مجمع تشخیص مصلحت نظام دیروز خبر داد که «بررسی موضوع بانک مرکزی» از سوی مقام معظم رهبری به عنوان معضل به این مجمع واگذار شد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام دیروز خبر داد که «بررسی موضوع بانک مرکزی» از سوی مقام معظم رهبری به عنوان معضل به این مجمع واگذار شد؛ این خبر پس از آن اعلام شد که مجمع تشخیص مصلحت به‌رغم برگزاری نشست‌های فوق‌العاده برای بررسی موضوع استقلال بانک مرکزی که به دنبال اختلاف مجلس و شورای نگهبان به این مجمع ارجاع شده بود ضرورت تغییر نحوه مدیریت بانک مرکزی را مورد تایید قرار داد، اما نظر مجلس را راهکار مناسبی تشخیص نداد.مجلس اصرار دارد که رییس‌کل بانک مرکزی باید با رای اعتماد مجلس انتخاب شود، اما صاحبنظران اقتصادی، چنین ایده‌ای را وابسته‌سازی مضاعف بانک مرکزی به ملاحظات سیاسی می‌دانند که لاجرم حرکتی معکوس در مسیر استقلال بانک مرکزی محسوب می‌شود.صاحبنظران اقتصادی معتقدند با توجه به فراهم آمدن امکان بررسی عمیق‌تر موضوع در مجمع تشخیص بهتر است این مجمع با دعوت از علمای مجرب اقتصاد، ضمن بررسی و کالبدشکافی دقیق مفهوم استقلال بانک مرکزی، تصمیمی تاریخی در این زمینه اتخاذ کند.
مجمع تشخیص مصلحت نظام ماموریت جدید دریافت کرد
نشست ویژه برای بانک مرکزی
مجمع تشخیص ترکیب جدیدی را برای هیات امنا و هیات عامل صندوق توسعه ملی تصویب کرد.بر‌اساس تازه‌ترین تصمیمات مجمع تشخیص مصلحت نظام، 5 مورد از اختلافات پیش آمده بین مجلس و شورای نگهبان بر سر برنامه 200 ماده‌ای پنجم توسعه حل و تصمیمات نهایی اعلام شد، اما موضوع بانک مرکزی از سوی مقام معظم رهبری به عنوان معضل نظام تشخیص داده شد و طبق اصل 110 قانون اساسی برای بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
بر‌اساس خبری که دیروز خبرگزاری‌های ایسنا، فارس و مهر منتشر کردند، سومین جلسه فوق‌العاده مجمع تشخیص مصلحت نظام، در خصوص ادامه رسیدگی به مواد باقیمانده اختلافی لایحه برنامه پنجم توسعه کشور میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان که طبق اصل 112 قانون اساسی به مجمع ارجاع شده بود، صبح دیروز تشکیل شد.
در این جلسه که اکثریت اعضا، فقها و حقوقدانان شورای نگهبان، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، رییس‌کل بانک مرکزی، رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، مواد باقیمانده از موارد اختلافی قبلی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با تصمیم‌گیری نهایی، کل مواد اختلافی رفع شد و به اتمام رسید.
در این میان تصمیم‌گیری درباره ترکیب هیات امنا و هیات عامل صندوق توسعه ملی یکی از مهم‌ترین مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. قرار است 20درصد درآمد فروش نفت و گاز به صندوق توسعه ملی واریز و منابع موجود در این صندوق با نظر هیات امنا به فعالیت‌های اقتصادی موسسات و نهادهای اقتصادی بخش‌خصوصی و تعاونی و نهادهای غیر‌دولتی تخصیص داده شود. بر‌اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، ترکیب هیات امنای صندوق توسعه ملی عبارت است از: 1- رییس‌جمهور به عنوان رییس صندوق 2- معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور 3 – وزیر اقتصاد 4- وزیر نفت 5 – وزیر کار 6- رییس کل بانک مرکزی 7- دو نماینده مجلس 8- دادستان کل کشور 9- روسای اتاق‌های بازرگانی و تعاون. همچنین بر‌اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، روسای اتاق‌های بازرگانی تعاون صرفا به عنوان ناظر در جلسات هیات امنا حضور پیدا خواهند کرد و از حق رای برخوردار نیستند. بر‌اساس بخش دیگری از مصوبه مجمع تشخیص، جلسات هیات امنا با حضور دست‌کم دوسوم اعضا تشکیل خواهد شد و برای هر مصوبه به حداقل 5 رای مثبت نیاز است. البته مجمع در شرایطی این ترکیب را برای هیات امنا تعیین