محمدقاسمی، معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: از ابتدای تشکیل دولت، ستاد اقتصادی دولت مأموریت تدوین برنامه‌ای جهت تحقق برنامه هفتم پیشرفت را به سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری بانک مرکزی و وزارت اقتصاد محول کرد. این بسته در قالب ۵ محور تدوین شده و توسط رئیس جمهور ابلاغ خواهد شد.

وی افزود: محور اول ثبات اقتصادی است که لازمه آن کنترل تورم بوده، بنابر این مأموریت آن بر عهده بانک مرکزی است. محور دوم تأمین مالی رشد اقتصادی است که بر عهده وزارت اقتصاد گذاشته شده است که هر بخش چه میزان تأمین مالی خواهند شد هم در شورای عالی راهبری برنامه هفتم مصوب شده است.

معاون سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: محور سوم معیشت مردم و توانمندسازی اقشار آسیب پذیر است که به عهده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گذاشته شده و قرار بر این شد تا نظام رفاهی کشور تغییراتی را شاهد باشد. محور چهارم بحث طرح‌های پیشران است که کار پرحجمی در تمام وزارت خانه‌ها در حال انجام است که به طور مثال افزایش ظرفیت تولید نفت تا ۲۵۰ هزار بشکه بیشتر و یا افزایش بهره‌ وری آب و خاک از جمله این موارد هستند.

قاسمی تاکید کرد: در نهایت محور پنجم این بسته باز می‌گردد به ناترازی منابع که در رأس آن انرژی است. تلاش می‌کنیم این بسته تا پایان خرداد نهایی شده و ما در اولین سال اجرای برنامه هفتم شاهد بروز نتایج اجرای این قانون مهم باشیم.