به گزارش این بانک، اقتصاد ایران وارد دوره‌ای از رکورد تورمی شده است و شوک‌های خارجی موجب خواهند شد اقتصاد ایران طی دو سال به‌طور میانگین ۲ درصد کوچک‌تر شود. در ماه‌های اخیر کسری مالی دولت به رکودی جدید رسیده است. این امر عمدتا به‌خاطر کاهش درآمدهای واقعی دولت بود که به‌دنبال رکود فعالیت‌های اقتصادی رخ داد. به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای اقتصاد»، براساس ارزیابی‌های «بانک جهانی»، نرخ بیکاری اقتصاد ایران همچنان در سطح بالای ۱۲ درصد باقی خواهد ماند.
بر اقتصاد ایران چه گذشت
در فصل نخست ۱۹/ ۲۰۱۸ (سال ۱۳۹۷)، و با وضع مجدد تحریم‌های آمریکا در اردیبهشت‌ماه، آهستگی رشد اقتصاد ایران ادامه یافت. در طرف تولید، اقتصاد ایران رشد 1/8 درصدی را در فصل بهار سال گذشته تجربه کرد، رشدی که بسیار پایین‌تر از مقدار دوره مشابه پیش از آن یعنی 4/6 درصد بود. بار این رشد عمدتا بر دوش بخش نفتی بود که سهمی دوسومی از مقدار کل داشت. تقریبا تمام رشد بخش‌های غیرنفتی، مانند سال قبل از آن، مربوط به بخش خدمات (حمل‌ونقل، ذخیره‌سازی و ارتباطات) بود، در حالی که برای اولین با طی ۸ فصل اخیر، بخش تولیدی رشد منفی را تجربه کرد (رشد سالانه منفی 1/5 درصدی). در طرف تقاضا، بیشترین کمک را به رشد سال گذشته اقتصاد ایران را صادرات داشت. این امر ناشی از افزایش صادرات محصولات نفتی بود که به‌دنبال افزایش تقاضای مشتریان پیش از اجرایی شدن تحریم‌های نفتی رخ داد. با توجه افزایش نااطمینانی‌های مربوط به مسیر آینده اقتصاد ایران، سرمایه‌گذاری البته رشد سالانه منفی را تجربه کرد. کسری بودجه دولت به‌دنبال کاهش ۶۲ درصدی درآمدهای مورد انتظار، در ۹ ماه نخست سال گذشته به رکورد 451/1 هزار میلیارد ریال (معادل ۴ درصد تولید ناخالص داخلی سال ۹۶) رسید. این میزان تقریبا ۴۰ درصد بیشتر از بودجه به تصویب رسیده سال ۹۷ است. هرچند در این دوره درآمدهای نفتی تحقق یافته ۱۷ درصد بیشتر از مقدار مورد انتظار بود، امری که ناشی از افزایش واردات پیش از اجرایی شدن تحریم‌های دولت آمریکا بود. البته تشدید کسری بودجه دولت در حالی بود که مخارج سرمایه‌گذاری نصف مقدار به تصویب رسیده در بودجه سال بود. برای دوره منتهی به آخر بهمن ۹۷، نرخ تورم ایران به سطح 42/2 درصد رسید، در حالی که شاخص قیمت مواد غذایی نسبت به سال قبل از آن افزایش 62/8 درصدی یافت. اما واردات مستقیم اقلام غذایی همچون گوشت قرمز در نرخ‌های ارز رسمی و کنترل مستقیم قیمت سایر اقلام نتوانست مانع از افزایش قیمت موادغذایی شود. از طرفی انتظارات تورمی و نااطمینانی‌ها منجر شد ارزش ریال در بازار غیررسمی تا ۱۳۰ هزار ریال به ازای هر دلار نزول کند، اتفاقی که در افزایش هزینه‌های موادغذایی نمایان شد. البته کسری تجاری بخش غیرنفتی برای ۹ ماه نخست ۹۷، به سطح ۲ میلیارد دلار کاهش یافت، در مقایسه با مقدار 12/2 میلیارد دلاری دوره مشابه ۹۶. فقر در ایران که براساس درآمد روزانه 5/5 دلار محاسبه می‌شود (بر مبنای برابری قدرت خرید ۲۰۱۱)، بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶ از ۸ به 11/6 درصد افزایش یافت. این در حالی است در دوره مشابه میانگین تولید ناخالص داخلی سرانه رشدی مثبت داشت. این روند منفی شاخص رفاهی، ناشی از کاهش ارزش یارانه‌های نقدی بود. بین سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ یارانه‌های نقدی نقشی کلیدی در کاهش فقر در ایران داشت، اما نرخ تورم منجر به کاهش اثرات مثبت یارانه‌ها شد، وضعیتی که در آن قشر فقیر بیشترین آسیب را دیدند.
