به دلیل شرایطی که بر اقتصاد کشور حاکم شده است که علل آن را می‌توان در تحولات درونی و بیرونی جست‌وجو کرد، تعداد فرزندان خانواده‌های ایرانی بسیار کم شده و اغلب به یک یا دو فرزند محدود می‌شود. کارشناسان می‌گویند همین امر سبب شده تا سرپرستان خانوار بعضا برای آموزش فرزندانشان هزینه‌های گزافی را بپردازند که مصداق آن را می‌توان در افزایش موسسات کمک آموزشی در جامعه مشاهده کرد، آنچه که در نهایت رخ می‌دهد تعداد بی‌شماری فارغ‌التحصیل جویای کار خواهد بود که تقاضایی برای آنها در بازار کار کشور وجود ندارد. بنابراین نرخ بیکاری بالا و مزد بسیار پایین در انتظار این افراد خواهد بود. اما دستمزد پایین با توجه به ابرتورمی که صاحب‌نظران اقتصادی برای سال جاری پیش‌بینی کرده‌اند، دلیل محکمی است تا این افراد برای اینکه پاسخگوی هزینه‌های سرسام‌‌آور زندگی باشند، بیش از استاندارد کار کنند. در همین زمینه، برآوردهای انجام‌شده نمایانگر این مطلب است که حدود ۳/۳۸ درصد از شاغلان ایرانی بیش از ۴۹ ساعت در هفته کار می‌کنند. امری که پیامدی جز خستگی، کاهش فرصت مطالعه و تفریح یا کاهش بازدهی و ... در برندارد.
مرکز آمار ایران اخیرا نرخ بیکاری سال 97 را با رشد 1/0 درصدی، 12 درصد اعلام کرده است. اما آنچه در میان آمار و ارقام منتشر شده، بیشتر جلب نظر می‌کند این است که از میان جمعیت بیش از سه میلیونی بیکار در کشور، حدود 38 درصد فارغ‌التحصیلان آموزش عالی هستند که تعدادشان نسبت به سال گذشته 4/1 درصد نیز افزایش داشته است. امسال نیز نرخ بیکاری زنان همچنان بیش از مردان است. درحالی 1/26 درصد از فارغ‌التحصیلان بیکار را مردان تشکیل می‌دهند و تعدادشان 7/1 درصد افزایش پیدا کرده است که همچنین 9/65 درصد فارغ‌التحصیلان بیکار به زنان اختصاص داشته و تعداد آنها نیز 6/1 درصد رشد داشته است. آمار کار همچنین نشان می‌دهد که ۲۳ میلیون و ۸۱۳ هزار نفر در حال حاضر شاغل هستند. از این تعداد وضعیت فارغ‌التحصیلان شاغل از این حکایت دارد که 9/23 درصد شاغلان را تشکیل دادند که تعدادشان در سال گذشته 4/2 درصد افزایش داشته است. از مجموع فارغ‌التحصیلان آموزش عالی شاغل 4/20 درصد را مردان و 2/39 درصد را زنان تشکیل داده‌اند. این در حالی است که تعداد فارغ‌التحصیل مرد شاغل در پایان سال گذشته 1/2 درصد و زنان شاغل فارغ‌التحصیل 9/2 درصد در مقایسه با پایان سال ۱۳۹۶ افزایش دارد.
