حدود سه هفته از راه‌اندازی اتاق موسوم به مرکز مبادلات ارز در کشور میگذرد.شروع به کار این اتاق همراه بود با ابهامات فراوانی که از سوی کارشناسان و دست اندرکاران حوزه تجارت بیان می‌شده است.یکی از جدیترین اشکالاتی که به مرکز مبادلات ارزی کشور وارد بود ایجاد رانت در حوزه استفاده از ارز ارزانتر بوده است
حدود سه هفته از راه‌اندازی اتاق موسوم به مرکز مبادلات ارز در کشور میگذرد.شروع به کار این اتاق همراه بود با ابهامات فراوانی که از سوی کارشناسان و دست اندرکاران حوزه تجارت بیان می‌شده است.یکی از جدیترین اشکالاتی که به مرکز مبادلات ارزی کشور وارد بود ایجاد رانت در حوزه استفاده از ارز ارزانتر بوده است.این انتقاد در ابتدا از سوی مسئولین ذیربط تکذیب شد اما با پیشرفت کار در این اتاق ،به تدریج وجود رانت تایید شد.روزگذشته مهدی غضنفری وزیر صنعت،معدن وتجارت در مراسم روز جهانی استاندارد اذعان داشت که برخی از وارد کنندگان کالا، کالای خود را براساس اولویت‌های تعریف شده با ارز غیر مرجع تهیه می‌کنند اما متاسفانه کالا را با دلار 3000 تومانی به مردم فروختند.
،مهدی غضنفری وزیر صنعت،معدن و تجارت رسما اعلام کرد که برخی وارکنندگان از نوسان قیمت ارز در بازار سو استفاده کرده و کلای ثبت سفارش شده با قیمت اتاق ارزی را با قیمت 3000 هزار تومان به مردم فروخته اند.غضنفری عنوان کرد: براساس اولویت‌های تعریف شده به گروه‌های اقلام اساسی و دارو ارز مرجع برای واردات داده شد، اما متاسفانه برخی واردکنندگان از این رانت سوء استفاده کرده و کالا را با دلار 3000 تومانی به مردم فروختند.او با اشاره به این‌که اطلاعات این دسته از متخلفان در پورتال ارزی موجود است و سازمان حمایت براساس این اطلاعات با این افراد برخورد تندی خواهد کرد، گفت: باید مصرف ارزی کشور را در اولویت‌های 9 و 10 به صفر برسانیم. غضنفری افزود : هرکدام از 10 اولویت حدود 6 میلیارد دلار واردات را به خود اختصاص می‌دهند که در مجموع 60 میلیارد دلار است و سال قبل نیز به این میزان به کشور واردات داشتیم.
از نظر وی، درصورتی که به سمت واردات کمتر در اولویت‌های 9 و 10 که چندان هم ضروری نیستند حرکت کنیم، حدود 12 میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی خواهیم داشت.غضنفری در همایش روز جهانی استاندارد با بیان این‌که به دلیل محدودیت‌های ایجاد شده و افزایش قیمت ارز مجبور به سهمیه بندی پرداخت ارز به متقاضیان شدیم، اظهار کرد: دولت قصدی برای ممنوع کردن واردات کالا به کشور ندارد، اما وضعیت به گونه ای شده که بهتر است مردم دیگر کالاهای موجود در اولویت‌های 9 و10 را نخرند؛ به ویژه کالاهایی که مشابه تولید داخل نیز دارند.
همچنین وزیر صنعت، معدن و تجارت، پرداخت ارز دولتی به خودروهای لوکس را در سال جاری تایید کرد.مهدی غضنفری در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا مبنی بر این‌که چرا در سال جاری به واردات خودروهای لوکس ارز مرجع داده شده است؟ ضمن تایید این موضوع توضیح داد: در سه چهار ماه نخست سال به تعدادی از کالاها از جمله خودرو برای واردات ارز دولتی تعلق گرفت و اطلاعات واردکنندگان هم در پورتال ارزی موجود است.
وی افزود: البته بعد از سهمیه بندی مربوط به پرداخت ارز متقاضیان، اختصاص ارز مرجع به واردات خودروهای لوکس متوقف شد و ما با واردکنندگانی که کالا را با ازر 1226 تومانی وارد کرده وآن را بر پایه ارز 3000 تومانی در بازار می‌فروشند برخورد می‌کنیم.
به گفته او سازمان حمایت برای این دسته از واردکنندگان تشکیل پرونده داده و به تخلفات آنها که شامل انواع کالاها و از جمله خودرو می‌شود رسیدگی می‌کند.وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: هر کالایی که با ارز مرجع وارد شده اطلاعات آن روی پورتال ارزی قرار دارد.به گزارش ایسنا، این اظهارات درحالی مطرح می‌شود که پیشتر مسعود موحدی - قائم مقانم وزیر صنعت، معدن و تجارت، واردات خودروهای لوکس به کشور را با ارز مرجع در سال جاری تکذیب کرده بود.
براساس برخی گزارش‌ها واردات خودروهای لوکس به کشور در ماه‌های نخست امسال تا 78 درصد با ارز مرجع انجام شده است. البته با این توضیح که در آن موقع کالاها اولویت بندی نشده و ارز مرجع وجود نداشت.براساس آمار گمرک در نیمه نخست امسال بیش از 19 هزار دستگاه انواع خودروی سواری وارد کشور شد.
روزنامه مردم سالاری