بر اساس پیش‌بینی‌های انجام‌شده انتظار می‌رود در سال جاری به طور میانگین ماهانه رشد دو تا 5/2 درصدی نرخ تورم را تجربه کنیم. بنابراین امکان افزایش حداقل دستمزد نقدی کارگران بیش از ارقام اعلام‌شده وجود نداشت و مصایب دستمزدی آنها دوچندان شده است.
چراکه شرایط اقتصادی به گونه‌ای نیست که بتوان نقدینگی بیشتری به بازار تزریق کرد. با این حال ضروری است که دولت با اقدامات دیگر قدرت خرید جامعه کارگری را افزایش دهد تا آنها بتوانند نیازهای روزانه خود را تامین کنند. رویه‌ای که دولت در مجلس برای افزایش حقوق کارمندان در پیش گرفت، همان رویه برای کارگران هم در شورای‌عالی کار تکرار شد. پرداخت حداقل حقوق یک میلیون و ۵۱۶ هزار تومان در ماه حداکثر افزایش حقوقی بود که می‌شد برای کارگران در نظر گرفت. اما بخشی که می‌تواند در شرایط خاص قدرت خرید کارگران را حفظ کند، بایدها و تکالیفی است که از لحاظ حاکمیتی روی دوش دولت قرار دارد. متاسفانه تا امروز اقدام خاصی در این باره صورت نگرفته است. در شورای‌عالی کار هم معمولا چنین مباحثی شکل نمی‌گیرد. اگر این موضوعات را بتوان در شورای‌عالی کار مطرح کرد شاید در کنار افزایش دستمزد، مزایای دیگری را بتوان برای کارگران در نظر گرفت. به عنوان مثال امروزه با توجه به تشدید تحریم‌ها، تامین کالاهای اساسی به یکی از مهم‌ترین دغدغه خانوار تبدیل شده است. نه فقط کارگران، حتی دهک‌های پردرآمد جامعه برای اینکه بتوانند نیازهای خود را تامین کنند امروزه با چالش‌های متعددی مواجه هستند. این چالش‌ها صرفا محدود به قیمت این کالاها نمی‌شود، بلکه کیفیت آنها عامل مهمی است که گاه دولت از آن غافل می‌شود. بنابراین اگر تامین این کالاها از طریق دولت در کنار افزایش دستمزد نقدی در دستور کار قرار گیرد، می‌تواند بخش مهمی از مشکلات را مرتفع سازد. بحث وام ودیعه مسکن نیز موضوعی است که بارها به آن تاکید کرده‌ایم. این وام نیز می‌تواند مصوب شود و بخش دیگری از معضلات جامعه کارگری را برطرف کند. به هر حال شورای‌عالی کار با محدودیت وظایف مواجه است و برای تعیین دستمزد باید شرایط بازار و شاخص‌هایی از جمله تورم را در نظر بگیرد. زیرا زمانی که اقتصاد در شرایط رکود تورمی قرار بگیرد، کارفرمایان با افزایش هزینه‌ها مواجه می‌شوند و افزایش غیرمعقول دستمزدها منجر به اخراج و تعدیل کارگران می‌شود و ممکن است کارفرمایان وظیفه چند کارگر را به دوش یه نفر بیاندازند و تنها حقوق یک نفر را به او بپردازند که این موضوع علاوه بر چالش اقتصادی، به معضلات اجتماعی و سیاسی هم دامن می‌زند. وقتی توازن در عرضه و تقاضا برقرار نباشد، نمی‌توان چندان به اجرای قانون امید داشت. چه بسا کارفرمایانی که پرداخت همین حداقل حقوق را رعایت نمی‌کنند و کارگران هم برای حفظ درآمد خود شکایتی را مطرح نمی‌کنند. متاسفانه نظارت‌ها و بازرسی‌ها هم در حداقل ممکن خود قرار دارد و همه این عوامل دست به دست هم داده‌اند تا شرایط اقتصاد چندان به نفع کارگران نباشد. بنابراین لازم است راهکارهای دیگری در کنار افزایش دستمزد در نظر گرفته شوند. متاسفانه شرایط هم به گونه‌ای است که نمی‌توان گفت امسال شرایط بهتری نسبت به سال گذشته رقم می‌خورد.
آرمان