، شفافیت در اقتصاد و به ویژه در درآمدها و هزینه ها بسیار ضروری است. بودجه باید شفاف باشد، اگر مردم بدانند که مالیات شان کجا هزینه می شود بهتر با دولت همراهی می کنند. شفافیت، از ضرورت های اصلی موفقیت اقتصادی به طور کل و نظام بودجه کشور به طور خاص است. موفقیت برنامه های دولت به همراهی و مشارکت مردم نیاز دارد و تحقق این امر بدون شفافیت مشکل خواهد بود.
بهبود فضای کسب و کار
همانطور که گفته شد یکی از موارد مورد نظر در اصلاح ساختاری بهبود فضای کسب و کار است. این امر از اهمیت زیادی چه در دوران تحریم و چه در شرایط غیر تحریمی برخوردار است.
شاخص کلی فضای کسب‌وکار متشکل از 10 شاخص کوچکتر، از جمله آغاز کسب‌وکار، کسب مجوز، ثبت داراییها، کسب اعتبارات، حمایت از سرمایه گذاری، مالیات، تجارت، اجرای قراردادها و ورشکستگی و دریافت انرژی برق است. این شاخص نشان می دهد که در یک کشور تا چه حد فضا برای فعالیت های اقتصادی آسان و مناسب است. کشورهایی که نمره بیشتری بگیرند از شرایط بهتری برای کسب‌وکار برخوردار هستند.
بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود با عنوان «گزارش فضای کسب‌وکار 2019» به مقایسه 190 کشور جهان از نظر سهولت فعالیت‌های اقتصادی و وضعیت فضای کسب‌وکار آنها پرداخته است. طبق این گزارش که بر اساس آمار مربوط به یک‌ساله منتهی به خرداد تهیه شده فضای کسب‌وکار کشور ایران نسبت به سال قبل بهبود یافته است. ایران در شاخص کلی فضای کسب‌وکار نمره 56.98 را کسب کرده است که نسبت به سال قبل 2.34 واحد افزایش را نشان می دهد.
هرچند بر اساس گزارش یاد شده وضعیت فضای کسب و کار نسبت به سال گذشته بهبود پیدا کرده اما در کل طبق نظر کارشناسان در شرایط فعلی محیط کسب‌وکار وضعیت مناسبی ندارد. زیرا ایران در رده‌بندی جهانی فضای کسب‌وکار از میان 190 کشور در رده 128 جهان قرار گرفته است. این یعنی ما تنها از 62 کشور جهان وضعیت بهتری داریم و وضعیت 127 کشور نیز از ما بهتر است.
بنابر این باید در این زمینه اقدامات اساسی صورت گیرد. بر اساس نظر کارشناسان سه بخش اصلی شامل دستگاه ها و نهادهای دولتی، قوه قضائیه و شهرداری‌ها (اعطای جواز کسب و جواز ساخت‌وساز) متولی بهبود فضای کسب‌وکار هستند. از این رو لازم است یک همکاری بین بخشی در این مورد شکل بگیرد. بسیار مهم است که نهادهای متولی برای بهبود فضای کسب و کار کشور هم افزایی داشته و در همکاری و هماهنگی با یکدیگر برنامه هایی را در این جهت پیش ببرند. البته هر نهادی دارای وظایف خاص خود در این باره بوده و وزن یکسانی ندارند. برای مثال عملکرد دولت بسیار مهم است. دولت باید ثبات و پایداری اقتصادی را برای کسب و کارهای مختلف تضمین کند. این امر در توسعه و رونق هر کسب و کاری از اهمیت بالایی برخوردار است.
پس لازم است در کنار انضباط مالی شرایط و زمینه های لازم برای توسعه و راه اندازی انواع مختلف کسب و کار فراهم شود.
ایرنا