بانک مرکزی از ثبت نرخ تورم سالانه ۳۸.۹ درصدی خبر داد. افزایش نرخ ارز ترجیحی از ۴۵ هزار به ۷۰ هزار تومان، یکی از مهم‌ترین عوامل رشد تورم در ماه‌های اخیر عنوان شده است. رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر نقش نظام بانکی در تأمین مالی اقتصاد، هشدار داد که تداوم روند فعلی، اهداف برنامه هفتم توسعه را با چالش جدی مواجه خواهد کرد.

تورم سالانه در ترکیه به ۳۵.۴ درصد کاهش یافت که نشان‌دهنده ادامه روند نزولی تورم است؛ روندی که می‌تواند به تصمیم بانک مرکزی برای کاهش مجدد نرخ بهره در ماه جاری منجر شود.

معاون نظارت و حسابرسی دفتر مقام معظم رهبری گفت: هر یک درصد افزایش در نرخ ارز بازار آزاد، منجر به افزایش یک واحد درصدی در نرخ تورم شده است.

در یک روند بی‌سابقه طی چهار دهه اخیر،برای چهارمین سال پیاپی نرخ تورم از رشد نقدینگی پیشی گرفته است؛ پدیده‌ای که نه‌تنها خلاف انتظار نظریه‌های اقتصادی رایج است، بلکه نشان‌دهندۀ نقش پررنگ عوامل از انتظارات بدبینانه تا فشارهای ارزی و شوک‌های سیاسی است.

طبق تصمیم شورای‌عالی مسکن، به دهک‌های یک تا ۴ جامعه تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان وام قرض‌الحسنه با نرخ ۴ درصد تعلق می‌گیرد؛ این تسهیلات برای کمک به اقشار کم‌درآمد در شرایط بحرانی بازار مسکن است.

مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه سال ۱۴۰۳ را ۳۲.۵ درصد اعلام کرد.

در سال ۱۴۰۳، اقتصاد ایران با چالش‌ها و فرصت‌های متعددی روبه‌رو بوده است. تحولات داخلی و جهانی، تغییرات در بازارهای مالی، نوسانات نرخ ارز و تورم، و همچنین سیاست‌های اقتصادی دولت، تأثیرات قابل توجهی بر شاخص‌های کلان اقتصادی گذاشته‌اند.

آل اسحاق گفت: در صورتی که قرار باشد وزنی به عوامل تاثیر گذار در نرخ ارز بدهیم با جرات می‌توان گفت بیش از ۶۰ درصد تغییرات نرخ ارز غیر اقتصادی است، زیرا نرخ ارز در مدت کوتاه به دلیل سیاست‌های داخلی نمی‌تواند این اندازه افزایش بیابد.

تورم باعث افزایش قیمت مواد اولیه (مثل سیمان، فولاد، آجر)، دستمزد کارگران و سایر هزینه‌های مرتبط با ساخت‌وساز می‌شود.

یک کارشناس اقتصادی معتقد است: پیش‌بینی تورم بالا تنها به تصمیمات دولت بستگی دارد. هرگونه ادعای مبنی بر اینکه تورم ۳۰، ۴۰ یا ۵۰ درصد خواهد بود، صرفا یک حدس و گمان است و نمی‌توان به‌عنوان یک تحلیل علمی به آن نگاه کرد.