پیش از این نیز وزارت صنعت از دو خودروساز مطرح خواسته بود با توجه به پیش فروش یک میلیونی خودرو از ابتدای سال‌جاری، ۸۰ درصد تولیدات خود را به پیش فروش‌ها و ۲۰ درصد مابقی را به بازار اختصاص دهند. به این ترتیب ۲۰ درصد تولید در قالب فروش‌های فوری و عرضه به بازار از هفته گذشته توسط خودروسازان کلید خورد.
اما این اقدام خودروسازان در شرایطی که پیش‌بینی می‌شود تعدیل قیمتی و همچنین کوتاه کردن دست دلالان از بازار را به دنبال خواهد داشت اما با اعتراض بسیاری از متقاضیانی که پیش از این اقدام به پیش‌خرید خودرو کرده و هنوز خودرویی دریافت نکرده‌اند مواجه شده‌اند. اعتراض این عده از مشتریان هم به تعهدات معوق خودروسازان برمی‌گردد، تعهداتی که ظاهرا قرار نیست به این زودی اجرایی شود. به این ترتیب این نگرانی وجود دارد که خودروسازان نتوانند از پس تعهدات خود برآیند. هر چند باز شدن سایت فروش خودروسازان طی هفته گذشته برای انجام فروش‌های فوری همزمان شده بود با اخبار مربوط به افزایش تولید (نه البته چشمگیر) در شرکت‌های خودروساز با این حال سوالاتی در زمینه این اقدام تولید‌کنندگان مطرح است. اینکه خودروسازانی که تا چندی پیش با برگزاری جلساتی مشتریان را به آرامش دعوت می‌کردند و آنها را به انجام تعهدات معوق خود وعده می‌دادند چگونه پیش‌فروش‌های روزانه خود را آغاز کردند؟ آیا اتفاق چشمگیری در تولید رخ داده یا خودروسازان باز هم به‌دنبال جذب نقدینگی هستند؟ از سوی دیگر برخی معتقدند که تحویل یک ماهه این فروش فوری‌ها عملا با توجه به قرار گرفتن در ماه پایانی سال و تعطیلات نوروز بیش از دوماه به طول خواهد انجامید و از اساس این کار را اشتباه می‌دانند، برخی دیگر باز هم عنوان می‌کنند که اگر خودروسازها خودرو داشتند چرا هنوز مشتریان ثبت‌نام‌های قبلی بدون خودرو مانده‌اند. به هر حال آنچه مشخص است اگر روند تولید خودرو افزایش یابد و خودروسازان طبق وعده خود ۲۰ درصد از محصولات تولیدی را به بازار عرضه کنند شاید بتوان امیدی به حذف فاصله قیمتی بازار با کارخانه داشت این در شرایطی است که دولت باید فکری هم به حال سرمایه‌های سرگردانی که این روزها از بازار سکه و ارز روی برگردانده‌اند و به بازار خودرو روی آورده‌اند نیز بکند. دلالان از یکسو مانع دستیابی مشتریان واقعی به خودرو می‌شوند و از سوی دیگر موجب افزایش قیمت‌های غیرمنطقی در بازار خواهند شد. در این بین هر چند بسیاری از نمایندگان خواهان ورود مراجع نظارتی بر قیمت‌های بی‌حساب خودرو در بازار شده‌اند اما آنچه مشخص است قیمت‌ها تنها با حذف دلالان اصلاح نخواهد شد و موانع بزرگ‌تری در این زمینه وجود دارد. آنچه این روزها واقعیت کنونی صنعت خودرو کشور شناخته می‌شود وضعیت نابسامان تولید است که بسیاری از کارشناسان آن را عامل اصلی اتفاقات پیش آمده در بازار می‌خوانند. اما از آنجا که رسیدگی به موانع و مشکلات تولید سخت و زمان‌بر به‌نظر می‌رسد، سیاست گذاران کلان بخش خودرو به‌دنبال قیمت درمانی رفته‌اند. حال آنکه مشکل واسطه‌گری در بازار خودرو با قیمت درمانی حل نمی‌شود و برای این منظور باید شرایط تولید بهبود پیدا کند.
دنیای اقتصاد