حسین سلاح ورزی درباره طرح دولت برای تشکیل شرکت های تهاتری گفت: تهاتر ابزار، روش و مکانیزمی برای تجارت خارجی است که بخش خصوصی و دولت می توانند از آن در زمان و شرایط تحریمی استفاده کنند.
وی در خصوص تضامین لازم جهت ثبت و فعالیت شرکت های تهاتری گفت: موضوع اساسا تضمین نیست. تهاتر یکی از روش های مورد نظر برای دور زدن تحریم ها و تداوم صادرات و تجارت بین المللی در زمان تحریم است.
نایب رییس اتاق بازرگانی ادامه داد: تهاتر در زمانی که امکان نقل و انتقال پول وجود ندارد، یک راهکار است اما نباید انتظار داشته باشیم که می توان تمام نیازهای کشور را از طریق تهاتر تامین کرد.
سلاح ورزی در خصوص بخشنامه جدید بانک مرکزی درباره مشوق به صادرکنندگانی که ارز خود را به سامانه نیما عرضه کرده اند نیز گفت: این بخشنامه تفاوت اساسی با روش های قبلی ندارد و تنها تسهیلات بیشتری را برای آن دسته از صادرکنندگانی که ارز خود را برای واردات در اختیار سامانه نیما قرار داده اند، در نظر گرفته است.
وی با تاکید بر لزوم بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور، اظهار داشت: باید بین صادرکنندگانی که مواد اولیه تولید خود را با ارز آزاد تهیه کرده و هزینه های حمل و نقل، بیمه و ... را با این نرخ پرداخت می کنند و صادرکنندگانی که مواد اولیه یا خوراک خود را با ارز دولتی یا یارانه ای پرداخت می کنند، تفاوت قاعل شویم.
نایب رییس اتاق بازرگانی ادامه داد: اگر این دو دسته را از یکدیگر تفکیک نکرده و نسخه یکسانی برای صادرات بپیچیم، اثرگذاری بخشنامه های تشویقی از بین می رود.
سلاح ورزی با اشاره به توصیه های اتاق بازرگانی در خصوص نرخ ارز گفت: معتقد نیستیم که دولت باید تا ابد در بازار ارز دخالت داشته باشد؛ ما اعتقاد داریم که دولت می تواند ارز حاصل از صادرات نفت را برای تامین کالاهای اساسی و دارو با نرخ مشخص اختصاص دهد، اما تامین سایر کالاها باید با عرضه و تقاضای واقعی در بازار ارز انجام شود.
وی این اقدام را عاملی برای به تعادل رسیدن نرخ ارز و همچنین تامین کالاهای اساسی عنوان کرد که باعث رفع بسیاری از مسائل و مشکلات می شود.
ایبنا