چشمانداز اقتصاد ایران
«بانک جهانی» در جدیدترین ارزیابی خود، دوره‌ای از رکود تورمی را در میان‌مدت برای اقتصاد ایران پیش‌بینی کرده است. این بانک دلیل این پیش‌بینی خود را تداوم کاهش تولیدات نفتی طی یک سال آینده، و تشدید شوک‌های خارجی اقتصاد ایران مطرح کرده است. بر این اساس، پیش‌بینی می‌شود میانگین رشد اقتصاد ایران برای سال‌های ۹۷ و ۹۸ منفی ۲ درصد نزول کند، پیش از اینکه به مسیر رونق خود در سال‌های آتی بازگردد. براساس پیش‌بینی‌ها، نرخ تورم ایران در انتهای ۹۷ به ۳۰ درصد می‌رسد. با توجه به اثرگذاری کاهش ارزش ریال، افزایش نرخ تورم در سال‌جاری نیز ادامه می‌یابد. به‌علاوه، با توجه به تداوم کاهش درآمدهای دولت - به‌خاطر کاهش درآمدهای مالیاتی ناشی از رکورد فعالیت‌های اقتصادی و کاهش صادرات نفتی – تشدید کسری مالی دولت تداوم می‌یابد. در بخش خارجی، کاهش صادرات در هر دو بخش کالا و خدمات منجر خواهد شد مازاد تجاری اقتصاد ایران در سال‌های پیش‌رو به سطوح بسیار پایینی برسد. کوچک شدن تراز حساب جاری در کنار انتظار تشدید جریان خروجی در حساب‌های مالی، چالش‌هایی برای بانک مرکزی برای حفظ ارزش ریال و کنترل تورم ایجاد می‌کند. کاهش سرانه تولید ناخالص داخلی حقیقی ناشی از افزایش تورم از کانال‌های مختلف - شامل بازار نیروی‌کار و تضعیف ارزش یارانه‌های نقدی - بر تشدید فقر در ایران دامن می‌زند. بر این اساس، «بانک جهانی» پیش‌بینی کرده است روند افزایش فقر در ایران ادامه یابد و تا ۲۰۲۱ به 12/8 درصد برسد. البته روند دقیق‌تر فقر به واکنش سیاستی دولت بستگی دارد. در این رابطه افزایش مقدار یارانه‌های نقدی در کنار معرفی مکانیزم‌های هدف‌گیری دقیق‌تر می‌تواند به جمعیت فقیر و در معرض خطر شوک‌های اقتصادی و اجتماعی کمک کند.
ریسک‌ها و چالش‌ها
فرض پایه برای چشمانداز میان‌مدت اقتصاد ایران بر مبنای تداوم صادرات نفتی در سطح حداقلی یک میلیون بشکه در روز در سال‌های آتی است. تداوم جریان تجارت بخش غیرنفتی مورد نیاز برای فعالیت‌های اقتصادی که توسط بانک‌ها تسهیل می‌شود از دیگر فروض این پیش‌بینی است. البته این فروض با ریسک‌های منفی مواجه است. صادرات نفت پایین‌تر از سطوح پیش‌بینی شده ناشی از تشدید تحریم‌های آمریکا یا کاهش تقاضای شرکای تجاری ایران، به‌خصوص از جانب شرکای سنتی همچون چین، هند، روسیه، ترکیه و عراق از جمله این ریسک‌ها است. محدودیت بیشتر بر تجارت خارجی، اتاق‌های پایاپای تجارت و بدهی‌ها نیز می‌تواند به افزایش هزینه‌های تامین مالی و فشارهای تورمی دامن زند.
چشمانداز خاورمیانه
به‌روزرسانی ارزیابی وضعیت اقتصاد ایران، بخشی از گزارش جامعی است که «بانک‌جهانی» برای منطقه «منا» منتشر کرده است. بر این اساس، اقتصاددانان این بانک پیش‌بینی کرده‌اند منطقه «منا (خاورمیانه و شمال آفریقا)» طی سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ به‌طور میانگین رشد ملایم حدود 1/5 تا 3/5 درصدی داشته باشند. البته برخی اقتصادها از بقیه عقب می‌مانند، در حالی که تعدادی سوپراستار رشد اقتصادی ظهور خواهد کرد. گرچه برخی اقتصادهای منطقه تراز حساب جاری چندساله به قول «بانک جهانی» «توضیح داده نشده» خود را حفظ می‌کنند اما سیاست‌های مالی برخی از نقش‌های کلیدی خود را در تنظیم حساب جاری از دست داده است. به‌علاوه، ظرفیت اقتصادهای منطقه در به گردش در آوردن پس‌انداز از یک کشور به کشوری دیگر نیز تضعیف شده است، به‌خصوص از ۲۰۱۴ زمانی که تغییر جهانی ساختار بازار نفت مشهودتر شد. کاهش جریان پس‌انداز میان کشورها حکایت از آن دارد کشورهای منطقه تمایل دارند تجارت و کسری حساب جاری خود را توسط کشورهایی که خود با کاهش حساب تجاری مواجه هستند تامین مالی کنند. بنابراین در میان‌مدت به‌جای منتظر ماندن برای جهش جریان سرمایه، اقتصادهای منطقه باید کسری حساب جاری بیش از حد فعلی خود را به تدریج کاهش دهند. کاهش شکاف کسری تجاری می‌تواند به تدریج حاصل شود، اما تنها در صورتی که اصلاحات ساختاری به سرعت اجرایی شوند. این به آن خاطر است که تداوم نرخ رشد پایین و بهره‌وری ضعیف نیروی‌کار از مهم‌ترین عوامل ایجاد‌کننده کسری هستند. در این رابطه هدف‌گذاری‌های جاه‌طلبانه و قابل‌دستیابی که نیاز به اصلاحات ساختاری دارند، می‌تواند کمک‌کننده باشد، اتفاقی که توسط حمایت سیاست‌گذاران و جوامع اجتماعی شدنی است.
دنیای اقتصاد