در این ارتباط نگاهی به وقایع ارزی و تولیدی در سال‌های قبل برای تحلیل این موضوع اهمیت دارد. در سال‌های اخیر چند عامل مهم را در بخش‌های مختلف اقتصادی شاهد بودیم؛ رشد بی‌رویه نقدینگی، رکود بالا در اغلب صنایع، کاهش سطح تقاضای کل در جامعه، کاهش سطح تورم جز در سال ۹۷، افزایش شدید و جهشی نرخ ارز در سال گذشته، کمبود مواد اولیه، میل به صادرات، دستورالعمل‌های محدودیت صادراتی، افزایش سطح دلالی و سفته بازی و ایجاد تقاضای کاذب، تحولات سمت عرضه در داخل و... همگی از جمله مواردی هستند که در این سال‌ها روی بازار داخلی و صادراتی محصولات مختلف پتروشیمی اثر گذاشته‌اند که تمام این موارد به تغییر شرایط صادرات این محصولات منتهی شده است.
مشابه این وضعیت را در دولت دهم نیز شاهد بودیم. رشد شدید قیمت ارز باعث شد صادرات ناگهان اوج بگیرد که نتیجه این امر نیز ایجاد محدودیت‌های صادراتی به منظور تنظیم بازار داخل بوده است. به‌عبارتی ساده باید گفت افزایش قیمت ارز نه‌تنها نتوانسته میزان صادرات را با جهش روبه‌رو کند بلکه حتی به دلیل اثرات ناشی از اثرات تبعی بر بازار داخلی، صادرات کاهش یافته است. اما نکته دیگر که اهمیت زیادی دارد و این نگرانی را ایجاد می‌کند که در سال ۹۸ نیز شاهد کاهش صادرات باشیم موضوع تحریم‌ها است. تحریم پتروشیمی یکی از موضوعاتی است که در زمره این محصولات بوده اما هنوز تاثیرات این نوع تحریم در اوره، آمونیاک و متانول دیده نشده است. پیش از این نیز کارشناسان اعلام کرده‌اند که تحریم خود محصول، چندان تحریم عملی نیست اما تحریم عملیات بانکی از آن مهم‌تر است زیرا مانع بازگشت منابع فروش میشود. بنابراین در چنین شرایطی الزام صادرکنندگان به بازگشت ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی با مشکل روبه‌رو میشود کما اینکه شده است. برخی دیگر اما نظری متفاوت دارند.
به عقیده آنها صنایع پتروشیمی و پالایشی فرصت‌های بهتری را فراهم می‌کنند تا با صادرات محصولات با ارزش افزوده بالاتر بتوان تحریم نفت را دور زد اما به هر حال همه این موضوعات در گردنه ارز گرفتار می‌شوند، مضاف بر اینکه این تحول نیاز به سرمایه‌گذاری‌های جدید به‌خصوص در صنایع پایین‌دستی دارد؛ موضوعی که در سال‌های اخیر به اذعان فعالان این صنایع اتفاق نیفتاده و دولت باید قدم‌های محکم‌تری بردارد. این حمایت‌ها از بخش بالادستی باید آغاز شده و به بخش‌های میان‌دستی و پایین‌دستی منتقل شود به‌عنوان مثال تعدیل قیمت خوراک، رفع موانع تولید، تامین نقدینگی موردنیاز برای تولید، بهبود اوضاع بازارهای فروش اعم از بازار داخلی و خارجی، تسهیل واردات مواد اولیه تولید مثل کاتالیست و...، بهبود حمل و نقل و ده‌ها موضوع دیگر همگی باید در خدمت این صنعت قرار بگیرند تا اولا ارزش افزوده در صنعت پتروشیمی جایگزین نفت صادراتی شود و ثانیا زمینه‌های تعادل بخشی به بازارهای داخلی و بین‌المللی فراهم شود.
رئیس‌کل گمرک در این ارتباط دیروز اعلام کرده بود که خودرو، پتروشیمی، میعانات نفت و گاز که جزو اقلام صادرات غیرنفتی هستند، از مواردی هستند که در بهمن و اسفند ماه سال ۹۷ با کاهش صادرات روبه‌رو شدند که علت آن احتیاط کشورها در خرید از ایران برای فرار از مجازات تحریمی آمریکا بوده است. بر این اساس باید گفت نگرانی‌ها برای اینکه این مشکلات در آینده بیشتر بتواند صادرات را تحت‌تاثیر خود قرار دهد بالا است، با این حال یک شانس مناسب در این زمینه وجود دارد و آن بالا بودن تقاضا در بازار داخلی است که ظرفیت‌های خالی زیادی را برای عرضه ایجاد می‌کند. به‌عنوان مثال در چند هفته اخیر میزان تقاضا برای محصولات پلیمری در بورس کالا تا ۱۱۵ هزار تن در هفته نیز افزایش یافته است.
این بدان معنا است که تقاضای مناسبی در بازار وجود دارد اما عرضه در بهترین شرایط ۷۰ هزار تن بیشتر نیست و همین باعث میشود به‌طور معمول ۵۰ درصد عرضه‌ها، بی‌پاسخ بماند. در این بین اما در پانزدهمین جلسه کمیته تخصصی پتروشیمی (ستاد تنظیم بازار) که در تاریخ ۳۱ فروردین ماه برگزار شد، قرار شد گریدهایی که عرضه ناکافی دارند، به وسیله واردات جبران شوند. بنابراین مصوبه، آن دسته از گریدهایی که به دلایلی مانند کمبود خوراک، اورهال پتروشیمی، عدم رعایت کف عرضه و... با مشکل کمبود عرضه و التهاب در بازار مواجه هستند، به کشور وارد خواهند شد و در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گیرند. هنوز سازوکار دقیق اینکه واردات این گریدها توسط چه کسی و به چه میزان صورت می‌گیرد، نرخ‌گذاری آن به چه صورت خواهد بود و به چه طریقی عرضه میشود، مشخص نشده است. این موضوع موید ظرفیت‌های خالی تولید در صنعت پتروشیمی برای بازارهای داخلی است اما باید از آن در راستای رونق تولید بهره گرفت تا در شرایطی که با نوسانات در بازارهای صادراتی روبه‌رو هستیم مشکلی در چرخه بازار محصولات پتروشیمی به وجود نیاید.
دنیای اقتصاد