با خروج عراق از بحران جنگ‌های داخلی و خارجی، اقتصاد و تجارت در اولویت سیاست‌گذاری‌های این کشور قرار گرفته است تا برای ایران هم فرصت جدیدی در حوزه بازرگانی همزمان با تحریم‌ها ایجاد شود، چراکه وجود اشتراکات دینی و فرهنگی، دسترسی آسان، سهولت حمل‌ونقل، منافع مشترک در منطقه و ... باعث شده تا عراق به عنوان شریکی استراتژیک برای ایران شناخته شود و پس از چین، دومین همکار بزرگ تجاری ایران شناخته شود.
البته رشد تجارت دو کشور به حجم ۲۰ میلیارد دلار هدف‌گذاری جدیدی است که مسئولان کشور بارها به آن تاکید کرده‌اند و به نظر می‌رسد آنها قصد دارند عراق را حتی جایگزین چین کنند و فصل تازه‌ای را در روابط دو کشور کلید بزنند. اما اکنون با اعمال سیاست‌های اخیر عراق، به نظر می‌رسد که دست‌اندازهایی در مسیر رشد تجارت دو کشور ایجاد شود. گزارش‌های واصله حاکی از آن است که دولت عراق در جدیدترین تصمیم خود واردات گروهی از محصولات را به داخل مرزهای خود برای تمام کشورها متوقف کرده که حیطه فعالیت صادرکنندگان ایرانی را هم تحت تاثیر قرار میدهد. البته بعضی از محدودیت‌ها هم مختص ایران می‌شود که ریشه در تحریم‌های آمریکا علیه ایران دارد. آخرین آمار گمرک ایران نیز نشان میدهد که ارزش صادرات محصولات کشور به عراق در حالی به ۳۸۹ میلیون دلار رسیده است که آخرین ماه سال گذشته رقم ۷۲۲ میلیون دلار را ثبت کرده بود. حال با کاهش ۳۳۳ میلیون دلاری صادرات ایران به همسایه غربی خود طی یک ماه، ابهامات مختلفی درباره آینده روابط دو کشور و تحقق تجارت ۲۰ میلیارد دلاری آنها به وجود آمده است.
آبان سال گذشته بود که رئیس‌جمهوری ایران در دیدار با برهم صالح، همتای عراقی خود، از هدف‌گذاری رشد تجارت دو کشور به 12 میلیارد دلار و برنامه‌ریزی برای رسیدن آن به 20 میلیارد دلار خبر داد. سفر سه روزه روحانی به عراق در اسفند پارسال نیز از جدیت دو کشور برای رسیدن به اهداف پیش‌بینی‌شده حکایت داشت و بسیاری از رسانه‌های جهان را بر آن داشت تا از نتایح این سفر به عنوان دستاوردی تاریخی یاد کنند، چراکه با اعمال تحریم‌های آمریکا علیه ایران و فشار مضاعف این کشور به ایران، بیش از هر چیز صادرات ایران، از جمله فروش نفت کشور تحت تاثیر قرار گرفته است. از این رو هر گونه توافقی مبنی بر توسعه تجارت کشور به عنوان دستاوردی بزرگ به حساب می‌آید. بر اساس این گزارش مسئولان دولت در ابتدای امر رشد همکاری با کشورهای منطقه را در اولویت قرار داده‌اند. بازار عراق نیز از دیرباز به عنوان یکی از مهم‌ترین و استراتژیک‌ترین مقاصد صادراتی ایران شناخته می‌شود که با رفع بحران‌های نظامی آن می‌تواند اهمیتی دو چندان نسبت به گذشته پیدا کند. با این حال به نظر می‌رسد بازگشت تحریم‌های آمریکا همکاری ایران با این کشور را هم تحت تاثیر قرار داده؛ به‌ویژه آنکه طی مدت اخیر موانعی در مسیر تسویه بدهی‌های عراق به ایران ایجاد شده است. با این حال مسئولان دو کشور تصمیم گرفته‌اند که این بدهی‌ها از طریق ریال و دینار بازپرداخت شوند. اما حتی در این شرایط هم می‌توان از ظرفیت‌های این کشور به نحو مطلوب استفاده کرد. چنان‌که این کشور در چند سال اخیر به دلیل درگیری در جنگ‌های مختلف اکنون نیاز مبرمی با توسعه زیرساخت‌ها و بازسازی روبناهای خود دارد. حال که بازار مسکن کشور در رکود به سر می‌برد، فعالان و پیمانکاران ایرانی این حوزه می‌توانند به بازار عراق روی آورند و با فروش مصالح ساختمانی به این کشور، بخشی از عقب‌ماندگی اقتصادی خود را جبران کنند. همچنین امروزه بخشی از نیروی کار متخصص و ماهر کشور بدون شغل مانده‌اند، از این افراد هم می‌توان در بازسازی خرابی‌ها و توسعه کشور عراق کمک گرفت. همچنین ظرفیت صادراتی ما در حوزه پوشاک و صنایع غذایی را نباید دست کم گرفت. متاسفانه در سال‌های اخیر به علت تحریم، بلکه از روی کاستی‌های خود بخش مهمی از بازار عراق را به ترکیه واگذار کرده‌ایم تا حجم تجارت این دو کشور اکنون در محدوده 20 میلیارد دلار قرار بگیرد. در این زمینه می‌توان با ایجاد تسهیلات و سهولت حمل‌ونقل بخشی از بازار را از ترکیه پس گرفت. چراکه همکاری عراق با ایران هزینه کمتری را برای آنها می‌تراشد و مشارکت با ایران فرصت بهتری برای این همسایه غربی به حساب می‌آید. البته اخباری به گوش می‌رسد که دلالان امروز توانسته‌اند حتی به حوزه صادرات هم نفوذ پیدا کنند و به عنوان واسطه محصولات ایرانی را با قیمت بیشتری در بازار عراق می‌فروشند که این امر موجب بدبینی به کالاهای ایرانی می‌شود. همچنین هر روز تعداد قابل توجهی از شهروندان عراقی وارد ایران می‌شوند و با استفاده از ریال نیاز خود را از بازار ایران تامین می‌کنند. در حالی که می‌توان با ساماندهی این بخش این کالاها را صادر کرد و از طریق ارز خارجی آن را به فروش رساند تا در آمار صادراتی گمرک هم مورد محاسبه قرار بگیرد.
