به اعتقاد کارشناسان و متولیان امر، نظام فعلی توزیع یارانه نتوانسته به بهبود شاخص‌های رفاهی جامعه منجر شود به طوری که منابعی که با هزینه فراوان و در بعضی موارد به بهای ایجاد ناپایداری در نهادهای مالی کشور تأمین می‌شوند در نهایت اثر متناسبی بر افزایش رفاه اقشار آسیب پذیر نگذاشته است.
درواقع سازوکارهای فعلی تخصیص یارانه سبب شده یارانه لزوماً به اقشار هدف طرح یعنی تولیدکنندگان و مصرف کنندگان نهایی نرسد و بخشی از آن در اختیار گروه‌های دیگر زنجیره توزیع قرار بگیرد و یا در طول زنجیره به هدر برود.
یکی از مهم‌ترین اصلاحاتی که باید در نظام توزیع یارانه صورت بگیرد «حذف یارانه‌هایی که از منابع مالی ناپایدار تأمین مالی می‌شود» است.
با توجه به اینکه پایداری نظام تخصیص و توزیع یارانه در گرو پایداری منابع تأمین مالی یارانه‌ها است، بر این اساس لازم است میزان پرداخت یارانه در هر سال مالی به اندازه‌ای تعیین شود که منابع مالی پایدار برای آن وجود داشته باشد و دولت برای تأمین آن مجبور به استقراض (یا ایجاد بدهی) نشود.
این در حالی است که بررسی‌های سازمان برنامه و بودجه کشور از سازوکارهای تخصیص یارانه‌های فرابودجه ای نشان می‌دهد عملیات توزیع و تخصیص یارانه دولت در سال ۹۸ موجب خواهد شد در حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان از منابع مالی نهادهای بخش عمومی مانند بانک‌های دولتی، صندوق‌های فرابودجه‌ای جهت ارائه یارانه استفاده شده و یا بدهی دولت به نهادهای عمومی مانند تأمین اجتماعی افزایش یابد.
نتیجه استفاده از این سازوکار در سال‌های گذشته را می‌توان در اطلاعات بدهی انباشته شده دولت ملاحظه کرد.
نمودار بالا نشان می‌دهد در پایان سال ۹۶ شبکه بانکی و نهادهای عمومی غیردولتی (تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی) بزرگترین طلبکاران از دولت هستند؛ این پدیده تخصیص حجم بالایی از یارانه بدون وجود منابع پایدار برای تأمین آن است.
این شیوه تأمین اعتبار برای تخصیص یارانه سبب می‌شود از یک سو، با ایجاد ناترازی در ترازنامه شبکه بانکی و نهادهای عمومی غیردولتی این نهادها با مشکل کمبود جریان نقد و زیان مواجه شوند و از سوی دیگر دولت در معرض مواجهه با بحران بدهی‌ها و عبور نسبت‌های سنجش میزان پایداری بدهی از آستانه‌های هشدار و بحران در کمتر از پنج سال آتی قرار گیرد.
برآوردهای انجام شده نشان می‌دهد بدون اصلاحات در حامل‌های انرژی و افزایش منابع پایدار در اختیار جهت بازتوزیع، دولت تنها ۵۵ هزار میلیارد تومان امکان پرداخت یارانه از منابع پایدار دارد.
این در حالی است که دولت در سال ۹۸ متعهد به پرداخت ۲۴۰ هزار میلیارد تومان یارانه آشکار (مجموع یارانه بودجه‌ای و فرابودجه ای) می‌شود؛ این عدم تطابق باعث افزایش بدهی دولت و حرکت به سمت ناپایداری بودجه و بدهی در میان مدت خواهد شد.
ادامه وضعیت موجود سبب خواهد شد نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی و نسبت تأمین مالی ناخالص مورد نیاز (مجموع منابع مورد نیاز برای جبران کسری بودجه به علاوه هزینه بازپرداخت اصل اوراق بدهی دولت در هر سال) به تولید ناخالص داخلی در سال ۹۹ از آستانه بحران عبور کند.
خبرگزاری مهر