او کاهش عرضه زعفران را علت اصلی افزایش اخیر قیمت در بازار اعلام کرد و افزود: بنابر توصیه‌ای که به کشاورزان داشتیم، عرضه زعفران متناسب با نیاز بازار داخل و جهانی صورت می‌گیرد که همین موضوع منجر به رشد قیمت شده است.

میری با اشاره به اینکه نوسان قیمت زعفران ارتباطی به فروش داخل و صادرات ندارد، بیان کرد: روال عرضه و فروش همانند قبل است و گرانی اخیر ناشی از کمبود عرضه است که امیدواریم تا فصل برداشت، قیمت زعفران به نرخ منطقی خود برسد.

نایب رئیس شورای ملی زعفران ادامه داد: کشاورزان با مدیریت بازار باید از عرضه زعفران به دلالان جلوگیری کنند و تنها به مغازه‌داران دارای پروانه کسب بفروشند؛ چرا که با عرضه به دلال و واسطه سودی عاید کشاورز و صادرکننده نمی‌شود.

او درباره آخرین وضعیت صادرات زعفران بیان کرد: بنابر آخرین آمار تا پایان خرداد، میزان صادرات نسبت به سال قبل تفاوتی نداشته است.

میری با بیان اینکه ۴۷ کشور هدف صادراتی به ۶۴ کشور رسیده است، افزود: با روی کارآمدن دولت جدید و رفع مشکلات پیمان سپاری، مشکل بازگشت ارز، یکسان سازی نرخ ارز و اختلاف قیمت ارز سامانه نیما با بازار آزاد باید ترتیبی اتخاذ شود تا صادرکننده ارز را به داخل کشور آورد.

این مقام مسئول آینده تولید زعفران را منوط به قیمت دانست و گفت: اگر قیمت زعفران تغییری نکند، تولید کاهش محسوسی خواهد داشت، از این رو پیشنهاد ما به دولت جدید که در جریان مشکلات موانع تولید بودند، از الان برای زعفرانی که قرار است در آینده تولید شود، نرخ مناسب بگذارند که برای کشاورز مقرون به صرفه باشد.

او با اشاره به افزایش چندبرابری هزینه تولید زعفران بیان کرد: امسال به سبب شرایط خشکسالی، نرخ هر ساعت آب اجاره‌ای به ۷۰۰ تا یک میلیون تومان رسیده است که با این وجود هزینه آبیاری یک هکتار زمین ۱۰ میلیون تومان است، به همین خاطر اگر قیمت افزایش نیابد، کشاورز رغبتی به آبیاری مزارع ندارد.

نایب رئیس شورای ملی زعفران در پایان تصریح کرد: علی رغم افزایش چندبرابری هزینه‌های تولید، قیمت در ۲ سال گذشته تفاوتی نداشته است که در مدت زمان باقی مانده تا مهر، مسئولان باید قیمت مناسب را اعلام کنند تا کشاورز، رغبت به آبیاری داشته باشد تا تولید کاهش نیابد.