بررسی آمار از این حکایت می‌کند که میانگین قیمت مسکن در شهر تهران در فروردین‌ماه به ۱۱میلیون و ۳۵۰هزار تومان در هر متر مربع رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته بالغ بر ۱۰۳درصد و نسبت به اسفندماه ۱۳۹۷ بالغ بر 1/3درصد رشد داشته است. کارشناسان بر این باورند که همین افزایش شدید و قابل توجه بهای مسکن عامل مهاجرتی بزرگ از پایتخت خواهد شد، طوری که امروز هم براساس آمار منتشر شده، دهک‌های پایین درآمدی در حال مهاجرت از تهران هستند؛ همین موضوع سبب تغییر الگوهای ساخت مسکن شده است.
همزمان با افزایش قیمت مسکن در تهران، قیمت هر متر خانه کلنگی نیز با رشد ۱۴۲درصدی طی یکسال همراه شده است. بر اساس آماری که مرکز آمار در مورد معاملات مسکن در شهر تهران در زمستان سال گذشته اعلام کرده است، متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۱۴میلیون و ۵۴۶هزار تومان با میانگین مساحت ۲۵۳ مترمربع بوده است که نسبت به فصل قبل 6/44 و نسبت به فصل مشابه سال قبل 8/142درصد رشد داشته است. همچنین متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در تهران ۱۰میلیون و ۶۶۷هزار تومان بوده که میانگین مساحت آن ۸۸ مترمربع و متوسط عمر بنا ۱۰ سال بوده است که نسبت به فصل قبل 5/13درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 7/81درصد افزایش داشته است. اما متوسط اجاره‌بها به علاوه سه‌درصد ودیعه‌ای که پرداخت می‌شود برای یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در تهران ۳۴هزار و ۳۰۷ تومان با میانگین مساحت ۷۸ مترمربع و متوسط عمر بنای ۱۴ سال بوده است که نسبت به فصل قبل 9/1درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 7/21درصد افزایش داشته است. همزمان با انتشار این اخبار، رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن و ساختمان اظهار کرد که سالیانه در سطح کشور نیاز به ساخت حداقل نزدیک به یک‌میلیون واحد مسکونی نوساز وجود دارد که از این رقم 400هزار دستگاه باید توسط دولت مدیریت شود. جمشید برزگر در گفت‌وگو با ایرنا، افزود: تعادل عرضه و تقاضا زمانی محقق می‌شود که حداقل 75 تا 80درصد قیمت واحدهای مسکونی در قالب تسهیلات ارزان‌قیمت و بلندمدت، متناسب با درآمد اقشار میانی و کم‌درآمد پرداخت شود، تا افراد بتوانند خانه دلخواه خود را با توجه به امکانات درآمدی و بازپرداخت اقساط تامین منابع کنند و اجباری در انتخاب مکان نداشته باشند.
جزئیات کارت اعتباری مصالح
دیروز همچنین جزئیات جدیدی از کارت اعتباری مصالح از سوی محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی اعلام شد. در همین زمینه برخی کارشناسان پیش‌بینی کردند که اگر طرح کارت اعتباری مصالح ساختمانی همراه با اخذ ضمانت‌هایی از انبوه‌ساز برای کاهش قمیت مسکن در هنگام ساخت‌و‌ساز نباشد، به ایجاد رانت دامن می‌زند. اسلامی درباره حمایت از خرید مصالح ساختمانی از سوی سازنده گفت: با ایجاد شرکت مشترک میان بنیاد مسکن و بانک عامل بخش مسکن به‌صورت کارگزاری، کارت اعتباری مصالح را به سازندگان اختصاص می‌دهیم تا خرید انبوه انجام دهند و بتوانند تخفیفی را که در قیمت تمام‌شده ساخت‌و‌ساز به دست می‌آورند، در کاهش قیمت تمام‌شده مسکن لحاظ کنند؛ ضمن اینکه کارخانه‌های تولیدی مصالح ساختمانی نیز از رکود خارج می‌شوند. وزیر راه پیش‌تر نیز از طرح اعطای کارت اعتباری مصالح ساختمانی به انبوه‌سازان، برای کاهش قیمت تمام‌شده مسکن خبر داده و گفته بود: هدف این طرح، کاهش قیمت تمام‌شده ساخت و ساز خواهد بود و برای سازندگان، مزایای سود متعارفی که از نظر تجاری انتظار دارند، لحاظ می‌شود. اما مدیر گروه مسکن مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت در مورد اعطای کارت اعتباری خرید مصالح به انبوه‌سازان معتقد است: ممکن است قیمت تمام‌شده ساخت‌و‌ساز برای انبوه‌سازانی که با استفاده از این کارت‌های اعتباری اقدام به ساخت مسکن کنند کمتر از قیمت فعلی شود؛ اما چه تضمینی وجود دارد که این انبوه‌سازان واحدهای خود را با قیمت تمام‌شده به مردم عرضه کنند؟ این در حالی است که تجربه نشان داده است آنچه در عمل اتفاق می‌افتد عرضه واحدها به قیمت بازار خواهد بود. به گزارش مهر، غلامی افزود: یکی از مسائل دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، زمان عرضه واحدهای ساخته شده است. بر همین اساس چه تضمینی وجود دارد که انبوه‌سازان در زمان مناسب اقدام به عرضه واحدهای خود به بازار کنند و عرضه این واحدها را به زمان افزایش قیمت‌ها موکول نکنند؟ او اضافه کرد: این اعطای تسهیلات می‌تواند منجر به ایجاد رانت‌هایی در بازار مسکن شود که مشکلات فعلی را می‌تواند دو چندان کند. غلامی همچنین پیشنهاد کرد که لازم است انبوه‌سازان، مالک واحدهای در حال ساخت نشوند و تنها اجرت ساخت خود را دریافت کنند.
آرمان