عراق به دنبال خودکفایی
استفاده از ظرفیت‌هایی که به آن اشاره شد خوش‌بینانه‌ترین حالت ارتباط ایران با عراق است. متاسفانه تحریم‌های آمریکا علیه اقتصاد ایران باعث شده تا مسئولان این کشور تمام توان خود را روی فشار بر ایران متمرکز کنند. از این رو تطمیع و تهدید شرکای تجاری ایران را در اولویت کار قرار داده‌اند و هر روز به یک شکل آنها را برای همکاری با کشور ما لای منگنه می‌گذارند. کاخ سفید در ابتدا واردکنندگان نفت ایران را در محدودیت قرار داد و حالا دیگر صنایع کشور را مورد هدف قرار داده است. از این رو اخیرا شاهد شکل‌گیری مذاکرات تازه‌ای در این زمینه هستیم که بر اساس آن هفته گذشته مایک پمپئو، وزیر خارجه ایالات متحده، در سفری غیرمنتظره وارد خاک عراق شد و با نخست‌وزیر این کشور به مذاکره پرداخت. مذاکراتی که یک روی آن موضوع ارتباط با ایران بود. اما محدودیت صادرات ایران به عراق به این سفر مربوط نمی‌شود، از ابتدای سال 97 و پیش از خروج آمریکا از برجام دولت مرکزی این کشور عربی با افزایش تعرفه و ممنوعیت واردات برخی کالاها، عملا صادرات 63 قلم کالای ایرانی را تحت تاثیر قرار داد. در این بین نام برخی از مصالح ساختمانی، از جمله سیمان هم مشاهده می‌شود. البته فقط بخشی از این ممنوعیت‌ها به عدم رعایت استانداردسازی مربوط می‌شود، بیشتر این محدودیت‌ها به سیاست‌های کلان دولت عراق مبنی بر خودکفایی تولید بعضی از محصولات بازمی‌گردد. به دنبال همین سیاست‌ها از ابتدای سال جاری دولت این کشورها محدودیت‌های دیگری را هم در نظر گرفت که عملا تحقق رشد تجارت با ایران به 20 میلیارد دلار را زیرسوال می‌برد. این کشور که سال گذشته حتی در برهه‌ای توانست جای چین را در شراکت تجاری با ایران بگیرد، اکنون روند نزولی را در این مسیر طی می‌کند. به دنبال سیاست‌های کلان عراق و شاید تسلیم مسئولان آن در مقابل دولتمردان آمریکایی در فروردین 98 واردات این کشور با کاهش 333 میلیون دلاری نسبت به اسفند 97 به 389 دلار رسید که کمترین میزان چند ماه اخیر است. البته با سیاست‌های تهدیدآمیز آمریکا به طور کلی آرایش مقاصد عمده صادراتی ایران در اولین ماه سال جاری تغییر کرده است. در حالی که امارات سال گذشته سومین مقصد صادراتی ایران بود، اکنون جای خود را به کره جنوبی داده و افغانستان هم به پله پنجم سقوط کرده است. حال به نظر می‌رسد با اعمال تحریم‌های جدید آمریکا طی ماه‌های آینده این آمار همچنین دچار تغییراتی شود. در این زمینه رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق معتقد است: آنچه در رابطه با ممنوع شدن واردات برخی کالاهای ایرانی به عراق مطرح شده، یک مساله در چارچوب سیاست‌گذاری‌های کلان دولت عراق است که صادرکنندگان ایرانی می‌توانند با وجود آن، اهداف خود در این بازار را دنبال کنند. به گزارش ایسنا، یحیی آل‌اسحاق گفت: دولت عراق به دنبال آن است تا شرایط را برای تولید کالاهایی که امکان تولیدشان در داخل خاک این کشور وجود دارد را فراهم کند و از این‌رو در رابطه با واردات برخی کالاها به این کشور تجدیدنظر کرده است. او با بیان اینکه صادرکنندگان ایرانی نسبت به تغییر شرایطشان در بازار عراق اقدام کرده‌اند، توضیح داد: با توجه به تاکید عراق بر لزوم تولید برخی کالاها در داخل این کشور تولیدکنندگان ایرانی در بعضی از شهرهای عراق سرمایه‌گذاری کرده و با استفاده از امکاناتی که این دولت در اختیارشان قرار داده است نسبت به تولید و فروش کالا اقدام کردند. این موضوع باعث می‌شود هم بازار عراق برای فعالان اقتصادی ایران از بین نرود و هم با دورزدن برخی سیاست‌ها مانند تعرفه‌های وارداتی فعالیت در این بازار صرفه اقتصادی داشته باشد. آل‌اسحاق ادامه داد: ما در طول ماه‌های گذشته مذاکرات گسترده‌ای با طرف عراقی داشته‌ایم که شرایط در این رابطه نیز تغییر کند. در صورت نهایی‌شدن مذاکرات می‌توان انتظار داشت که برای برخی از این کالاها تعرفه ترجیحی برای تولیدات ایران نیز در نظر گرفته شود یا عراق با سیاستگذاری جدید امکان برابر کردن شرایط رقابت را ایجاد کند.
آرمان