معاون وزیر صمت با بیان اینکه مخالف قیمت گذاری دستوری هستیم، گفت: وزیر صمت بر اصلاح قیمت خودرو تأکید داشته و ما پیگیر تحقق این اصلاحات در خردادماه هستیم.

آن طور که سرپرست سازمان بنادر خبر داده اساس‌نامه پیشنهادی برای تشکیل «سازمان توسعه دریامحور» تهیه شده است و این سازمان وظیفه حاکمیتی، هماهنگی و هم‌افزایی میان دستگاه‌های مرتبط با توسعه دریا محور را بر عهده خواهد داشت. بنابراین به نظر می رسد با تشکیل این سازمان، ترسیم نقشه راه جامع، یکپارچگی و هماهنگی میان فعالیت‌های بندری و دریایی، دست‌یابی به توسعه دریامحور سریع‌تر محقق شود و سهم اقتصاد دریامحور که اکنون ۲.۵ درصد است و طبق برنامه‌ها باید به ۱۶ درصد برسد، زمینه آن فراهم شود.

اقتصاددانان به شناسایی چند ناترازی اصلی در اقتصاد کشور پرداخته و در این زمینه هشدارهایی را ارائه کرده‌اند. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که ناترازی‌ها یکی از چالش‌های اساسی و بزرگ اقتصاد ایران به شمار می‌روند و برخی از آن‌ها را به غول خطرناک و جان سخت اقتصاد ایران تشبیه می‌کنند.

معاون سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه بسته ۵ محوری برنامه دولت برای اجرای برنامه هفتم مصوب شد، گفت: یکی از بندهای این بسته مربوط به ایجاد تغییراتی در نظام رفاهی کشور است.

تسهیلات ساخت مسکن مهم‌ترین نوع هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید است که نه تنها رفع نیاز اساسی خانواده‌های ایرانی در دسترسی به سرپناه مناسب را فراهم می‌کند بلکه گامی اساسی در زمینه تقویت سرمایه‌گذاری به نفع تولید مسکن برداشته می‌شود.

اعلام تعرفه‌های ۲۰ درصدی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، برای کالاهای وارداتی از اتحادیه اروپا باعث شده است تا اقتصاددانان پیش‌بینی‌های خود درباره رشد اقتصادی منطقه یورو را به‌طور چشمگیری کاهش دهند.

اقتصاد کشور در ۹ ماهه ۱۴۰۳ به قیمت بازار معادل ۳.۷ درصد و بر حسب عوامل تولید با احتساب نفت ۳.۱ رشد کرد.

دولت در حال بررسی چگونگی تامین منابع لازم برای دستیابی به رشد اقتصادی متناسب با برنامه هفتم توسعه است که گفته می‌شود تحقق رشد هشت درصد به ۸۰۰۰ همت سرمایه‌گذاری نیاز دارد؛ در حالی که اقتصاد ایران با چالش‌هایی مثل تحریم، تورم، کاهش سرمایه‌گذاری، ناترازی و کسری بودجه مواجه است.

یک اقتصاددان معتقد است اجرای سیاست‌های تثبیت اقتصادی در شرایط فعلی کشور نسبت به آزادسازی نرخ ارز، تصمیمی منطقی و ضروری است.

تولید ناخالص داخلی داخلی تا پایان پاییز ۱۴۰۳ در حالی به ۳.۳ درصد رسیده که با حذف درآمدهای نفتی، نرخ رشد هم نزدیک به یک درصد کاهش می‌یابد.