عضو کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر این که نباید در بودجه سال ۹۲ نرخ ارز را بسیار پررنگ و قطعی تعیین کرد، افزود: در اقتصاد مبنای حقیقی بازار است لذا باید بر اساس این مسئله کاری کنیم تا دقیقا آنچه قانون برای درآمدهای دولت پیش بینی کرده است به خزانه ریخته شودو ما به التفاوتی هم نباشد تا مردم و مجلس شبه ای داشته باشند که دولت این مابه التفاوت را در کجا هزینه کرده است .
به گزارش ارانیکو به نقل از خبرگزاری خانه مات علی‌محمد احمدی گفت: نرخ ارز به خصوص قیمت دلار در بودجه سال ۹۲ باید به شکلی تعیین شود تا از شبهه ای که در خصوص مشکل مابه التفاوت قیمتی که دولت مبنا قرارمی دهد با قیمتی که در بازار است ممانعت به عمل می آید و این که دولت ما به التفاوت ریخته را در کجا هزینه کرده یا قصد دارد هزینه کند، نیز پیش نمی آید.
نماینده مردم دهلران، آبدانان و خرم دره در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که نباید در بودجه سال ۹۲ نرخ ارز را بسیار پررنگ و قطعی تعیین کرد، افزود: در بودجه سال ۱۳۹۱ نیز چیزی به عنوان نرخ ارز مرجع، مکتوب نداریم بلکه محاسبه ای شد مبنی بر این که به چه قدر ریال نیاز داریم، چه میزان نفت می فروشیم، این میزان را ضرب در قیمت روز می کنیم و یک رقم ریالی به دست می آید و لذا ما بر مبنای این آمدیم بودجه را بستیم.
وی تاکید کرد: برای سال گذشته این مبنا ۱۲۲۶ بوده است و احتمال دارد بر اساس این که نرخ ارز در بازار روز چقدر باشد این مبنا تعیین شود.
احمدی با اشاره به تفاوت نرخ ارز از نگاه مرکز مبادلات با نرخ بازار نیز تصریح کرد:باید برنامه ریزی و محاسبه کنیم که در سال ۱۳۹۲ نرخی که مبنای پیش بینی درآمد دولت است، چقدر تعیین شود؟
وی افزود:یعنی ما پیش بینی می کنیم در ۱۳۹۲ احتمال دارد چیزی در حدود ۲ میلیون بشکه نفت بفروشیم و در اسفند ۹۱ نرخ دلار را ۳۰۰۰تومان بگیریم اما در اردیبهشت ۹۱ دلار ۳۵۰۰ تومان شود و در این حالت دولت باید پولی که به خزانه می ریزد بر اساس ۳۵۰۰ تومان باشد.
احمدی تعیین نرخ ارز در بودجه سال ۹۲ را بر مبنای نرخ روز ضروری توصیف و تصریح کرد:لذا این مسئله که مطرح می شود دقیقا باید بر مبنای نرخ روز باشد.
عضو کمیسیون برنامه ، بودجه و محاسبات مجلس‌با تاکید بر این که در اقتصاد برای قیمت ها آستانه تحملی وجود دارد، افزود:در اقتصاد افزایش قیمت ها آستانه تحملی دارد مگر این که اقتصاد کشوری با تورم تازنده رو به رو شود.
وی ادامه داد: مثلا کشوری در حال جنگ باشد و یا در برخی از کشور های آمریکای لاتین و کلمبیا تارو پود اقتصاد از نظر ساختاری به هم ریخت و یا شوک های برون زای قوی به کشور وارد می شود .
احمدی با اعلام هشدار در این خصوص تصریح کرد: برای ما احتمال دارد یکی از این شوک ها تحریم باشد و باید در این خصوص دقت لازم را اعمال کرد.
وی تاکید کرد: در اقتصاد معمولا تصممیات بر اساس متوسطی از اطلاعات ادوار گذشته است‌یعنی می توانیم یک دوره ۱۰ ساله یا ۵۰ ساله برای نوسانات ارز بگیریم و بعد بر اساس یک میانگین درآمدها را پیش بینی کنیم.
احمدی با اشاره به این که در حال حاضر حدود ۳۰۰ تومان بین نرخ بازار و نرخ مرکز مبادلات تفاوت است ، افزود: در اقتصاد مبنای حقیقی بازار است لذا باید براساس این مسئله کاری کنیم تا دقیقا آنچه قانون برای درآمدهای دولت پیش بینی کرده است به خزانه ریخته شود و ما به التفاوتی هم نباشد تا مردم و مجلس شبه‌ای داشته باشند که دولت این ما به التفاوت را در کجا هزینه کرده است .
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: یکی از کارکردهای یک بودجه خوب این است که طرف منابع و مصارف مشخص باشد و با تعیین نرخ دلار در بودجه ۹۲ بر اساس نرخ روز و عدم تعیین قیمت مشخص برای ارز به این هدف نزدیک می شویم.