مرکز پژوهشهای مجلس تمامی چالش‌های بازار خودرو را در خصوص آشفتگی و نابسامانی آن را مورد بررسی قرار داد که پس از بررسی‌های انجام شده، ۶ راهکار فوری برای اصلاح وضعیت بازار خودرو مطرح شد. مرکز پژوهشهای مجلس بر این باور است که اگه وضعیت قیمت‌گذاری خودرو تعیین تکلیف شود، اگر مطالبات قطعه‌سازان نیز در زمان سریعی پرداخت شود و یا میزان تولید خودروسازان افزایش پیدا کند، می‌توان وضعیت بازار خودرو را در زمان کوتاهی به سطح مطلوب رساند.
تحریم مشکل اصلی بازار خودرو نیست
در بخشی از گزارش مرکز پژوهش‌ها عنوان شده، مشکل صنعت خودروسازی کشور و میزان زیان انباشته خودروسازان داخلی در یک زمان کوتاه به وجود نیامده است و دلیل آن فقط تحریم نیست، بلکه مشکل اصلی خودروسازان به ساختار مدیریت و مالکیت صنعت خودرو مرتبط است و به همین دلیل ساختار آن باید اصلاح شود. تصمیم‌گیری در خصوص صنعت خودرو برخلاف سایر صنایع چون پتروشیمی و فولاد، با تاخیر همراه شد که نشان از مصلحت‌اندیشی پر هزینه دولت در صنعت خودرو است. اگر برای تعادل در بازار خودرو هرچه دیرتر تصمیم‌گیری شود، مشکلات بازار و خودروسازان افزایش پیدا می‌کند.
تعیین مهلت برای بازگرداندن خودرو بعد از عدم تایید ثبت سفارش
بررسی صورت‌های مالی حسابرسی نشده خودروسازان از ابتدای سال تا تاریخ ۳۰ آذر ۹۷ به خوبی نشان می‌دهد که ایران خودرو و سایپا تا ابتدای دی ماه سال ۹۷ حدود ۱۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان زیان انباشته دارند. همچنین در این بازه زمانی خودروسازان به قطعه‌سازان حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارند که بیشتر این بدهی‌ها به ایران خودرو و سایپا تعلق دارد. صنعت خودرو کشور در شرایط بحرانی قرار دارد و برای خارج شدن از آن می‌بایست راهکارهای اساسی اندیشیده شود؛ چراکه اگر دیر اقدام شود سرنوشت صنعت خودرو نیز همانند مشکلات موسسه‌های مالی و اعتباری خواهد شد. ۶ راهکار برای اصلاح وضعیت بازار خودرو به شرح زیر است که در ادامه آنها را بررسی می‌کنیم.
تعیین تکلیف قطعی قیمت‌گذاری خودرو توسط وزارت صمت
افزایش تیراژ تولید از طریق تسریع در پرداخت مطالبات قطعه‌سازان و تسهیل در واردات قطعات مورد نیاز
اعمال سیاست مدیریت نقدینگی توسط بانک مرکزی
تداوم سیاست فروش بر اساس معیارهای محدودکننده سفته بازی
فروش خودرو به صورت اقساطی
وضع مالیات بر قراردادهای مکرر فروش خودرو در قالب CGT
گفتنی است راهکار سیاست قیمتی نمی‌تواند بازار خودرو را کنترل کند؛ چراکه با افزایش قیمت کارخانه، قیمت بازار نیز افزایش پیدا می‌کند. البته مدتی است افزایش تقاضا و کمبود خودرو باعث رشد قیمت شده که انتظار می‌رود با به پایان رسیدن تعطیلات نوروزی حجم تقاضاها کاهش پیدا کند، اما همچنان مشکلات بازار خودرو پابرجا است و باید تصمیم‌گیری‌های اساسی انجام شود. همواره دولت سعی داشت تصمیم‌های خود را با تغییر نحوه قیمت‌گذاری خودرو به سرانجام برساند؛ برای مثال تعیین قیمت خودرو بر اساس ۵ درصد کمتر از قیمت حاشیه بازار یکی از سیاست‌های قیمت‌گذاری دولت است. به طور کلی افزایش قیمت نمی‌تواند مشکل خودروسازان و بازار خودرو را برطرف کند.
