بانک مرکزی با هدف جمعآوری نقدینگی و اجرای سیاستهای انقباضی، فاز اول انتشار 10 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت را از سه روز دیگر کلید میزند.
در این فاز قرار است دو هزار و 500 میلیارد تومان اوراق مشارکت بانک مرکزی از طریق بانکهای عامل سپه، صادرات، تجارت، اقتصادنوین و پارسیان به فروش برسد. این اوراق با ویژگیهای بازخرید یک ساله، سود علیالحساب 20 درصد و معاف از مالیات با پرداخت هر سه ماه یک بار و قابلیت بازخرید در بانک عامل، عرضه خواهد شد.
با عرضه 100 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت در نیمه دوم سال کلید خورد
آغاز سیاستهای انقباضی بانک مرکزی
گروه بازار پول- بانک مرکزی با هدف کنترل روند رو به رشد نقدینگی قصد دارد در نیمه دوم سال 10 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر کند. بر اساس اعلام این بانک فاز اول این سیاست انقباضی از هفته آخر مهر ماه آغاز میشود.
بانک مرکزی از بیستودوم مهرماه سال جاری به مدت یک هفته، جمعآوری نقدینگی با ساز و کار فروش 2 هزار و 500 میلیارد تومان اوراق مشارکت را شروع میکند. بر اساس آنچه که روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرده است برای اوراق مشارکت منتشر شده نرخ سود علیالحساب 20 درصد سر رسید زمانی آن نیز یک سال تعیین شده است. این در حالی است که در کل سال گذشته مجموع اوراق مشارکت به فروش رفته، نزدیک به 4 هزار و 212 میلیارد تومان بود. چیزی نزدیک به نیمی از هدفگذاری بانک مرکزی تا پایان سالجاری برای فروش اوراق مشارکت.
در نخستین مرحله از انتشار اوراق مشارکت، بانک مرکزی در سال جاری 25 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت با ویژگیهای بازخرید یک ساله، سود علیالحساب 20 درصد و معاف از مالیات با پرداخت هر سه ماه یکبار و قابلیت بازخرید در بانک عامل، عرضه خواهد کرد.
بانکهای سپه، صادرات ایران، تجارت، اقتصادنوین و پارسیان به عنوان بانکهای عامل، اوراق مزبور را عرضه میکنند و نرخ سود بازخرید اوراق 19 درصد سالانه بوده و قابلیت معامله در بورس اوراق بهادار را نیز دارا است. همچنین مبنای محاسبه سود، 360 روز و روزشمار است و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بازپرداخت اصل و سود آن را تضمین کرده است.
راهکار جلوگیری از رشد نقدینگی
بر اساس قانون، اوراق مشارکت اوراق بهاداری است که با مجوز بانک مرکزی برای تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز، طرحهای سودآور تولیدی و خدماتی (به استثنای امور بازرگانی) در چارچوب عقد مشارکت مدنی، توسط سازمان جاری منتشر میشود. این اوراق به عنوان یکی از ساز و کارهای سیاستهای انقباضی برای جمعآوری نقدینگی سرگردان استفاده میشود. انتشار 25 هزار میلیاردریال اوراق مشارکت از سوی بانک مرکزی، به عنوان یکی از روشهای جمع آوری نقدینگی بالایی مطرح است که بنا به آخرین آمارها، رقم آن به 387 هزار میلیارد تومان رسیده است.
بر اساس آمارهایی که بانک مرکزی اعلام کرده پایه پولی (به عنوان یکی از اجزای نقدینگی) در پایان بهار امسال به 80 هزار و600میلیارد تومان رسیده است. این متغیر در اسفند ماه سال قبل 76 هزار و 325 میلیارد تومان بوده است که با این حساب بیش از 4 هزار میلیارد تومان به میزان پایه پولی در سه ماه اول سال افزوده شده است. در عین حال عدد نقدینگی نیز در اسفند ماه پارسال 352 هزار و 95 میلیارد تومان بوده است که این رقم در پایان تیرماه امسال به بیش از 387 هزار میلیارد تومان رسیده است. آماری که نشان میدهد نقدینگی نیز نسبت به اسفند سال قبل بیش از 9 درصد رشد را تجربه کرده است. ضریب فزاینده پولی نیز با 3/1 درصد رشد به 669/4 رسیده است. به گفته برخی از کارشناسان افزایش ضریب فزاینده توامان با رشد پایه پولی در تشدید حجم نقدینگی و افزایش نرخ تورم موثر است. بر پایه یک بررسی آماری از اقتصاد ایران در بین سالهای 69 تا 90 ارتباط میان تورم و رشد اقتصادی با یکدیگر منفی بوده است، به این معنا که افزایش تورم با کاهش رشد اقتصادی کشور همراه بوده است. در دورههایی که نرخ تورم در اقتصاد داخلی بالا بوده است به لحاظ رشد اقتصادی ایجاد مشکل شده است. در واقع تورم ارزش حقیقی تولید را کاهش میدهد و به این دلیل افزایش نرخ تورم با کاهش رشد اقتصادی همراه بوده است.
