اوایل اردیبهشت ماه سال 97 بود که زمزمه افزایش قیمت محصولات توسط خودروسازان مطرح و آنها بر اساس استدلال های خاص خودشان در صدد افزایش قیمت ها بر آمدند. البته افزایش قیمت خودرو آن هم بدون ضابطه و براساس سلیقه خودروساز باعث شد تا کمیسیون صنایع مجلس به این موضوع ورود پیدا کرده و در صدد بررسی آن برآید.
نمایندگان کمیسیون صنایع معتقد بودند یکی از عوامل افزایش قیمت خودرو، نرخ تورم و نوسانات نرخ ارز است که باید این دو موضوع از همدیگر تفکیک داده شده و تأثیر آنها بر قیمت تمام‌شده یک خودرو مورد ارزیابی قرار گیرد. برخی از نمایندگان هم اعلام کردند در مقطعی شرکت‌های خودروساز از توانمندی داخلی و استفاده از قطعات ساخت داخل صحبت می‌کنند اما وقتی ارز گران می‌شود قطعات وارداتی را بهانه کرده و اقدام به افزایش قیمت‌ها می‌کنند که این موضع برای ما علامت سؤال دارد.
اما بخشنامه 3 اردیبهشت ماه سایپا در خصوص افزایش قیمت محصولات پارس خودرو به یکباره وضعیت قیمت‌ها را در بازار به‌هم ریخت البته هرچند این شرکت چند ساعت بعد از ابلاغ بخشنامه افزایش قیمت‌ها را ملغی و اعلام کرد فعلاً تصمیمی برای افزایش قیمت‌ها ندارد اما همین تصمیم چندساعته باعث شد تا قیمت خودرو 3 تا 4 میلیون تومان افزایش پیدا کند و خبری از کاهش قیمت‌ها نشود. به نحوی که در آن مقطع ساندرو اتوماتیک با قیمت 62 میلیون تومان و ساندرو استپ‌وی با قیمت 69 میلیون و 500 هزار تومان به‌فروش می‌رسید.
آن روزها افزایش قیمت انواع خودرو باعث شد تا نمایندگان مجلس از کمیسیون‌های مختلف اعلام کنند "افزایش قیمت از سوی خودروسازان خودسرانه صورت گرفته و خودروسازان حق چنین کاری را ندارند اگر قرار است 10 الی 12 درصد به قیمت یک خودرو اضافه شود،خودرو‌سازها نیز باید به همین میزان کیفیت خودروها را افزایش دهند".
*«مجلس زیر بار افزایش قیمت خودرو نمی‌رود»
به اعتقاد منصوری عضو کمیسیون صنایع مجلس، افزایش قیمت خودرو، دست شرکت‌های خودروسازی نیست. اگر هر گروه بخواهد به صورت خودسران قیمت خودرو را افزایش دهد کنترل قیمت‌ها در بازار از دست خارج می‌شود، لذا هر گونه افزایش قیمت باید از سوی مجمع قیمت‌گذاری یعنی شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرف کننده انجام شود ولی تا زمانی که این مجمع تشکیل نشده هرگونه افزایش قیمت خلاف قانون است و سازمان تعزیرات می‌تواند با آن برخورد کند.
*نامه نمایندگان مجلس به «شریعتمداری» درباره لغو افزایش قیمت خودرو + متن‌نامه
بلاتکلیفی بازار و رشد قیمت‌ها در آن زمان باعث شد تا 25 اردیبهشت ماه جلسه ویژه‌ای در کمیسیون صنایع با حضور محمد شریعتمداری وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت برگزار شود. علاوه بر این بیش از 15 تن از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم در قالب نامه ای به محمد شریعتمداری خواستار عدم افزایش قیمت خودرو شدند . با این وجود جلسه کمیسیون صنایع برگزار و در نهایت بدون نتیجه به پایان رسید.
البته برخی از نمایندگان مجلس هم با چراغ سبز برای افزایش قیمت‌ها معتقد بودند اگر افزایش قیمت ها اعمال نشود سایپا با کسری 2800 میلیارد تومانی و ایران خودرو با کسری 4700 میلیارد تومانی روبه رو خواهد شد.
