اینکه آیا قیمت حامل‌های انرژی باید افزایش یابد یا خیر، یا در صورت پاسخ مثبت، مکانیزم آن چگونه باید باشد؛ موضوع این نوشتار نیست. بحث افزایش قیمت بنزین تنهـا مثالـی از چالش‌های سیاست‌گذاری اقتصادی در کشور است که برای سال‌های متمادی نه تنها مانع از قرار گرفتن قطار اقتصاد کشور بر ریل رشد و اصلاح ناکارآیی‌هـا شده بلکه توان کارشناسی کشور را نیز به بیراهـه برده است.
در چند ماه گذشته پیشنهادهای کارشناسی بسیاری برای اصلاح قیمت حامل‌های انرژی مطرح شده است. سهمیه‌بندی بر مبنــای فرد به جای خودرو، استفاده از تکنولوژی‌های جدید برای کارآیی بیشتر در سهمیه‌بندی یا قیمت‌های چندگانه اجزای مهم این پیشنهادها بوده‌اند که در هر پیشنهاد هر یک به نوعی و با اعداد و روش‌های متفاوت جای گرفته‌اند. اما از زاویه‌ای دیگــر نیز می‌توان دریافت که درواقع تمامــی این پیشنهادها حول دو محــور اساسی شکل گرفته‌اند. اولین محور این است که حتما باید مقداری بنزین به قیمت هر لیتر هزار تومان در اختیار مصرف‌کننده قرار بگیرد و محـور دوم نیز تاکیــد بر برابری در استفاده از یارانه بنزین است.
تاکید بر فروش بخشی از بنزین مصرفی به قیمت سابق تنها برای کسب رضایت دولت برای پذیرش پیشنهاد و اجرایی کردن آن است. برای دولت مهم است که فارغ از اینکه چه سهمی از بنزین مصرفی با قیمت سابق فروخته شود، همچنان ادعا کند که طی زمامداری آن قیمت بنزین افزایش نیافته است. متاسفانه این تعصب به اعداد در دیگــر سیاست‌های دولت نیز دیده شده است. هنگامی‌که نرخ ارز در بازار بیش از چهار برابر قیمت اعلامی دولت بود و ذخایـر ارزی کشور در معرض تاراج قرار گرفته بود، دولت هیچ نرخی به غیر از نرخ اعلامـی خود را به رسمیت نمی‌شناخت و از آن با واژه‌هایی همچون ناموس اقتصاد کشور نام می‌بـرد. در حالی‌کــه نرخ سود پرداختی به سپرده‌گذاران و نرخ سود دریافتی از تسهیلات‌گیرندگان در نظام بانکی بسیار فراتر از نرخ‌های دستوری بانک مرکزی است و مسوولان نیز به خوبی از آن اطلاع دارند، همچنان در گزارش‌ها و صحبت‌ها از نرخ دولتی سود به‌عنوان نرخ جاری سود یاد می‌کنند. شاید سیاسیون به نوعی این ندیدن‌های آگاهانه و نظام‌مند را در چارچوب ملاحظات سیاسی موجه بدانند ولی نظام کارشناسی کشور نباید برای خوشایند سیاست‌گذاران چشم بر اصول علمی و باورهای خود ببندد. شکی نیست که اجرایـی شدن سیاست‌های مناسب، نیازمند تعامل سازنده با سیاست‌گذاران است اما به نظر می‌رسد در طول زمان و با شکسته نفسی کارشناسان در مواجهه با خواسته‌های بعضا ناموجه سیاست‌گذاران، این تعامل تنها به سیاست‌های مشابه، کوتاه‌مدت و خالی از اصول علمی منتج شده است. طبیعی است که چنین سیاست‌هایی کارآیی لازم را ندارند و در عمل خواسته‌های سیاست‌گذاران را نیز برآورده نمی‌کنند. این تعامل یک سویه نه‌تنهـا به تعدیل خواسته‌های غیرکارشناسی از سوی سیاست‌گذاران و بوروکرات‌های پرمدعا منجر نشده بلکه اسباب تمسخر اصول علمی از سوی آنها را نیز فراهم آورده است. شاید در کمتر نظامی همچون نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور ما، توسل به «سامانـه» برای حل مشکلات اقتصادی رایج باشد. غافل از اینکه سامانه‌ها تنها فرآیندهای موجود یا فرآیندهای مورد نظر سیاست‌گذاران و بوروکرات‌ها را با دقت و سرعت بیشتر انجام می‌دهند و نمی‌توانند درمانی برای ناسازگاری خواسته‌های آنهـا باشند.
محـور دوم سیاست‌های پیشنهادی برابری در دریافت بنزین ارزان‌قیمت است. اگر مصرف بنزین در قیمتی کمتر از ارزش واقعی آن را ضایع کردن ثروت ملی بدانیم این برابری به مفهوم مشارکت یکسان در تضییع حقوق آیندگان این سرزمین است. دیر زمانـی است که توجه به برابـری «عامه‌پسند» مانع از جهت‌گیری سیاست‌های اقتصـادی به سوی رشد و تولید ثروت شده است و تلاش می‌شود که این دو مفهـوم در مقابل یکدیگـر قرار داده شوند.
از این رو است که بیش از اینکه دغدغـه تضییع ثروت ملی کشور را داشته باشیم نگران مشارکت همگانی و برابر در این تضییع هستیم. توجه به توزیع درآمــد در سیاست‌های اقتصادی چشم‌ها را بر تولید درآمد بسته است. دولت‌ها از کاهش ضریب جینی با افتخار یاد می‌کنند بدون اینکه در کنار آن درآمد سرانه را نیز گزارش کنند. تمرکز بر برابری بدون توجه به تولید، گسترش فقر است و مشارکت همگانی و برابر در تضییع ثروت ملی تنها عاملـی در ریشه‌دار کردن این تضییع و مانعی مستحکم در اصلاح احتمالی و ممانعت از آن در آینده نزدیک است، جدا از اینکه به‌طور حتم به ابزاری برای کسب قدرت سیاسی تبدیل خواهد شد و بیش از پیش اقتصاد را بازیچه سیاستمداران خواهد کرد.
دنیای اقتصاد