بررسی روند 7 ساله نقدینگی در اقتصاد ایران نیز نشان از 5/5 برابر شدن حجم نقدینگی از بهار سال 84 تا بهار سال 91 دارد. آمار بانک مرکزی نشان میدهد که رقم نقدینگی در پایان سه ماه اول سال 84 بیش از 70 هزار میلیارد تومان بوده است؛ این رقم در پایان بهار امسال و بنا بر اعلام مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی، به 376 هزار میلیارد تومان رسیده است. این یعنی حدود 434 درصد رشد نقدینگی طی 7 سال اخیر.
تفاوت اوراق مشارکت بانک مرکزی
بانک مرکزی برنامههایی را برای کنترل نقدینگی مانند انتشار اوراق مشارکت یا دریافت سپرده ویژه برای کاهش قدرت تسهیلاتدهی بانکها برای سال جاری در نظر دارد و چندی پیش مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی بخشی از این برنامهها را تشریح کرد. اوراق مشارکت ابزار کنترلی برای مهار نقدینگی است و بانک مرکزی در جریان عملیات مالی خود نیازمند خلق پول است که میتواند با استفاده از منابع جذب شده حاصل از فروش این اوراق استفاده کند. با «انتشار و فروش اوراق مشارکت از سوی بانک مرکزی»، ارائه خطوط اعتباری به بانکها با استفاده از این منابع صورت میگیرد و دیگر نیازی به خلق پول و افزایش پایه پولی نیست؛ بنابراین، این اقدام موجب کنترل انبساط بیشتر نقدینگی میشود و این ابزار مالی به عنوان ابزار انقباض پولی از آن یاد میشود. به عبارت دیگر، اوراق مشارکت بانک مرکزی، ابزار کنترلی محسوب میشود که در صورت نیاز و رشد نقدینگی بالاتر از هدف بانک مرکزی استفاده میشود و معمولا در ماههای پایانی سال اعمال میشود؛ همچنین به صورت ماهانه رشد نقدینگی اندازهگیری میشود و بر این اساس در طول سال بانک مرکزی رشد بدهی بانکها را محدود میکند. سال گذشته و همزمان با اصلاح بسته پولی 90، فروش اوراق مشارکت با استقبال فراوانی در سطح کشور روبهرو شد؛ به نحوی که افزایش جذابیت این اوراق به طور قابل توجهی در فروش اوراق مشارکت منتشر شده تاثیرگذار بود. چنان که در اواخر سال گذشته، پس از اصلاح بسته پولی و افزایش نرخ سود اوراق مشارکت تا 20 درصد حدود 4 هزار و 200 میلیارد تومان از اوراق منتشر شده به فروش رفت. این در واقع نشاندهنده فروش 46 درصدی اوراق مشارکت در سال 90 است. آمار بانک مرکزی نشان میدهد در حالی که در شش ماه اول سال 90 تنها 3 درصد از اوراق مشارکت پیشبینی شده در بودجه دولت، یعنی معادل 12 میلیارد تومان به فروش رسیده بود، در نیمه دوم سال و با اعمال تغییرات در بسته پولی 90 یک جهش 43 درصدی در فروش اوراق به وجود آمد و فروش اوراق مشارکت تا 4 هزار و 200 میلیارد تومان بالا رفت که نشاندهنده رشد خارق العاده 35 هزار درصدی در نیمه دوم سال گذشته است. هر چند این عملکرد در فروش اوراق مشارکت در حالی رقم خورده است که دولت در بودجه سال 90 پیشبینی 34 هزار میلیارد تومان تامین مالی را از طریق فروش اوراق مشارکت انجام داده بود. در نتیجه 12 درصد از پیشبینی دولت در بودجه سال 90 در عمل به تحقق رسید. هر چند خود این تحقق 12 درصدی پیشبینی دولت بیشتر به تصمیم بانک مرکزی در افزایش نرخ سود در وقتهای اضافه سال 90 برمیگردد. حال به نظر میرسد با توجه به روند افزایشی نقدینگی، سازوکار انقباضی بانک مرکزی برای جمعآوری نقدینگی آغاز شده است.
روزنامه دنیای اقتصاد