*شیوا: قیمت‌های جدید خودرو تا 15 خرداد اعلام می‌شود
شیوا در همین ارتباط در اوایل خردادماه بیان اینکه شاخص‌های کیفی خودرو مورد بررسی قرار گرفته و به‌محض دریافت نرخ تورم جلسات تعیین قیمت خودرو برگزار خواهد شد، گفته بود: جلسات مختلفی را با خودروسازان برگزار کرده‌ایم و آنها مستندات خود را به شورای رقابت ارائه کرده‌اند. به‌نظر می‌رسد تا نیمه خرداد ماه امسال موضوع قیمت‌گذاری خودروها نهایی و اعلام شود.
با وجود قول شیوا خرداد از نیمه گذشت و خبری از تعیین تکلیف بازار خودرو نشد به نحوی که اواخر خردادماه 97 68 نماینده تذکر را با رئیس جمهور برای عدم نظارت بر بازار خودرو و افزایش دو برابری قیمت ها ارائه کردند با این وجود این تذکرها هم دردی از بازار خودرو دوا نکرد.
*مشاور خودرویی وزیر صنعت: قیمت 101میلیون تومانی استپ‌وی منطقی است
جالب اینجا بود که در 22 مرداد 97 که رشد قیمت خودرو به صورت افسار گسیخته هر روز در بازار افزایش پیدا می کرد و از طرف دیگر خودروسازان هم تمایلی به عرضه خودرو به بازار نداشتند. خسروشاهی مشاور خودرویی وزیر وقت صنعت در پاسخ به پرسشی مبنی بر درخواست افزایش قیمت خودرو از سوی خودروسازان گفت: درخواست افزایش قیمت از سوی دو خودروساز به رییس جمهوری رسیده است اما چون این موضوع در شرایط غیرعادی اعلام شده باید رئیس جمهور خود در این رابطه تصمیم‌گیری کند.
وی ادامه داد: خودروسازان در نامه خود به وزارت صنعت درخواست آزادسازی قیمت خودرو و فروش محصولات 5 درصد زیر قیمت بازار را دارند.
خسروشاهی با اعلام اینکه وزارت صنعت موافق آزادسازی قیمت خودرو است در پاسخ به این پرسش که آیا قیمت 101 میلیون تومانی استپ‌وی با دلار 9 هزار تومانی معقول است، گفت: بله، معقول است.
در جلسه امروز شورای رقابت چه گذشت؟ / تصمیم‌گیری درباره افزایش قیمت خودرو به تعویق افتاد
تعلل چند ماهه شورای رقابت در اعلام قیمت های جدید خودرو در شهریورماه 97 هم ادامه داشت به نحوی که در شهریور ماه باز هم یک عضو شورای رقابت با اعلام اینکه این شورا با ارسال نامه ای به بانک مرکزی نرخ تورم بخشی 5 ماهه نخست امسال را درخواست کرده است، گفت: پس از دریافت نرخ تورم، شورا در مورد تغییرات قیمت خودرو تصمیم گیری خواهد کرد.
البته رئیس شورای رقابت هم با بیان اینکه بازار خودرو ایران در انحصار دو خودروسازی است 3 شرط فروش خودرو در مرحله جدید را اعلام کرد و گفت: خودروسازان درخواست بازنگری در قیمت خودرو را دارند که در شورای رقابت قیمت خودرو بازنگری خواهد شد.
بعد از کشمکش های بسیار در اعلام قیمت ها جدید در نهایت این مسولیت به ستاد تنظیم بازار واگذار و قرار شد این ستاد قیمت های جدید را اعلام کند.
معظمی رئیس وقت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با اشاره به موافقت شواری هماهنگی اقتصادی سران قوا با افزایش قیمت خودرو گفت: اجازه داده شد قیمت بر اساس آنچه سازمان حمایت تعیین می‌کند و ستاد تنظیم بازار آن را تصویب می‌کند، اجرایی شود.
معظمی افزود: زمان اعلام اصلاح قیمت‌ها بستگی به ستاد تنظیم بازار دارد که بعد از اعلام می تواند اجرایی شود و تا قبل از آن زمان بر اساس قیمت‌های قبلی باید خودروسازان عمل کنند اگر چه قیمت‌های فعلی به طور یقین خودروسازان را دچار مشکل جدی می کند.