5/3 میلیون کارگر در کارگاه‌های زیرزمینی
طبق گزارش مرکز آمار ایران، تورم ۱۲ماهه منتهی به فروردین‌ماه ۹۸ در گروه «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» 3/41 درصد برای دهک اول و 9/45 درصد برای دهک دهم بوده است. همچنین گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده کل کشور بر اساس دهک‌های هزینه‌ای فروردین ١٣٩٨ نشان می‌دهد که نرخ تورم کل کشور در فروردین‌ماه ١٣٩٨ برابر 6/30 درصد بوده است که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه 9/29 درصد برای دهک اول تا 7/32 درصد برای دهک دهم نوسان دارد. همچنین آمار نشانگر صعود نرخ تورم نقطه به نقطه به قله 51 درصدی است. سال گذشته، کارشناسان اقتصادی نسبت به بروز ابرتورم در اقتصاد ایران متاثر از التهابات ارزی و بازگشت تحریم‌های آمریکا اظهاراتی را مطرح کرده بودند اما آنچه که امروز جای نگرانی زیادی دارد، این است که بیشترین فشار تورمی روی اقشار فرودست جامعه خواهد بود و این درحالیست که کماکان مزد تعیین‌شده در شورای عالی کار پاسخگوی نیازهای زندگی این قشر نیست. نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در آخرین جلسه مزدی سال 97، بعد از نشستی طولانی با افزایش حداقل دستمزد کارگران از یک میلیون و ۱۱۴هزار تومان به یک‌میلیون و ۵۱۶ هزار و ۱۰۰ تومان در سال ۹۸ موافقت کردند که به معنای افزایش 5/36 درصدی دستمزد برای سال‌جاری است. علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار سال گذشته در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری‌های رسمی کشور گفته بود: «نوسانات ارزی باعث سقوط دستمزد کارگران شده است و حداقل دستمزد می‌تواند ۲۴ درصد از هزینه‌ها را تامین کند.» او به‌عنوان فرد حاضر در مذاکرات دستمزد شورای عالی کار از دستمزد تعیین‌شده سال 98 نیز راضی نیست و اخیرا اعلام کرده است که «سه ضلع حیاتی کارگران این روزها وضعیت مطلوبی ندارد. ما تنها با در نظر گرفتن شرایط به دستمزدی که تعیین شد، رضایت دادیم. در حال حاضر تنها 50 درصد معیشت ما کارگران در بهترین حالت با این میزان از دستمزد در نظر گرفته‌شده تامین می‌شود. درحالیکه تورم آینده شرایط را بدتر می‌کند.» تورم بالا و پایین‌بودن میزان دستمزد، درنهایت افراد را به سمت کارهایی با ارزش افزوده پایین‌تر آن هم در چند نوبت سوق می‌دهد، به‌گونه‌ای که براساس اطلاعات منتشر شده، بیش از 5/3 میلیون کارگر در کارگاه‌های زیرزمینی مشغول به کار هستند. نبود تقاضا برای قشر تحصیلکرده دانشگاهی در بازار کار نیز، آنها را وادار به کار کردن در مشاغلی با سطح دستمزد پایین کرده و درنهایت آنها برای تامین مایحتاج زندگی ناچار خواهند بود که بیش از استاندارد در هفته کار کنند. طوری‌که اکنون حدود 3/38 درصد از شاغلان ایرانی بیش از 49 ساعت در هفته کار می‌کنند. در همین زمینه، وحید محمودی اقتصاددان در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا گفته بود: «در طبقه متوسط برای اینکه افزایش تورم جبران شود به مشاغل دوم، سوم و بعضا پنجم هم روی می‌آورند به همین خاطر افراد برای جبران فقر درآمدی به ورطه فقر زمانی می‌افتند به این معنا که آنها وقت کمتری را صرف مسافرت، تفریح، مطالعه و دیگر فعالیت‌های انسانی می‌کنند.» دوندگی‌ها و تلاش‌های روزمره در نهایت باعث مشکلات جسمی، روحی و روانی می‌شود که بازده کاری را به پایین‌ترین حد ممکن کاهش می‌دهد.
نسخه اقتصاددانان
با وجود مشکلات عدیده‌ای که بازار کار کشور را دربرگرفته است و درنتیجه آن تعداد زیادی از کارگران دو یا چند شغله شده‌اند، اقتصاددان راهکار بهبود شرایط را در افزایش مبالغ بسته‌های نقدی نمی‌دانند، چراکه بر این باورند این امر خود تورم‌زاست و افزایش تورم به‌معنای کاهش قدرت خرید مردم و درنهایت گرفتار آمدن آنها در فقر مطلق است. برای پایان دادن به این چرخه معیوب، آنها نسخه افزایش توانمندی افراد در جامعه را تجویز می‌کنند تا درنهایت هر کس با تکیه بر دسترنج خود کسب معیشت کند. امری که سالیان زیادی است در سیستم آموزشی کشورهای توسعه‌یافته مورد توجه قرار گرفته است. البته اخیرا محمد شریعتمداری وزیر کار کشور از اختصاص مبلغی از صندوق توسعه ملی به‌منظور مهارت‌افزایی خبر داده که فعالان کارگری هرگونه صرف هزینه در جهت تقویت ارتقای مهارت را مفید تلقی کرده و می‌گویند اینکه واقعا این منابع در جایی هزینه شوند که نیروی تربیت‌شده و مهارت ایجادشده دقیقا متناسب با نیاز بازار کار باشد و مهارت نیروی جذب‌شده در خدمت تولید قرار گیرد و خلق ارزش کند، بسیار اهمیت دارد. وی با بیان اینکه از همین الان به دنبال تشکیل جلسات شورای عالی کار برای ترمیم و جبران قدرت خرید کارگران هستیم، گفت: اکنون راهکارها و طرح‌های دیگری را برای جبران غیرنقدی مزد کارگران پیگیری می کنیم.
آرمان