سیاست‌گذار بخش مسکن از ساده‌ترین اقدام برای بازار ملک غافل مانده است. دولتی‌ها در مواجهه با بخش مسکن اغلب به‌دنبال مداخله و بازی در نقش فعالان بازار هستند و عمدتا از نقش اصلی خود و کاری که به شکل اصولی و صحیح می‌توانند در جهت کمک به تنظیم بازار انجام دهند، دوری می‌کنند.
البته در این میان، گروه کارشناس نیز سعی و تلاشی برای متوجه کردن مسوولان درباره پیگیری سیاست درست و دست کشیدن از اقدامات بی‌اثر به خرج نمی‌دهد. در حال حاضر بازار معاملات خرید مسکن در تهران شرایط رکودی دارد.
اگر چه در مقاطعی مثلا در اسفندماه سال گذشته حجم خرید و فروش آپارتمان در پایتخت افزایش پیدا کرد، اما روند بلندمدت در یک‌سال اخیر و همچنین شرایط موجود نشان می‌دهد وضعیت و متغیرهای بازار از بازگشت رونق پشتیبانی نمی‌کند؛ مگر آنکه طی امسال، هر ماه یک رخداد بیرونی محرک معاملات ملک اتفاق بیفتد که احتمال چنین حرکتی ضعیف‌تر از احتمال مربوط به تداوم رکود است. بازار معاملات مسکن برای آنکه مجددا به تحرک بیفتد حداقل دو فاکتور باید مهیا شود. فاکتور اول احیای قدرت خرید مسکن و فاکتور دوم آرام شدن نبض قیمتها است. فراهم شدن این دو فاکتور با توجه به تجربه سال‌های گذشته در نظام تصمیم‌گیری برای تامین مالی مسکن که روند لاک‌پشتی داشته است، شاید به این زودی امکان‌پذیر نباشد؛ اما در همین فضای رکودی، سیاست‌گذار می‌تواند با یک اقدام ساده و کم هزینه، بستر ورود تقاضا به بازار جست‌وجوی فایل را که در ماه‌های اخیر خارج شده بود، فراهم کند و از این طریق، شرایط اولیه احیای معاملات را به‌وجود بیاورد. این اقدام در «رفع نقطه ضعف از سامانه‌ای که در حال حاضر تحت کنترل وزارت راه و شهرسازی قرار دارد» خلاصه می‌شود. این سامانه قیمت‌های قطعی آپارتمان‌های فروش‌رفته را اعلام می‌کند. فارغ از اشکالاتی که این سامانه در همه سال‌های فعالیت خود داشته است، یک سامانه کامل محسوب نمی‌شود. اگر سیاست‌گذار شرایطی به‌وجود بیاورد که فایل‌های آماده فروش در بازار مسکن در قالب یک بازارگاه الکترونیکی به این سامانه متصل شود تا متقاضیان خریدی که روزانه برای دیدن فایل‌ها به سامانه‌های مجازی مختلف مراجعه می‌کنند بتوانند همزمان با رویت قیمت‌های پیشنهادی، قیمت‌های قطعی آپارتمان‌های مشابه در محله‌های مورد نظر را نیز ببینند، دو اتفاق مثبت به نفع رونق معاملات مسکن خواهد افتاد. اتفاق اول تامین کامل خوراک اطلاعاتی متقاضیان خرید مسکن است و اتفاق دوم نیز رقابتی‌شدن فرآیند تعیین و اعلام قیمت پیشنهادی توسط فروشنده‌‌ها و واسطه‌های بازار است. انتشار همزمان قیمت‌های قطعی و قیمت‌های پیشنهادی واحدهای مسکونی در یک بستر الکترونیکی، مسیر جست‌وجوی ملکی برای متقاضیان خرید را کوتاه خواهد کرد و در نتیجه با تسهیل فرآیند جست‌وجو، افراد رغبت بیشتری برای بازگشت به بازار معاملات پیدا می‌کنند. از طرفی، ریسک رسوب فایل‌هایی با قیمت‌های نامتعارف در بازار نیز برای فروشنده‌های گرانفروش افزایش می‌یابد.
دنیای اقتصاد