کاهش شدید ارزش پول رایج کشور، معاملات غیرقانونی ارز، رشد مجدد تورم، خروج سرمایه و غیره از تهدیدهایی هستند که اگر چه همه آنها مستقیماً بر امنیت کشور تاثیر نمی گذارند اما می توانند تاثیرات بزرگ و موازی با سایر تهدیدها داشته باشند.
برخی بر این باورند که ثابت نگه داشتن نرخ ارز با توجه به شرایط تورمی کشور طی چند دهه اخیر باعث و بانی کاهش قدرت محصولات صادراتی کشور شده است. با این وجود بر اساس سازوکاری که نظام تخصیص ارز بر آن استوار شدرانت بالایی برای اشخاص و شرکت هایی به وجود آمد که بر اساس توان و سابقه در صادرات دسترسی بیشتری به این امتیاز داشتند.
از ابتدای سال جاری که معاون اول رئیس جمهوری تک نرخی شدن ارز را اعلام کرد بسیاری از صادرکنندگان با وجودی که پیش از آن درخواست های مکرر از دولت برای یکسان سازی نرخ ارز داشتند با آن به مخالفت پرداختند.
مخالفت های برخی صادرکنندگان و تجار تا بدانجا پیش رفت که حتی با سامانه الکترونیکی «نیما» نیز مقابله کردند. یکی از این صادر کنندگان اردیبهشت ماه سال جاری در حالی از سامانه نیما انتقاد می کرد که هنوز حتی یک دلار از ارزهای حاصل از صادرات کالاهای ایرانی را در آن سامانه اظهار و ثبت نکرده بود.
عجیب تر آنکه اغلب صادرکنندگان و بخش خصوصی که همیشه داعیه حمایت و همراهی دولت در صادرات و ارزآوری را دارد به دنبال این انتقادها رفته و بدون تامل در هدف و ماموریت اصلی سامانه نیما به تخریب آن پرداختند.
دولت از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین بانک مرکزی اقدام به شناسایی و معرفی صادرکنندگانی کرد که می توانستند بدون عرضه دلارهای حاصل از صادرات در سامانه نیما به صادرات و واردات بپردازند. رضا رحمانی وزیر صنعت،معدن و تجارت در جمع فعالان اقتصادی آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه ۶ هزار صادر کننده از ۸ هزار صادرکننده کشور که درآمدی کمتر از یک‌میلیون دلار داشتند از عرضه ارز حاصل از صادرات خود در سامانه نیما معاف شدند، گفت: تنها ۲ هزار صادرکننده که درآمد بیش از یک میلیون دلار داشتند ملزم به عرضه ارز در این سامانه شدند.
اما متاسفانه به رغم سیاست هایی که در جهت اصلاح عملکرد نظام ارزی کشور صورت گرفته، برخی از متولیان امر صادرات خصوصا غیر نفتی با عملکرد خود آسیب های بزرگی را به اقتصاد کشور وارد کردند.
یکی از اشکالاتی که منتقدان دولت بارها از ان به عنوان اشکالی اساسی در حوزه درآمدها و ذخایر ارزی دولت نام بردند عدم شفافیت در درآمد و هزینه ارزی بود. با راه اندازی و فعالیت سامانه نیما قطعا این اشکال برطرف شده اما همچنان بخشی از اعضای اتاق‌های بازرگانی با این راهکار و اجرای آن بر طبل مخالفت می کوبند و معلوم نیست که قصد دارند درآمدهای ارزی صادراتی خود را کجا و در چه پستویی نهان دارند؟
طی روزهای گذشته باز هم انتقاداتی از جانب یکی از بزرگترین صادرکنندگان کشور از سامانه نیما در رسانه ها منتشر شد. این انتقادات به گونه ای نیما و عملکرد آن را نشان داده بود که گویی این سامانه تمام درآمدها و حاصل زحمات وی را مطالبه و توقیف خواهد کرد. اما منفعت‌طلبی‌های شخصی بیش از پیش در این برهه از زمان خود را نشان می دهد.در حالی که با توجه به شرایط حاصل از تحریم در کشور، این انتظار می رود تمامی فعالان اقتصادی اعم از دولتی و خصوصی برای عبور از چالش‌های ملی و اقتصادی و حفظ آسایش مردم گام بردارند.
سوال دیگری که اغلب کاربران مخاطبان رسانه ها بعد از دعوای رسانه ایی این صادرکننده مطرح می کردند این بود که مگر نه این است که صادرکنندگان با بهره مندی و فعالیت در بازار اقتصادی ایران محصولات خود را تولید و صادر میکنند ولی چه می شود که منافع حاصل از محصولات و خدمات ایرانی به جیب اقتصادکشور برنمی‌گردد ؟
با مدیریت ارزهای حاصل از صادرات محصولات نفتی و پتروشیمی، دولت تمام تلاش خود را به کار بسته تا برای سال آینده ذخایر ارزی را تقویت و آمادگی لازم برای مقابله با مشکلات ناشی از گرانی ارز را داشته باشد اما این میسر نیست مگر با افایش درآمدهای ارزی. درآمدهای ارزی که از محصولات و خدمات مردم ایران و صادرات آن حاصل خواهد شد. بنابراین این سوال مطرح است که آیا جز این که این دلارهای پنهان باید به دست دولت رسیده تا از التهابات آینده و کاهش بیشتر ارزش پول ملی پیشگیری کند راه دیگری وجود دارد یا نه؟ آن دسته از صادرکنندگانی که نسبت به شفافیت حساسیت داشته و از اعلام درآمدهای ارزی خود خودداری می کنند، آیا قصد دارند سال آینده نیز ارزهای حاصل از صادرات خود را باز هم در بازار سیاه عرضه کنند تا فشار بیشتری بر تولیدکننده ایجاد شود؟ آیا همین ارزهای پنهان نبود که امسال با به هم زدن بازار ارز، ارزش پول ملی را تا بدانجا کاهش داد که مواد اولیه و دارو برای مردم و تولیدکنندگان نایاب شد؟
در پایان می توان چنین برداشت کرد که وقتی مبادلات ارزی در داخل به یکباره با التهابات و بازار سیاهی مواجه می‌شود که برای همگان سوال پیش می‌آید که این دلارهای گران موجود در این بازارهای سیاه متعلق به چه کسانی است؟
سوال اصلی که از مردم از دولت و بخش خصوصی دارند این است که منافع شخصی اقتصاد کشور را سال آینده به کدام سمت خواهد برد و خانوار ایرانی تا کجا تحمل فشار ناشی از این منفعت طلبی های شخصی را خواهد داشت.
خبر آنلاین