محمد لاهوتی در جلسه رؤسای تشکل‌های صادراتی با رئیس فراکسیون صادرات مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور در صحن علنی مجلس اظهار داشت: موضوع الزامی شدن برگشت ارز حاصل از صادرات با روش‌های اعلامی بانک مرکزی، از مدت‌ها قبل مورد انتقاد فعالان اقتصادی قرار داشت که در نهایت پس از برگزاری جلساتی که میان اتاق بازرگانی ایران و بانک مرکزی برگزار شده، دولت از مجلس درخواست کرد که اگر ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی برنگردد، موضوع به عنوان خیانت در امانت مطرح شده و در یکی از بندهای لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور گنجانده شود.
عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: بر این اساس دولت بنا بر دلایلی ترجیح داد که این مسئله از سوی مجلس مصوب شود تا از این طریق به خواسته خود رسیده و صادرکنندگان را متعهد به بازگشت ارز حاصل از صادرات کند، درحالی‌که صادرکنندگان بارها و بارها اعلام کرده‌اند که به هیچ عنوان مخالف بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور نیستند و آن را یکی از الزامات ادامه حیات خود می‌دانند.
وی تصریح کرد: خوشبختانه در مراحل بررسی لایحه بودجه ۹۸ در مجلس، این بند حذف شده است و تلاش شده تا همکاری بیشتری با صادرکنندگان صورت گیرد. این در حالی است که با کمک معاونت امور مجلس اتاق بازرگانی ایران، این بند با مصوبه کمیسیون تلفیق حذف شده است.
به گفته لاهوتی، امروز برگشت ارز حاصل از صادرات در قانون بودجه مصوب شده و اگر صادرکننده‌ای ارز را به چرخه اقتصاد برنگرداند، از مشوق‌های صادراتی نیز اجازه استفاده ندارد اما نکته حائز اهمیت این است که تعهدات سال ۹۷ صادرکنندگان در بودجه سال ۹۸ دیده شده و درواقع برنامه امسال را در سال آینده عطف به ما سبق می‌کند.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران ادامه داد: اگرچه بانک مرکزی معتقد است که از ۲۱ اردیبهشت ماه سال جاری، الزام به برگشت ارز حاصل از صادرات ابلاغ شده و همه موظف به برگشت ارز بوده‌اند اما اصرار دارد که در بودجه سال ۹۸ کل کشور نیز این موضوع گنجانده شود.
وی گفت: یکی از موضوعاتی که در بودجه لحاظ شده، آن است که معافیت‌های صادراتی که به قانون برنامه ششم برمی‌گردد، چطور مورد تصویب واقع می‌شود؟ این در حالی است که اگر یکی از احکام قوانین بالادستی قرار باشد مورد تغییر واقع شود، باید دو سوم نمایندگان درخواست تغییر و یا اصلاح آن را دهند بنابراین اینکه در بودجه سال ۹۸ دولت این پیشنهاد را ارائه کرده و در کمیسیون تلفیق نیز تصویب شده، باید مورد بررسی قرار گیرد که آیا مبنای قانونی دارد یا خیر؟
لاهوتی تصریح کرد: در بودجه سال ۹۸، ۴۶۰ میلیارد تومان ردیف بودجه به عنوان مشوق صادراتی دیده شده در حالی که در سال گذشته نیز ۱۲۰۰ میلیارد تومان برای این موضوع مصوب شده بود اما پرداخت نشد.
عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: در حوزه تصمیمات اخیر ارزی، گزارشات نشان می‌دهد که چهار روش بازگشت ارز حاصل از صادرات با دستورالعمل بانک مرکزی، قابلیت اجرایی ضعیفی دارد که البته دو هفته قبل بانک مرکزی برخی روزنه‌ها را برای اجرای این بخشنامه فراهم آورد؛ به نحوی که افراد می‌توانستند با شرایط سهل‌تری ارز را به کشور برگردانند.
لاهوتی ادامه داد: رئیس اتاق بازرگانی ایران در نامه‌نگاری با معاون اول رئیس‌جمهور، خواستار برگزاری جلسات مشترک با بانک مرکزی برای حل و فصل این موضوع داشته است که خوشبختانه جلسات در حال برگزاری است.
وی افزود: واگذاری اظهارنامه صادراتی به واردکنندگان برای برخی ردیف‌های کالایی اجرایی شده و ارز حاصل از صادرات در مقابل اظهارنامه می‌تواند این موضوع را عملیاتی کند.
عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی خاطرنشان کرد: چنانچه تا پایان سال ۹۷ شیوه‌های رفع تعهد ارزی اجرایی نشود، همه صادرکنندگان با مسائل و مشکلات مالیاتی مواجه خواهند شد.
دلار ۹۰۰۰ تومانی در «نیما» خریدار ندارد
همچنین در ادامه این نشست سید رضی حاجی آقامیری عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران نیز گفت: دلار ۹۰۰۰ تومانی هم در سامانه نیما متقاضی ندارد که به نظر می‌رسد یا واردکنندگان صبر می‌کنند که قیمت دلار پایین بیاید یا اینکه دولت محدودیت‌هایی را بر روی ثبت سفارش واردات اعمال کرده است.
وی افزود: به نظر می‌رسد مکانیسم سامانه نیما هم به بن‌بست خورده و دولت باید فکری برای اصلاح آن و البته جلوگیری از کاهش بیشتر صادرات داشته باشد.
خبرگزاری مهر