رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به جهش نرخ ارز در مرکز مبادله از آذرماه ۱۴۰۳ اعلام کرد که نرخ تورم سالانه این بانک به رقم ۳۸.۹ درصد رسیده است. 

بر اساس گزارش ارائه‌شده در مجلس شورای اسلامی، نرخ ارز رسمی از حدود ۴۵ هزار تومان به ۷۰ هزار تومان افزایش یافته که این تغییر، به‌طور مستقیم     در رشد سطح عمومی قیمت‌ها و افزایش تورم تأثیرگذار بوده است. وی با بیان اینکه تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه با شیوه فعلی تأمین مالی ممکن نیست، گفت: بیش از ۹۰ درصد تأمین مالی کشور از طریق شبکه بانکی انجام می‌شود که این امر آثار تورمی و افزایش نقدینگی به‌دنبال دارد.

در ادامه گزارش، شاخص کفایت سرمایه شبکه بانکی مورد بررسی قرار گرفت. این شاخص از منفی ۳.۵۹ در سال ۱۳۹۹ به ۴.۵۴ در پایان سال ۱۴۰۳ رسیده است، در حالی‌ که هدف برنامه هفتم برای این شاخص ۸ درصد تعیین شده است. همچنین سرمایه ثبتی شبکه بانکی از ۳۳۶ همت در سال ۱۴۰۰ به ۱٬۰۳۵ همت افزایش یافته و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری به حدود ۱٬۴۶۰ همت برسد.

رئیس کل بانک مرکزی درباره رشد نقدینگی نیز توضیح داد: در سال ۱۴۰۰ رشد نقدینگی ۴۲.۸ درصد بود، سپس تا فصل اول سال ۱۴۰۳ به ۲۴.۳ درصد کاهش یافت، اما با توجه به شرایط اقتصادی کشور، تا پایان همان سال به ۲۹.۱ درصد رسید. وی عوامل اصلی رشد تورم را شامل افزایش انتظارات تورمی، کسری بودجه دولت، افزایش قیمت خدمات دولتی و جهش نرخ ارز دانست و تأکید کرد: برای کنترل تورم باید اصلاحات ساختاری در نظام مالی و بانکی کشور صورت گیرد.

در پایان گزارش آمده است که بازنگری در ساختار تأمین مالی کشور، ساماندهی بدهی دولت به نظام بانکی و بهبود مقررات تجاری از پیش‌شرط‌های تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه است.