*پراید به مرز 40میلیون تومان رسید، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان کجاست؟
در حالی شریتعمداری وزیر وقت صنعت نمی خواست امضاء افزایش قیمت خودرو به نام او ثبت شود که اختلاف قیمت کارخانه تا بازار انواع خودروهای داخلی هر روز افزایش یافته و سوء استفاده گران با شگردهای خاص خود اقدام به فروش انواع خودرو در سطح بازار می کردند. البته سهم نمایندگی‌های فروش شرکت‌های خودروساز در تشدید آشفتگی بازار خودرو کم نبود چراکه بنا به اذعان فعالان بازار تعدادی از این نمایندگی‌ها به‌طرق مختلف خودرو با قیمت کارخانه خریداری می‌کنند و در سطح بازار به‌فروش می‌رسانند تا سود بیشتری عاید آنها شود.
البته سهم اصلی بلاتکلیفی بازار متوجه شرکت‌های خودروساز بود زیرا با عدم عرضه محصول افزایش تقاضا را ایجاد و از آن طرف دیگر خبری از ارائه خودرو به بازار نبود. جالب اینجاست صنعتی که پیش از این مدعی خودکفایی در تولید تعدادی از خودروهای بازار بود امروز تحریم را بهانه و از کمبود قطعه صحبت می‌کرد و از آن طرف افزایش نرخ دلار هم بر بهانه‌تراشی آنها برای افزایش قیمت‌ها اضافه کرده است.
پس از مدت‌ها کشمکش میان خودروسازان و وزارت صنعت و البته بلاتکلیفی بازار در نهایت 19 دی ماه ایران خودرو از لیست قیمت انواع محصولات خود رونمایی کرد که براساس آن تغییرات قیمتی در محصولات این شرکت بیش از 10 میلیون تومان بود. در کنار این شرکت چند روز بعد سایپا هم بازار را با شوک قیمتی روبه رو کرد به نحوی که مطابق لیست اعلامی این شرکت افزایش قیمت ها در محصولات سایپا از 30 تا 87 درصد تعیین شد.
انتشار این قیمت‌ها کافی بود تا بازار بهم ریخته خرید و فروش با شوک قیمت پراید 30 میلیون تومانی مواجهه شود به نحوی که نه تنها بازار به سمت ثبات نرفت بلکه بر آشفتگی آنهم هم اضافه و قیمت پراید به 50 میلیون تومان هم رسید. البته سوال‌هایی متعددی برای مشتریانی که هنوز خودروهای ثبت نامی خود را با بی عهدی از شرکت های خودروساز تحویل نگرفته بودند هم به وجود آمد.
حجم اعتراض مشتریان دو شرکت ایران خودرو سایپا در اعمال قیمت های جدید حتی در محصولاتی که با تأخیر بسیار به مشتریان ارائه نشده بود در نهایت باعث شد تا وزیر صنعت در اواخر دی ماه سال گذشته اعلام کند "خودروسازان مکلف به اجرای ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو و تحویل خودروهای معوق با قیمت‌های گذشته شدند".
وی با اشاره به اینکه خودروسازان مکلف به تحویل خودروهای پیش‌فروش شده با تاریخ تحویل اول شهریورماه تا 30 دی ماه 97 به قیمت قبل هستند، افزود: هرگونه افزایش قیمت جدید برای پیش‌فروش‌ها و فروش‌های آتی خواهد بود.
رحمانی در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش قیمت برای آن دسته از پیش‌فروش‌هایی که دارای تاریخ تحویل در قرارداد شهریور تا دی‌ماه 97 بوده‌اند نیز شامل می‌شود یا نه، گفت: افزایش قیمت شامل آنها نمی‌شود؛ در صورتی که قیمت خودرو یا تاریخ تحویل قطعی در قرارداد قید شده باشد، ملاک همان خواهد بود.
با توجه به صحبت های وزیر صنعت قرار بر این شد تا خودروهای تحویلی قبل از دی ماه 97 با قیمت های قبلی به دست مشتریان برسد اما روند کند تولید و مشکلات به وجود آمده عاملی شد تا هنوز تحویل خودروها به مردم با کندی همراه باشد. البته خودروسازان برای کاهش التهاب بازار فروش های فوری را هم آغاز کردند اما بازار خودرو تشنه عرضه محصول است و هر زمان تعداد تحویل خودروها سرعت داشته باشد روند کاهش قیمت ها هم اتفاق خواهد افتاد.
در مجموع هنوز سرنوشت قیمت ها برای سال 98 روشن نیست و همین امر تکلیف بازار خرید و فروش خودرو را در سال جاری با ابهامات زیادی روبه رو ساخته است.
تسنیم