محمد لاهوتی امروز در نشست خبری با بیان اینکه در سالی که افزایش 2 تا 3 برابری نرخ ارز بر تمام اقتصاد اثرات منفی گذاشت، افزایش نرخ ارز بر تنها قسمتی که می‌توانست اثر مثبت داشته باشد، حوزه صادرات بود، گفت: اما به دلیل سیاست‌گذاری‌هایی که براساس شرایط حاکم بر اقتصاد کشور، دولت اتخاذ کرد، در آن بخش نتوانستیم شاهد رشد چشمگیر صادرات باشیم.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به اینکه جزئیات تجارت خارجی از بهمن ماه 97 اعلام نشده است، افزود: براساس آمار گمرک صادرات غیرنفتی ما 40 میلیارد دلار و واردات 37.5 میلیارد دلار بوده است که نشان می‌دهد تراز تجاری ما در 11 ماهه 1.5 میلیارد دلار مثبت است و پیش‌بینی می‌شود که حجم صادرات ما تا پایان سال به حدود 43 میلیارد دلار برسد.
وی با انتقاد از اختصاص ارز 4200 تومانی به واردات برخی کالا که تبدیل به منشا رانت برای عده‌ای می‌شود، گفت: علیرغم تمام تذکراتی که در مورد این موضوع داده شد، امروز بعد از گذشت 11 ماه شاهد هستیم که رئیس جمهور، رئیس بانک مرکزی، وزرای اقتصادی و معاون برنامه و بودجه رئیس جمهور که همیشه طرفدار این سیاست‌ها بودند، به این نتیجه رسیده‌اند که ارز 4200 تومان باید به نوع دیگری تخصیص یابد.
لاهوتی گفت: ما شاهد بودیم که ارز تخصیص پیدا می‌کرد، اما کالاهای گران قیمت سر سفره مردم وجود داشت.
وی با بیان اینکه اگرچه دولت به دلیل کمبود منابع ارزی واردات را مدیریت کرد، گفت: اما شاهد بودیم که کارخانجات برای تامین مواد اولیه دچار مشکل بودند، بنابراین بازنگری سیاست‌های ارزی در مورد واردات و صادرات با نظر فعالان بخش خصوصی و با عنایت به تذکرات مقام معظم رهبری ضروری است.
لاهوتی با اشاره به جلسه اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: این جلسه به صورت غیرعلنی برگزار شد، البته گزارش این نشست برای مقام معظم رهبری ارسال شد و شاید در طی 40 سال گذشته برای اولین بار رهبری به موضوع نشست در اتاق وارد شدند و در اولین نشست با دولت ایشان این موضوع را متذکر شدند که نظرات اتاق را ببیند، بخوانید و بشنوید.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران بیان داشت: نشست‌های مختلفی با دولتمردان برای حل مسائل و مشکلات پیش روی اقتصاد ایران برگزار شده که نتیجه آن حل بخشی از مشکلات اقتصادی کشور بوده که امیدواریم در سال آینده نتایج آن را در رفع موانع صادراتی مشاهده کنیم.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران بیان داشت: بعد از ابلاغ سیاست‌های جدید ارزی که در 22 فروردین ماه امسال بخشنامه آن ابلاغ شد، کمیته ارزی در اتاق بازرگانی ایران تشکیل شده که مکاتبات متعددی تاکنون با دولت داشته است، ضمن اینکه کنفدراسیون صادرات ایران هم اقدام به انجام مکاتباتی با معاون اول رئیس جمهور و وزاری اقتصادی داشته که بخشی از مشکلات با صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها ناشی از همین رایزنی‌ها برطرف شده است و به دنبال رفع بخشی دیگری از مشکلات هستیم که مسکوت مانده است.
این فعال اقتصادی همچنین از تشکیل کمیته‌ای با حضور نمایندگان وزارت صنعت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، نماینده اتاق بازرگانی ایران و نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران خبرداد و اظهار داشت: کنفدراسیون صادرات ایران در این جلسه که هر هفته یک بار برگزار می‌شود، حضور دارد و به فعالان اقتصاد اعلام شده تا مشکلات خود را ارائه دهند تا با طرح آن و به صورت مصداقی اقدام به رفع آن شود.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران اظهار داشت: دولت اگر اجازه می‌داد نرخ ارز با مدیریت شناوری که در قانون تکلیف شده بازار تعیین می‌کرد، قطعا نرخ ارز پایین‌تر از اعدادی بود که امروز در بازار آزاد وجود دارد، اگر آن روز که نرخ ارز 4200 تومانی اعلام شد و اگر این اتفاق نمی‌افتاد قطعا دلار به اعداد نجومی و غیرقابل تصور نمی‌رسید متاسفانه در بسیاری مواقع دخالت‌ها و ورود دولت به جای اینکه شرایط را بهتر کند، برعکس می‌شود. ارز 4200 تومانی قطعا نمی‌تواند به صورت مساوی در سطح جامعه پخش شود و حتما این نرخ باید به قشر آسیب‌پذیر تخصیص یابد.
وی افزود: دلیل پافشاری بر تخصیص ارز 4200 تومانی به واردات کالاهای اساسی مشخص نیست و ادامه این روند حراج منابع ملی و سرمایه‌های کشور است.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران بیان داشت: تقسیم منابع ملی در سطح جامعه با واردات کالای ارزان قیمت که به گفته برخی مسئولان منجر به قاچاق می‌شود به صلاح نیست.
