احمد توکلی در خصوص طرح سئوال از رئیس جمهور در مجلس نهم اظهار داشت: سئوال از رئیس جمهور حق نمایندگان است و نمایندگانی که این طرح را امضا کرده اند از حق خود برای کنترل تخلفات قوه مجریه استفاده کرده اند و از حیث قانونی هیچ ایرادی به آنها وارد نیست.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به دو دلیل موافق طرح سئوال از رئیس جمهور در مجلس نیستم ادامه داد: رئیس جمهور نشان داد رفتار معقول متناسب با منافع ملی در شرایط سئوال ندارد و چون بخشی از سئوال نمایندگان مربوط به نوسانات بازار ارز است امکان دارد اظهارت رئیس جمهور به بی اعتمادی موجود دامن بزند و کار را سخت تر کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: رئیس جمهور عرف و شان را رعایت نمی کند و با اظهارت خود باعث می شود تنش های سیاسی جامعه بیشتر شود، چون بازار ارز به تنش های سیاسی حساس است امکان دارد آسیب اقتصادی بیشتری را متوجه مردم کند.
توکلی پیشنهاد داد: بهتر بود نمایندگان با استناد به ماده 233 و بند 6 ماده 33 آیین نامه داخلی رئیس جمهور را برای ارائه توضیحات در خصوص سئوالات شان به کمیسیون های مربوطه دعوت می کردند تا مباحث در کمیسیون به صورت کارشناسانه بررسی شود و فضاسازی های رسانه ای کمتر باشد.
وی تصریح کرد: در صورت اجرای این پیشنهاد پس از بررسی موضوعات با حضور رئیس جمهور و یا نماینده اش در کمیسیون ها گزارشی با رعایت مصالح بازار ارز در این خصوص در صحن علنی مجلس قرائت می شود و نمایندگان می توانند با رای خود پرونده تخلفات رئیس جمهور را به قوه قضائیه بفرستند.
بر اساس مواد مربوط به سئوال از رئیس جمهور در آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی سئوالات نمایندگان از رئیس جمهور پس از توضیحات وی در صحن علنی مجلس به رای نمایندگان گذاشته می شود و در صورت قانع نشدن نمایندگان از توضیحات وی سئوالات به قوه قضائیه ارسال می شود.
همچنین بر اساس ماده 233 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی درصورتی که مجلس در مورد رئیس جمهور یا هریک از وزیران سه نوبت رأی به وارد بودن گزارش بدهد طرح استیضاح درصورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم( ۸۹ ) قانون اساسی در دستورکار مجلس قرار خواهد گرفت.
بر اساس اصلاحاتی که در آیین نامه داخلی مجلس در خصوص نحوه سئوال از رئیس جمهور نیز بوجود آمد چنانچه اکثریت نمایندگان حاضر در جلسه سئوال از رئیس جمهور در جلسه از پاسخ رئیس جمهور به سوالی قانع نشده باشند و موضوع مورد سوال، نقض قانون و یا استنکاف از قانون محسوب شود، آن سوال به قوه قضائیه ارسال می شود.