بطوری که ناهماهنگی بین سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مرتبط با صنعت و اقتصاد به جایی رسیده که امید به بهبود را به یاس بدل کرده است. اما در سالی که به نام رونق تولید نامگذاری شده، نمی‌توان به سادگی از کم کاری‌ها و عملکردهای غلط عبور کرد.
حسن کریمی سنجری در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: صنعت خودروسازی این روزها فشارهای کم سابقه‌ای را تجربه می‌کند. از یک سو فشار اقتصادی ناشی از نوسانات نرخ ارز در کنار افت ارزش ریال باعث افزایش هزینه تأمین قطعات شده است. از سوی دیگر محدود شدن مسیرهای دسترسی به تأمین قطعات به ویژه قطعات خارجی موجب افت تولید و عرضه خودرو به بازار شده است. با این وجود در عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) در سال گذشته کمتر نشانی از حمایت هوشمندانه و کارشناسی شده از این صنعت را شاهد بودیم.
به اعتقاد این کارشناس صنعت خودرو، در شرایط فعلی روش‌های بنگاه‌داری مشابه سال‌های گذشته، در شرکت‌های خودروسازی دیگر جوابگو نیست و اداره شرکت‌های خودروسازی بدون توجه به مقوله انجماد هزینه‌ها و صرفاً بر اساس مدیریت منابع نمی‌تواند این شرکت‌ها را از بحران‌های فعلی عبور دهد.
کریمی سنجری تصریح کرد: تغییر و اصلاح روش‌های تأمین سرمایه و نیز روش‌های خرید همچنین تغییر نگرش در استراتژی توسعه بازار از جمله مهمترین اقداماتی است که بایستی به عنوان بخشی از اصلاح ساختارها هرچه سریع‌تر انجام شود. کوچک سازی و چابک سازی در شرایط فعلی یک تدبیر استراتژیک است که شرکت‌های خودروساز باید قطعاً در جهت آن گام بردارند. به عنوان مثال محدود کردن تنوع تولیدات یکی از اقدامات مؤثر در جهت متناسب سازی ساختار تولید با شرایط بحرانی فعلی است.
وی افزود: حذف و یا غیر فعال کردن فوری تمام سرمایه‌ها و زیر مجموعه‌های غیر مولد نیز از اقدامات فوری خودروسازان باید باشد که می‌تواند نشان از هوشمندی این شرکت‌ها در شناسایی و تحلیل بحران فعلی باشد. تقلیل شرکت‌های زیرمجموعه به معاونت و حذف بسیاری از پست‌های غیر ضرور پرهزینه گامی اساسی در جهت کوچک سازی هوشمندانه است که پرداختن به آن نیاز به اقدام عملی مدیران عامل این شرکت‌ها دارد.
بر تحریم‌های خارجی نیافزاییم
این کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر اینکه در کنار اصلاح روش‌های بنگاه‌داری، رفتار دولت و سازمان‌های وابسته مرتبط با حوزه تولید خودرو نیز بسیار حائز اهمیت است، گفت: از زمان وقوع تحریم در صنعت خودروسازی کمتر شاهد رفتارهای منطقی از سوی این سازمان‌ها در برخورد با این صنعت بوده‌ایم. دولت بایستی به سرعت با تشکیل یک کمیته کارشناسی علل تمامی ناهماهنگی‌ها و دست اندازهای رونق تولید در حوزه خودرو را بررسی و راهکارهای آنی برای هر یک تعیین کند.
وی معتقد است: در غیر این صورت اگر قرار باشد رفتار این سازمان‌ها کماکان مشابه گذشته باشد، باید گفت صنعت خودروسازی علاوه بر تحریم خارجی دچار نوعی تحریم داخلی هم شده است. در مورد تحریم‌های خارجی خودروسازی برخی شرایط در اختیار ما نیست اما اینکه رفتارهای غیر حرفه‌ای و غیر مسئولانه برخی متولیان دولتی این صنعت و سازمان‌های مرتبط با آن بر دشواری‌های تحریم‌های خارجی بیافزاید غیر قابل گذشت است.
ایسنا