لاهوتی گفت: آنچه که اقتصاد ما نشان داد بازار تا مرز 10 هزار تومان قیمت ارز را پذیرفت، اما بعد از آن بازار به نوعی قفل شد و عملا فعالیت‌های اقتصادی در فروش و خرید کالا با مشکل مواجه شد و فکر نمی‌کنم، نرخ امروز ارز واقعی باشد و به نظر می‌رسد اگر یک مقدار عرضه ارز بیشتر شود و شرکت‌هایی که ملزم به واگذاری ارز در سامانه نیما هستند اجازه دهد تا 40 درصد در بازار آزاد بفروشند این مسائل می‌تواند نرخ ارز را کاهش دهد.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران بیان داشت: در ماه‌های اخیر با مجموعه سیاست‌هایی که دولت در تسهیل بازگشت و رفع تعهد ارزی و روان سازی واردات و ثبت سفارش در نظر گرفته است، بازگشت ارز تسهیل شده است .
وی با تاکید بر اینکه صادرکننده نمی‌تواند ارز خود را به کشور بازنگرداند، گفت: اما در مورد روش‌های بازگشت ارز با دولت اختلاف دارد.
لاهوتی با بیان اینکه بانک مرکزی معتقد است که پتروشیمی‌ها در بازگشت ارز خود خوب عمل کرده‌اند، بیان داشت: اما به هر حال میعانات گازی که ۲۳ تا ۲۴ درصد از صادرات را در اختیار داشته و عموماً دولتی هستند و حتی خصولتی هم به شمار نمی‌آیند، بنابراین باید سرعت ارائه ارز را بیشتر کنند.
وی گفت: تا یک ماه قبل امکان استفاده از برخی روش‌ها برای بازگشت ارز صادراتی وجود نداشت، اما اکنون امکان آن فراهم شده و به نظر می‌رسد، بازگشت ارز صادراتی متعادل‌تر شود.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران بیان داشت: مبنای قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی را باید به چند بخش تقسیم کرد، یک سری کالاها مثل فلزات رنگین و پتروشیمی‌ها بورسی هستند و قیمت آنها را بازار جهانی مشخص می‌کند که شاید بالغ بر 70 درصد صادرات ما را تشکیل می‌دهند، بنابراین در پایه قیمت صادراتی آنها مشکل زیادی وجود ندارد.
وی افزود: اما حدود 30 تا 35 درصد صادرات ما کالاهای صنعتی، کشاورزی و معدنی هستند که قیمت آنها را گمرک تعیین می‌کند و در یک کمیته 5 نفره که به آن اشاره شد تعیین می‌شود که یکی از این کمیته 5 نفره را اتاق بازرگانی تشکیل می‌دهد، اما گمرک تصمیم نهایی را اتخاذ می‌کند.
لاهوتی گفت: تا زمانی که صادرکننده متعهد به بازگرداندن ارز نباشد برای وی مهم نیست که گمرک چه نرخ را در اظهار نامه قید می‌کند و کالا را با آن عدد تعیین شده صادر می‌کند، اگرچه در همان موقع هم گمرک مصوبه‌ای داشت، مبنی بر اینکه کالاهای غیر عوارض توسط خود صادرکنندگان قیمتش اعلام شود، گمرک قیمت آن را می‌پذیرد.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با تاکید بر اینکه قیمت‌ها باید واقعی شود، گفت: به این معنا که گمرک و یا دولت نباید از هیچ صادرکننده‌ای انتظار داشته باشد که کالایی که در خارج از کشور به قیمت یک دلار فروخته می‌شود، متعهد به بازگشت ارزی آن به قیمت بالاتری باشد، بنابراین اگر تصور کرد که می‌توان از صادرکننده تعهد ارزی بالاتر گرفت، ارز باز می‌گردد، قطعا این گونه نیست.
وی افزود: بخشی از کالاهای صادراتی کاملا از مواد اولیه یارانه‌ای استفاده می‌کنند که بازگشت ارز صادراتی آنها باید به دقت رصد شود، اما نمی‌توان انتظار داشت آن دسته از کالاهای صادراتی که برای صادرکننده نرخ برابر بازار آزاد در خرید داشته با نرخ نیمایی و کمتر از قیمت اصلی به فروش برسند.
وی افزود: البته دولت اختیار تعیین قیمت را در سامانه نیما به صادرکننده داده است، اما با توجه به عرضه ارز از سوی پتروشیمی‌ها، نمی‌توان خریداری برای ارز صادراتی به نرخی بالاتر از نرخ متوسط نیما پیدا کرد.
لاهوتی بیان داشت: براساس آمار بانک مرکزی تاکنون حدود 2 میلیارد دلار ارز با نرخ درخواستی صادرکننده در نیما معامله شده است و 12 میلیارد دلار ارز به سامانه نیما برگشت خورده است و بخشی از صادرکنندگان کالاهایی را به نام خودشان وارد کرده‌اند و یا کالاهای سرمایه‌ای وارد کرده‌اند که هنوز بررسی نشده و با احتساب این 5 درصد حدود 35 درصد ارز از حاصل از صادرات برگشته است.
فارس