۱. تعیین تکلیف قطعی قیمت‌گذاری خودرو
مهم‌ترین اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که باید برای حل مشکل نابسامانی بازار خودرو و حل مشکل خودروسازان تصمیم‌گیری قطعی در خصوص قیمت‌گذاری خودرو اتخاذ کند تا خودروسازان بر اساس آن طرح‌های فروش خود را اجرا کنند. مدتی قبل قرار بود قیمت خودرو به میزان ۳۰ درصد از سوی خودروسازان افزایش پیدا کند، اما به دلیل اعتراض‌های مشتریان این طرح لغو شد و تمامی خودروهای پیش فروش شده تا پایان دی ماه سال جاری بر اساس قیمت قدیم تحویل داده خواهند شد که چنین موضوعی برای خودروسازان مشکلات مالی را به همراه دارد.
۲. افزایش تیراژ تولید از طریق تسریع در پرداخت مطالبات قطعه‌سازان و تسهیل در واردات قطعات مورد نیاز
تولید خودروهای پرتیراژ به ویژه مدل‌هایی با سهم بالای ۷۰ درصد از بازار کشور و با میزان ساخت داخل بالای ۶۰ درصد باید افزایش پیدا کند؛ چراکه با کمبود خودرو قیمت آن نیز افزایش پیدا می‌کند و شرایط ورود دلالان فراهم می‌شود. قرار شد حدود ۴ هزار میلیارد تومان از بدهی قطعه‌سازان از سایپا و ایران خودرو به آنها پرداخت شود که این میزان فقط ۲۰ درصد از ۲۰ هزار میلیارد تومان بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان است. از این رو برای افزایش تولید خودرو باید شرایط تامین قطعات نیز مطلوب باشد. تحریم و افزایش نرخ ارز فقط ۲۰ درصد از مشکلات را شامل می‌شود و بسیاری از مشکلات باید در داخل کشور برطرف شود.
۳. اعمال سیاست مدیریت نقدینگی توسط بانک مرکزی
پتانسیل ورود نقدینگی با حجم بسیار زیاد در بازار خودرو به دلیل تثبیت نسبی بازار ارز و کاهش نرخ سود سپرده‌ها افزایش پیدا کرده است و اکنون مردم به بازار خودرو دید سرمایه‌ای دارند. از این رو بانک مرکزی با تعریف ابزارهای جدید و محرک در جذب و مدیریت این نقدینگی مازاد باید تصمیم‌های اساسی را اتخاذ کند.
۴. تداوم سیاست فروش بر اساس معیارهای محدودکننده سفته‌بازی
در حال حاضر برای عرضه خودرو به مصرف‌کنندگان واقعی از محدودیت‌هایی چون عرضه خودرو طبق کارت ملی، شرط سنی بالای ۱۸ سال و عدم خرید خودرو طی ۱۸ ماه گذشته استفاده می‌شود. البته این سیاست برای رفع مشکلات بازار خودرو روش مناسبی شناخته می‌شود و بهتر است تدوام داشته باشد.
۵. فروش خودرو به صورت اقساطی
در یادداشت مرکز پژوهشهای مجلس تاکید شده است، برای تسویه بازار و حذف دلالان از بازار خودرو ضروری است پس از قیمت‌گذاری سریع و مناسب خودرو، مابه‌التفاوت میان قیمت فروش قطعی تعیین شده و قیمت حاشیه بازار به صورت اقساط پنج ساله با نرخ سود ترجیحی برای خریدار در نظر گرفته شود و این اقساط در حسابی نزد بانک صنعت و معدن قرار گیرد و در سال‌های آینده فقط برای تحقیق و توسعه صنعت قطعه‌سازی و خودروسازی کشور هزینه شود.
۶. وضع مالیات بر قراردادهای مکرر فروش در قالب CGT
در حال حاضر یک درصد از ارزش خودرو به عنوان مالیات توسط دفترخانه‌های اسناد رسمی دریافت می‌شود. همچنین در شرایط فعلی مالیات بر درآمد مشاغل خرید و فروش خودرو نیز حدود ۴ تا ۵ درصد است. از این رو با افزایش ضرایب مالیاتی می‌توان خرید و فروش مکرر را کاهش داد. به طور کلی هرگونه افزایش ضرایب مالیاتی نیز می‌تواند به آسانی تحمل کرد و هم بار اضافی مالیاتی را به مصرف کننده نهایی واقعی تحمیل کند و این مورد می‌تواند باعث افزایش قیمت خودرو در بازار شود. از این رو در شرایط فعلی راه‌حل مالیاتی CGT توصیه نمی‌شود، اما بعد از تثبیت قیمت‌گذاری قطعی و مناسب خودرو می‌تواند برای حذف دلالان در بازار خودرو با رعایت شرایط از آن استفاده کرد.
ایبنا