کرد که پیش از این و در اصل لایحه، دولت ترکیبی تمام دولتی را برای هیات امنا در نظر گرفته بود. دولت پیشنهاد کرده بود که رییس‌جمهور، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، رییس کل بانک مرکزی، وزرای نفت و اقتصاد و دو وزیر دیگر به انتخاب رییس‌جمهور ترکیب هیات امنای صندوق توسعه ملی را تشکیل بدهند. پیشنهاد دولت با مخالفت مجلس مواجه شد و بر‌اساس تغییری که مجلس به عمل آورد، مقرر شد که هیات امنای صندوق توسعه ملی از رییس‌جمهور، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، وزرای اقتصاد، کار، صنایع وجهاد کشاورزی، رییس کل بانک مرکزی، روسای اتاق بازرگانی و تعاون، دو نماینده مجلس و دادستان کل کشور تشکیل شود. بر‌اساس مصوبه مجلس تصمیمات هیات امنا با حداقل 7 رای مثبت قانونی می‌شد. نگاهی به سیر تغییرات در ترکیب هیات امنا نشان می‌دهد که دولت در نظر داشته است ترکیبی تمام دولتی را برای آن لحاظ کند و خارج از دولت هیچ مقام یا ناظر بیرونی در ترکیب هیات امنا عضو نباشد، اما مجلس دو تغییر عمده ایجاد کرد؛ اول اینکه ترکیب هیات امنا را از حالت تمام دولتی خارج کرد و افرادی خارج از دولت از جمله نمایندگان مجلس و نهادهای بخش‌خصوصی مانند اتاق بازرگانی را آن هم با حق رای به این ترکیب اضافه کرد و از سوی دیگر دولت اکثریت ترکیب هیات امنا را از دست داده بود و مجموعا 6 رای از 12 رای را در اختیار داشت، بنابراین برای اینکه اهداف خود را در صندوق توسعه ملی به صورت قانونی در بیاورد علاوه بر نیاز به رای مثبت تمامی اعضای دولتی ترکیب هیات امنا به دست کم رای موافق یکی دیگر از اعضای غیر‌دولتی 6 عضو دیگر نیاز داشت، اما شورای نگهبان به مصوبه مجلس ایراد اصل 60 قانون اساسی وارد کرد. بر‌اساس این اصل «اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیما بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رییس‌جمهور و وزرا است» ایرادی که شورای نگهبان به مصوبه مجلس وارد کرد از سوی مجلسیان پذیرفته نشد در نتیجه کار تصمیم‌گیری به عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام گذارده شد. مجمع تشخیص هم با تصمیمی که گرفت اولا اکثریت اعضا را از مقامات دولتی تعیین کرد و ترکیب هیات امنا را به نحوی تعیین کرد که دولت اکثریت لازم را برای اتخاذ تصمیم در اختیار داشته باشد، اما در عین حال حضور 5 عضو غیر‌دولتی را که 2 عضو آن بدون حق رای و 3 عضو دیگر با حق رای باشند را در ترکیب هیات امنا حفظ کرد تا علاوه بر دولت، افراد و مقامات دیگری از چگونگی فعالیت‌های هیات امنا اطلاع پیدا کنند و به اصطلاح ضریب شفافیت فعالیت‌های آن افزایش پیدا کند.
البته مجمع تشخیص تصمیم مهم دیگری را هم درباره هیات عامل صندوق توسعه ملی اتخاذ کرده است به این معنا که هیات عامل مرکب از پنج نفر از افراد صاحب‌نظر، با تجربه و خوش نام در امور اقتصادی، حقوقی، مالی، بانکی و برنامه‌ریزی با حداقل ده‌سال سابقه مرتبط و مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد توسط هیات امنا انتخاب و با حکم رییس‌جمهور منصوب می‌شوند. در بخش دیگری از مصوبه مجمع تشخیص آمده است: اعضای هیات عامل باید تمام‌وقت بوده و هیچ‌گونه فعالیت اقتصادی و شغل دیگری به استثنای تدریس نداشته باشند. اعضای هیات عامل مشمول حکم مندرج در اصل 142 قانون اساسی می‌باشند. معنای این بخش از مصوبه مجمع تشخیص هم این است که هیچ مقام دولتی یا کارمند حکومتی نمی‌تواند به عضویت هیات عامل درآید و لازمه عضویت در این هیات نداشتن شغل رسمی و حتی فعالیت اقتصادی است، چرا که در بخش دیگری از مصوبه مجمع تشخیص آمده است: اعضای هیات عامل باید تمام‌وقت بوده و هیچ‌گونه فعالیت اقتصادی و شغل دیگری به استثنای تدریس نداشته باشند. اعضای هیات عامل مشمول حکم مندرج در اصل 142 قانون اساسی می‌باشند.
روزنامه دنیای اقتصاد